ارتفاع إصابات «كورونا» يهدد التعافي الاقتصادي الألماني

حذر معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، من أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يهدد التعافي الاقتصادي في ألمانيا.
وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة أمس (الأربعاء)، «تفشي الإصابات يتسبب في تراجع النشاط الاقتصادي في قطاعات الاستهلاك الاجتماعي - أي قطاع الضيافة والسفر والثقافة والفعاليات -؛ لأن الناس يتجنبون مخاطر العدوى»، موضحاً أن التعافي الهش حالياً أصبح مهدداً بالخطر.
وذكر فوست، أن إجراءات الإغلاق ليست هي إلى حد كبير السبب في التكاليف الاقتصادية، بل الجائحة نفسها، وقال «عندما يكون هناك خطر كبير للإصابة، لا يذهب معظم الناس إلى المطاعم أو الفعاليات، بغض النظر عما إذا كانت الحكومة قد أغلقتها بموجب لوائح أم لا»، مشيراً إلى أن الفرق في الوضع عن الشتاء الماضي هو أن الكثير من الناس يُجرى تطعيمهم الآن، حتى لو كانت اللقاحات لا توفر الحماية الكاملة.
وفي ضوء اجتماع المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم (الخميس) مع رؤساء حكومات الولايات، دعا فوست إلى احتواء الجائحة وضمان عدم الإضرار بالأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان عبر قصر التواجد في الأماكن المغلقة على المطعمين والمتعافين من إصابة «كورونا»، مؤكداً الحاجة أيضاً إلى تدابير لتقليل مخاطر العدوى في المدارس.
بالإضافة إلى ذلك، حثّ الخبير الاقتصادي الساسة على اتخاذ قرارات شجاعة، وقال «إذا كنتم تريدون التغلب على الجائحة بنجاح، فلن تكونوا قادرين على إرضاء الجميع»، موضحاً أن أولئك الذين رفضوا تلقي التطعيم دون أسباب صحية وجيهة يعرّضون الآخرين للخطر أيضاً، وقال «على الساسة زيادة الضغط هنا، حتى لو أدى ذلك إلى خلاف».
في الأثناء، أصبحت دفاتر الطلبات في القطاع الصناعي بألمانيا ممتلئة على نحو غير مسبوق منذ سنوات.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، أمس، في فيسبادن، استناداً إلى بيانات مؤقتة، أن تراكم الطلب الصناعي ارتفع في سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بأغسطس (آب) الماضي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ بدء الإحصاء في يناير (كانون الثاني) 2015.
وبحسب البيانات، تلقت الشركات طلبات جديدة تفوق قدرتها على الإيفاء بها بسبب اختناقات التوريد في المنتجات الأولية، مثل أشباه الموصلات.
وتضررت شركات تصنيع السيارات والآلات بشدة من هذه الاختناقات. ففي قطاع إنتاج السيارات وقطع غيارها، ارتفع تراكم الطلبات بنسبة 5.9 في المائة في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وبنسبة 3.9 في المائة في قطاع صناعة الآلات.
كما وصل نطاق إنجاز الطلبات المتراكمة في الصناعات التحويلية بوجه عام إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 شهر. ويشير النطاق إلى عدد الأشهر التي تحتاج إليها الشركات لإتمام الطلبيات المسجلة لديها دون تلقي طلبات جديدة.