العميد عسيري.. صانع أخبار «الحزم»

تخرج في سان سير والسوربون.. وعمل في «العاصفتين»

العميد عسيري..  صانع أخبار «الحزم»
TT

العميد عسيري.. صانع أخبار «الحزم»

العميد عسيري..  صانع أخبار «الحزم»

«يتعلمون للنصر»، هذا هو شعار مدرسة سان سير العسكرية للتعليم العالي العسكري والتي أنشأها القائد العسكري وإمبراطور الفرنسيين نابليون بونابرت في 1802، وكانت مدرسة تخصصية للعلوم العسكرية قبل أن يغير اسمها إلى «المدرسة الإمبراطورية الحربية».

هذه المدرسة العسكرية الأقدم تاريخيا، تخرج منها في عام 1989 العميد ركن أحمد بن حسن محمد عسيري، بامتياز وحصد المرتبة الأولى على الدفعة. وإلى جانب كليات عسكرية شهيرة كسانت هيرس البريطانية وويست بوينت الأميركية، فإن سان سير الفرنسية تعتبر الأقدم والأكثر عراقة. العميد عسيري الذي يتحدث بطلاقة، الإنجليزية والفرنسية، كان مثار تساؤلات السعوديين، بعد اختياره كمتحدث رسمي لقيادة قوات تحالف «عاصفة الحزم» تلك التي انطلقت في السادس والعشرين من مارس (آذار) الماضي، تلبية لنداء الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، الذي استغاث بدول الخليج العربي عبر رسالة وجهها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يطلب تدخلا عسكريا لوقف عدوان الحوثيين ومن ورائهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. فكان التحرك السعودي ضمن تحالف عربي - إسلامي ضم 10 دول، مع ارتفاع عدد الدول الراغبة في الانضمام لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
بعد أقل من أسبوع من بدء العمليات العسكرية وظهور العميد عسيري اليومي في الإيجاز الصحافي ومواجهة سيل الأسئلة الصحافية باللغتين العربية والإنجليزية، كان سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، باللغة الفرنسية، أجابه عسيري باللغة نفسها. وتزايدت التساؤلات من هو العميد عسيري؟ الذي يتحدث الفرنسية والإنجليزية؟ لكن الأسئلة ظلت حائرة. براعته في الإجابة على أسئلة الصحافيين المحرجة، دقته في الإجابات، حضوره اللافت، كلها تزيد الشغف بين الصحافيين وغيرهم في الغوص في سيرة الرجل ومعرفة المزيد عنه.
وللمستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي، قصة نجاح طويلة.
على الرغم من أنه عمل كمترجم باللغة الفرنسية إلى جانب عمله العسكري أثناء حرب الخليج الثانية والتي عرفت بـ«عاصفة الصحراء»، فقد كان عسيري رجلا يعشق الظل، ويحصد الدرجات العلمية في مختلف المجالات، سواء تلك المرتبطة بعمله مباشرة أو غيرها، فهو يحمل شهادات في العلاقات الدولية والتاريخ والقيادة، وتدرج في العمل القيادي حتى تسنم مركزه الحالي مديرا لإدارة الاستشارات العسكرية في مكتب وزير الدفاع السعودي.
وقبل بدء عملية عاصفة الحزم، نشرت وكالة الأنباء السعودية صورا لوزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وهو يستقل طائرة مروحية عسكرية أثناء جولته التفقدية على القوات العسكرية جنوب السعودية وإلى جانبه عميد عسكري يحمل ملفات وأوراقا، وبعد أن ظهر في الإيجاز الصحافي اليومي، أعاد السعوديون نشر الصورة على نطاق واسع بعد أن تعرفوا على تلك الشخصية: العميد ركن أحمد بن حسن محمد عسيري. فمن هو؟
يشغل عسيري حاليا مدير إدارة الاستشارات العسكرية بمكتب وزير الدفاع، لكن تأهيله العلمي بدأ حين تخرج من كلية سان سير الفرنسية الشهيرة 1988 - 1989 وحصل على الترتيب الأول على الدفعة الأولى، وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، وماجستير في دراسات الدفاع الوطني من فرنسا إلى جانب درجة ماجستير في العلوم الاستراتيجية.
العميد عسيري ليس طالب علم فقط، بل عاشق له، فقبل كل ما مضى حصد على شهادة بكالوريوس في تخصص التاريخ من جامعة السوربون وبكالوريوس آخر في العلاقات الدولية من جامعة فرنسية، وهي تلك الفترة التي كانت متزامنة مع بدء دراساته العسكرية في العاصمة الفرنسية باريس.
وإلى جانب درجات البكالوريوس والماجستير التي حصدها عسيري فقد حصل على عشرات الدورات ومنها دورة ضباط الأركان في فرنسا ودورة تأسيسية في اللغة الإنجليزية ودورة تأسيسية لصواريخ هوك ودورة تشغيل وصيانة ودورة معلمي خرائط ثم دورة قادة سرايا هوك من فرنسا. وتدرج عسيري في جميع الدرجات العلمية في جامعات عريقة وكليات عسكرية في فرنسا، وحين تتعلق المسألة بالحرب، فبراعة الإجابات لعسيري تعود لخلفيته التأهيلية فقد حضر عددا من دورات الحرب منها دورة حرب إلكترونية ودورة متقدمة في الدفاع الجوي، وبعد ذلك دورة معلمي حرب حضرها في كلية حرب الجيش الأميركي، والأهم من ذلك كله، درجته العلمية التي حصدها من كلية سان سير كأول الدفعة الأولى، وهي أشهر وأعرق كليات العسكرة والحرب في العالم، حيث يدرس الطالب فيها 3 سنوات يتعلم فيها علوما أكاديمية إلى جانب التدريب العسكري والبدني اللازم، وبعد ذلك التدريب على القيادة.
يذكر أن الكلية خرجت عددا من أشهر القادة العسكريين في العالم ومنهم الجنرال شارل ديغول رئيس فرنسا المتوفى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، ووزير الحرب الإكوادوري كارلوس جويريرو، وقبلهم أمير موناكو لويس الثاني. وللأزمات رجالها، وهكذا كان عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي حصد دورة في إدارة الأزمات والتفاوض من جمهورية مصر العربية. ولم يتوقف العميد ركن أحمد عن مواصلة تنويع المعرفة في مختلف المجالات، فقد جمع بين التخصص في القيادة والإدارة والتاريخ والعلاقات الدولية وعلوم الحرب. وسمات القائد تظهر على عسيري، إلى جانب الفترة التي قضاها في الجمهورية الفرنسية متدرجا في عدة مراحل دراسية لتعليم القادة، وهو ما تترجم عمليا في سلسلة مراكز قيادية تولاها.
انعكس تعليمه المتقدم في أرقى الجامعات والكليات العسكرية والأكاديمية في فرنسا على أدائه العملي، فقد عمل عسيري قائدا في مراكز قيادية في وزارة الدفاع والقطاعات العسكرية أكثر من مرة، مرة مثلا في فصيل تشغيل هوك وأخرى على فصيل صيانة وتموين، ثم عمل مساعدا لقائد سرية هوك وقائد جناح التكتيك بمعهد قوات الدفاع الجوي وقائد جناح الصواريخ بمعهد قوات الدفاع الجوي، كما عمل ضابط ارتباط بالقوات المشتركة لدى القوات الفرنسية خلال عمليتي درع وعاصفة الصحراء ومترجما لقائد القوات المشتركة ومسرح العمليات. وكان عسيري عضوا في اللجنة الرئيسية لإنشاء كلية الحرب، وعمل ضابطا معلما في جناح الحرب بكلية القيادة والأركان السعودية، ثم الركن الخاص لنائب وزير الدفاع، قبل أن يصبح مديرا لإدارة الاستشارات العسكرية بمكتب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومن حرب تحرير الكويت الشهيرة بـ«عاصفة الصحراء» وحتى «عاصفة الحزم»، وما بين العاصفتين، كان العميد ركن عسيري يتدرج تعليما وتأهيلا، بل لم يتأخر عن حصد الأنواط الاستحقاقية بدءا من ميدالية تحرير الكويت وحتى نوط الابتكار، ونوط الإتقان والميدالية الذهبية للدفاع الوطني الفرنسية كما حصد وسام استحقاق من درجة فارس من مملكة المغرب والوسام الوطني من درجة فارس من جمهورية النيجر، ووسام الأسد الوطني من درجة فارس من جمهورية السنغال. وإلى جانب ذلك حصل العسيري على وسام تحرير الكويت وأنواط أخرى منها نوط المعركة ونوط الذكرى المئوية ونوط المعلم مرتين، وفي عمله العسكري حصد نوط الخدمة العسكرية عدة مرات.
عسيري الشخصية القيادية المتسلح بالهدوء والعلم والمعرفة وعلوم الحرب والقيادة، في كل مرة يواجه فيها عاصفة الأسئلة من الصحافيين المتعطشين لمعرفة كل التفاصيل الدقيقة عن سير الحرب.. يتجاوب معها ويجيبها بحزم ودقة. العميد عسيري.. بات الآن يصنع عناوين الأخبار كل يوم.. ومحط أنظار الجميع الذين باتوا ينتظرون موعد إيجازه العسكري بشغف بالغ.. لمعرفة أخبار المعارك.. والتمعن في تلك الشخصية الفذة التي تبهر الجميع.



فرنسا في مواجهة مأزق البرلمان المُعلق والغموض السياسي

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
TT

فرنسا في مواجهة مأزق البرلمان المُعلق والغموض السياسي

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (آ ف ب)

بعد انتهاء الهدنة السياسية التي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلنها بسبب الألعاب الأولمبية 2024، عادت الأنظار من جديد إلى «قصر ماتينيون»، حيث مقر رئاسة الوزراء، في انتظار قرار تعيين رئيس حكومة جديد. ذلك أنه بعد مرور أكثر من شهر على استقالة حكومة غبريال آتال لم يُقدم ماكرون بعد على تشكيل الحكومة العتيدة. وبالمناسبة، لم يسبق في تاريخ فرنسا أن استغرق رئيس جمهورية كل هذا الوقت لتعيين رئيس حكومة بعد انتخابات تشريعية. وأيضاً، لم يسبق أن انتُخبت جمعية وطنية (مجلس نواب) مشرذمة كالجمعية الحالية التي لم تتبلور فيها أي غالبية، ما حمل البعض على وصفها بأنها «جمعية خارجة تماماً عن تقاليد الجمهورية الخامسة، ولا أحد يعرف حقاً كيف يقاربها».

لوسي كاستيه (آ ف ب/غيتي)

تتوزّع مقاعد الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة على 3 تشكيلات سياسية كبرى، هي تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري الذي حصل على 182 مقعداً، يليه تحالف «معاً من أجل الجمهورية» الوسطي الموالي للرئيس ماكرون برصيد 168 مقعداً، ثم تكتل اليمين المتطرف الذي يمثله «التجمّع الوطني» وحلفاؤه بـ143 مقعداً، وعلى مسافة بعدها يأتي «حزب الجمهوريين» اليميني بـ60 مقعداً.

وهكذا، نظراً لإخفاق كل من الكتل السياسية في جمع العدد المطلوب من المقاعد لضمان الغالبية المطلقة، وهو 289 مقعداً، من مجموع 577، وجدت البلاد نفسها أمام ما يسمى بمعضلة «البرلمان المعلّق». وهذا يعني احتمال فشل أي كتلة في الحصول على الدعم من الغالبية المطلقة، وبالتالي التعرّض لحجب الثقة الفوري والدخول في مأزق قد يّشل عمل الحكومة وتسيير مؤسسات الدولة.

بنجامان مولير، أستاذ القانون الدستوري في جامعة باريس – السوربون، صرح لصحيفة «ليبيراسيون» شارحاً: «إنها وضعية مضطربة للغاية لأن التصويت بحجب الثقة قد يحدث تكراراً بما أن المطلوب لتحقيق ذلك هو عُشر أعضاء البرلمان فقط». وتابع أن «وضعية كهذه قد تؤدي إلى تعاقب سريع لعدة حكومات، تسقط واحدة تلو أخرى، مع ما قد يترتّب عليه من فوضى سياسية وتعليق لملفات مهمة لا تحتمل التأخير كالهجرة وملف التقاعد والبطالة».

ضغوط اليسار

من جهة ثانية، رغم إعلان الرئيس ماكرون نيته في التمهل، يبقى حسم الموقف أمراً لا بد منه. ولذا تحرّك، فدعا رؤساء الكتل النيابية والتشكيلات السياسية المُمثلة في البرلمان الفرنسي أخيراً إلى مباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص تشكيل الحكومة العتيدة. خطوة الرئيس هذه حرّكتها الضغوط الشديدة الذي يمارسها تحالف اليسار لتعيين رئيس حكومة، علماً بأن شخصيات بارزة من اليسار أعربت بالفعل عن استيائها من مماطلة الرئيس. واقترح النائب السابق لحزب «فرنسا الأبيّة» اليساري أدريان كاتونس تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر الحكومة (قصر ماتينيون) إذ نشر على منصّة «إكس» ما يلي: «إنذار! ماكرون يريد أن يسرق منا الفوز، وهو يراوغ من أجل عرقلة تطبيق برنامج الجبهة الوطنية. صاحب السيادة الوحيد هو الشعب وهو الوحيد القادر على إيقافه، فلماذا لا ننظم مسيرة شعبية كبيرة نحو ماتينيون؟».

الفكرة لقيت أصداء عند شخصيات أخرى، كالنائب لوي بوايار الذي دافع عنها بعدما كان قد اتهم حزب «فرنسا الأبية» بمحاولة زرع الفوضى وتكرار «سيناريو» أحداث «الكابيتول»، مقرّ مجلسي الكونغرس الأميركي، في قلب العاصمة الفرنسية. وصّرح هذا الأخير لقناة «بي إف إم» الإخبارية بالقول: «أنا خائف على بلادي. نحن أمام رئيس جمهورية خسر رهان الانتخابات، لكنه يواصل تنسيق التحالفات وكأن الشعب الفرنسي لم يقترع. وحين ندعو لتنظيم مسيرة للمطالبة باحترام الديمقراطية، يقال لنا أنتم تحثّون على الفوضى، بينما الفوضى الحقيقية هي ما يفعله الرئيس الذي لا يحترم الديمقراطية، وكأنه يريد من الفرنسيين أن يمحوا من ذاكراتهم أنهم شاركوا في انتخابات تشريعية مبكرة».

شخصيات أخرى، كأبرز زعماء تحالف اليسار جان لوك ميلونشون، وماتيلد بانو رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية»، وإيمانويل بومبار الناطق الرسمي باسم الحزب ذهبوا أبعد من ذلك، إذ نشروا بياناً في صحيفة «لا تريبون» يوم 18 أغسطس (آب) الحالي بعنوان «إقالة الرئيس بدلاً من الرضوخ»، ورد فيه تهديد واضح باللجوء إلى المادة 68 من الدستور الفرنسي التي تنّص على إمكانية طلب إقالة الرئيس بتهمة الإخفاق في مهامه، منها الامتناع عن تعيين رئيس حكومة. وممّا تضمنه البيان المنشور في «لا تريبون» قول أصحابه إنه تجب «معاقبة» المتسبب في إساءة استخدام السلطة. ولكن هنا، لا يشارك حزب اليسار الاشتراكي حلفاءه فكرة «الإقالة»، وبدلاً من ذلك أعلن أوليفييه فور، زعيم الكتلة الحزبية، أنه في حالة ما إذا رفض الرئيس تعيين الشخصية التي اختارها تحالف اليسار رئيساً للحكومة العتيدة فإن الحزب سيستعمل ورقة «حجب الثقة».

لوسي كاستيه... الخيار الوحيد!

في هذا السياق، وباعتبار أن «الجبهة الشعبية» هي اليوم القوة السياسية الأكبر تمثيلاً في البرلمان، فإن التقليد المتداول في السياسة الفرنسية هو أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة من هذه المجموعة. ولذا اقترحت قوى «الجبهة»، بعد مشاورات حثيثة استغرقت أسبوعين اسم لوسي كاستيه (37 سنة)، وهي موظفة عالية الرتبة في بلدية باريس، رئيسة للحكومة العتيدة. وحقاً، أطلقت كاستيه حملة إعلامية واسعة لتقديم نفسها إلى الفرنسيين على أساس أنها شخصية من المجتمع المدني، وبالتالي، غير معروفة على نطاق شعبي. وشرحت بالتفصيل في حوار على صفحات صحيفة «ليبيراسيون» الاستراتيجية التي تنوي اعتمادها للحكم، حتى دون أغلبية مطلقة. وفي مقال آخر بصحيفة «لا تريبون» قدّمت كاستيه خطّتها لإنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي يشهد حالياً ركوداً، كما استضافتها وسائل إعلام سمعية وبصرية، وشاركت في المشاورات التي نظمتها الرئاسة. ولكن، مع أن كاستيه تبدو مستّعدة لتسلّم مهامها، فالأمور ليست بهذه البساطة، فالرئيس ماكرون لا يعدّ أن هناك فائزاً في هذه الانتخابات. وأعلن هذا في رسالة إلى الفرنسيين يوم 10 يوليو (تموز) حين قال حرفياً: «لم يفز أحد في هذه الانتخابات». ومن هذا المنطلق، يتجه ماكرون نحو اختيار شخصية يرى أنها تستطيع قيادة حكومة تمثل بأفضل صورة القوى السياسية الرئيسة في البلاد، رافضاً الاكتفاء باقتراح تحالف اليسار. عدة أسماء وردت في هذا السياق، أهمها شخصية كزافييه برتران، السياسي البارز في حزب «التجمع الجمهوري» (اليمين) وكان قد رحّب بالفكرة، إذ أكّد عبر عمود في صحيفة «لو فيغارو» يوم 6 أغسطس الحالي أنه «جاهز للتحدي». كذلك من الأسماء التي تملك حظاً طيباً في ترؤس الحكومة اسم برنار كازنوف، وهو رئيس حكومة من عهد رئاسة فرنسوا هولند، وهو ينتمي كهولند للحزب الاشتراكي ويتمتع بخبرة كبيرة، وهو أيضاً رحّب بالفكرة، فأجاب على سؤال طرحه إعلامي بأنه «سيكون دائماً جاهزاً». غير أن أياً من الشخصيات المتداولة أسماؤها لم تحظَ بموافقة اليسار الذي لا يزال متشبثاً بخيار كاستيه، على اعتبار أنها «الأكثر شرعية» من وجهة نظرهم.

كون «الجبهة الشعبية» هي اليوم القوة السياسية الأكبر تمثيلاً في البرلمان، فإن التقليد المتداول

في السياسة الفرنسية هو أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة منها

برنارد كازنوف (آ ف ب)

ماذا يقول القانون؟

في سياق موازٍ، خلال حوار مع صحيفة «لي زيكو» أوضح جوليان بوني، أستاذ القانون في جامعة مونبلييه، أنه «لا شيء في الدستور الفرنسي يُلزم الرئيس بتعيين مرشحة تحالف اليسار، فهو قانونياً حّر في التصرف، بيد أن واقع النتائج الانتخابية قد يفرض قيوداً بحكم أنه تعبير عن الإرادة الشعبية». وأردف بوني: «لكن إذا افترضنا أن الرئيس أقدم على تعيين شخصية من خارج تحالف اليسار، فإن الحكومة ستكون بالتأكيد قصيرة الأجل، لأنها ستكون معرضة لتصويت الغالبية من أجل إسقاطها».

وأضاف خبير قانوني آخر، هو بنجامان موريل من جامعة باريس - السوربون، في مداخلة على قناة « بوبليك سينا»، ما يلي: «جرت العادة أن يُعين رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة من الكتلة السياسية التي تتمتع بالغالبية المطلقة، وهذا ليس وضعنا اليوم... فـ(الجبهة الشعبية) تشكل غالبية جّد نسبية، وهذا أمر غير مسبوق. ففي الانتخابات التي نظمت في 1988 و1993 ظهرت غالبية نسبية أيضاً، لكنها كانت واسعة جداً، أما اليوم فإن (الجبهة الشعبية) ينقصها أكثر من 100 مقعد للوصول إلى الغالبية المطلقة».

إلى متى يستطيع الرئيس الاستمرار في مشاوراته قبل إعلان قرار التعيين؟ حتى بالنسبة لهذه النقطة لا يبدو أن الدستور الفرنسي قد حدّد مدة معينة للتفكير، وهو ما يستغله الرئيس ماكرون من أجل المماطلة وربح الوقت.

في عمود بصحيفة «لوموند» تحت عنوان «يجب على إيمانويل ماكرون أن يتوقف عن المماطلة» نقرأ ما يلي: «مرت أكثر من 6 أسابيع على الانتخابات التشريعية، ولا توجد بعد حكومة في فرنسا (...) مثل هذه الوضعية توّلد عواقب خطيرة، فبحجة تصريف الشؤون الجارية، تتخذ الحكومة المستقيلة، من دون أي شرعية ديمقراطية قرارات مهمة، كتلك التي تخص الميزانية المالية لـ2025».

وبالفعل، كانت قضية الميزانية بالذات موضوع جدل كبير، بعدما وجّه غبريال آتال، المكلف منذ 16 يوليو بتصريف الأعمال، الرسائل التي تحدد سقف الأموال والوظائف الممنوحة لكل وزارة، في مبادرة أوضح مكتبه أن هدفها السماح للفريق الحكومي المقبل بوضع ميزانية، بينما ندّد اليسار بـ«فضيحة حقيقية» وخطوة «مذهلة»، منتقداً الاستمرار في سياسة «التقشف».

البعض انتقد أيضاً قلة احترام الجدول الزمني في إقرار ميزانية 2025، الحاصل تقليدياً في منتصف أغسطس الحالي، ودراستها في البرلمان في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). إلا أن الأمر مختلف اليوم، بما أن الحكومة الانتقالية لم تقدّم الوثائق في الوقت المطلوب، ما يُعدّ إنذاراً سيئاً تتلقاه الأسواق المالية من فرنسا، حيث تؤثر الشكوك السياسية سلباً على الأوضاع الاقتصادية.

فريق آخر من المراقبين يرى أن ماكرون يماطل في اتخاذ قرار التعيين لأنه يرفض مواجهة الحقيقة، وكأن الانتخابات التي دعا هو إليها لم تحدث، وبذا يُبقي على سياسته الراهنة دون إحداث أي تغيير. كذلك، من الواضح أن الرئيس يريد «كسب الوقت»، لإضعاف حزب «فرنسا الأبيّة» أكبر قوى المعارضة، مراهناً على «انقسامات اليسار»، وآملاً بأنه مع مرور الوقت سيتصّدع صرح التحالف اليساري وسيضطر الاشتراكيون والخُضر للانفصال عن «فرنسا الأبيّة» للدخول إلى الائتلاف الحكومي.