نموذج «أوكساغون» يؤسس لأول علاقة صناعية بيئية عالمية

مختصون لـ : مفهوم المدينة الجديدة سيكون جاذباً للاستثمارات والشركات العالمية

إنشاء المدينة الصناعية بنيوم (أوكساغون) يؤسس لمفهوم عالمي في علاقة الصناعة بالبيئة (الشرق الأوسط)

أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن إنشاء مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون)، التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أول من أمس،، يؤسس مفهوماً عالمياً جديداً لعلاقة الصناعة بالبيئة، موضحين في الوقت ذاته، أنها تمثل قاعدة جديدة لتوفير البنية التحتية للصناعات المستقبلية التي من شأنها أن تجذب الشركات العالمية وزيادة التدفق التجارية.
وتستهدف المدينة تقديم نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لاستراتيجية «نيوم» المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل لتكون حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في المنطقة خاصة والمملكة بشكل عام؛ مما يلبي تطلعات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤيتها.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف «من نيوم ننطلق للمستقبل بالمدينة الحلم المعتمدة على التقنية والابتكار، لتكون نموذجاً مبتكراً للمدن الصناعية الحديثة التي ستصبح وجهة لكل طموح، ورافداً مهماً لنهضة صناعة الوطن ومولدة للفرص الوظيفية».
من ناحيته، أوضح وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، أنه مع إعلان ولي العهد عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون) تقدم المملكة للعالم تعريفاً جديداً لمستقبل التنمية الصناعية، وتوجهاً مستداماً نحو الطاقة البديلة والحفاظ على البيئة بما يعزز فرص النمو والتنوع الاقتصادي والبحث والابتكار لصناعة إبداعية ومنافسة.
من جانب آخر، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الله الخريف، أن «أوكساغون» ترسم مفهوم صناعات المستقبل، وأن إنشاء مدينة كتجمع صناعي عائم يأتي في إطار التركيز على استثمار الإمكانات الهائلة في نيوم كإحدى المدن التي تبنى على أسس غير تقليدية وبفكر فني وهندسي وبيئي يستشرف المستقبل.
وأبان الخريف، أن المدينة الصناعية تشكل منطلقاً جديداً ونموذجياً في التحول والابتكار وتسخير العوامل الجغرافية والبيئية لرسم الانطلاقة الأحدث في عالم اليوم بمجال مراكز التصنيع المستقبلية، والتي ستعيد تعريف البنى التحتية للصناعة واللوجستيات بلغة أدوات المستقبل بكل تقنيات الذكاء الصناعي وطريق وآليات العمل والإنتاج والنمو.
من جهته، بيّن رئيس المركز السعودي للحوكمة ناصر السهلي لـ«الشرق الأوسط»، أن مدينة نيوم الصناعية غير تقليدية وتسابق الزمن وتنظر للمستقبل بتوفير بنية أساسية تعتمد على الطاقة النظيفة المستدامة بنسبة عالية؛ وهو ما يعني أنها ستنافس الدول المتقدمة لاستقطاب شركات عالمية تبحث عن هذه المواصفات لتصنيع منتجاتها في المستقبل.
وواصل ناصر السهلي، أن السعودية تسعى من خلال «أوكساغون» للحفاظ على البيئة وبناء مستقبل ووجه جديد للصناعة على مستوى العالم، وتسهم في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية والدولية، مبيناً أن المدينة الإدراكية الرائدة ستغير المفهوم التقليدي عن الأعمال والصناعات والمعيشة بنمط غير مسبوق على وجه الأرض.
من جانبه، قال مستشار اللوجيستيات، نشمي الحربي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة في المملكة تشهد تطورات كبيرة في ظل إنشاء وزارة مستقلة لتنمية وتطوير القطاع، ولكن، وفق الحربي، مع وجود «أوكساغون» بمنشآتها العائمة والمتقدمة في منطقة نيوم ستشكل نقلة نوعية وقفزة كبيرة ليكون طموح القطاع يوازي تطلعات الدولة للمنافسة عالمياً.
وأضاف الحربي، أن المملكة تعيش نقلة عظيمة في مسيرة التنمية، لا سيما في المجال الصناعي؛ ما يعزز دورها في المنافسة العالمية نحو مستقبل واعد، لافتاً إلى أن المدينة سترفع معدلات التوظيف من خلال زيادة فرص العمل لدى السعوديين وعائد للإنتاج المحلي والاقتصاد الوطني، بينما ويعود إيجابا على ملف الخدمات اللوجيستية الذي يشهد اهتماماً وحرصاً كبيرين من الحكومة السعودية.
من جانب آخر، دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، عجلان العجلان، أمس، إلى ضرورة العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز صادرات المملكة للأسواق الدولية وتحسين بيئة التصدير تحقيقاً لتطلعات «رؤية المملكة 2030»، وصولاً لرفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وجاء حديث العجلان، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة السعودية السنوية التاسعة للتمويل التجاري بالرياض، حيث شدد على ضرورة توحيد المرجعية النظامية لقطاع التصدير، وتوقيع مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق التصدير.
وأفاد العجلان، بأن الصادرات السعودية تعيش مرحلة التعافي بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت الصادرات السعودية من المنتجات غير النفطية في الربع الثاني 2021 بنسبة 55 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2020.
ولفت العجلان إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين التجارة السعودية مع الأسواق الدولية، وإلى دور الاتحاد في تمكين القطاع الخاص السعودي من خلال أكثر من 125 تحالفاً وشراكة محلية ودولية أسهمت بشكل واضح في نمو القطاع الخاص وفتح أسواق جديدة للصادرات السعودية، مشيراً إلى أهمية مبادرة توطين الصناعة المحلية في تعزيز الصادرات، حيث باتت المملكة تنتج العديد من المواد كالمعدات العسكرية.