ميزانية مستقلة لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية

لتعزيز هدف تحول المملكة إلى مركز عالمي للاستثمارات العالية القيمة والطويلة الأجل

السعودية تولي المناطق الاقتصادية اهتماماً لتفعيل دور الاستثمارات العالية القيمة (الشرق الأوسط)
السعودية تولي المناطق الاقتصادية اهتماماً لتفعيل دور الاستثمارات العالية القيمة (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية مستقلة لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية

السعودية تولي المناطق الاقتصادية اهتماماً لتفعيل دور الاستثمارات العالية القيمة (الشرق الأوسط)
السعودية تولي المناطق الاقتصادية اهتماماً لتفعيل دور الاستثمارات العالية القيمة (الشرق الأوسط)

أكدت معلومات رسمية أن الحكومة السعودية قررت تعديل بعض مواد تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لتعمل على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها، ومنها المادة الرابعة والعشرون لتكون «للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة» بدلاً من النص السابق، والتي تنص على أن «السنة المالية للهيئة هي ذاتها للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة».
وتسعى الهيئة السعودية لإقامة شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص وتتمركز مهمتها لجعل المملكة مركزاً جذاباً عالمياً للاستثمارات العالية القيمة والطويلة الأجل.
ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن الحكومية السعودية قررت تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة لتنص «ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة» بعد أن كانت المادة توضح في فقرتها الأولى «الأموال التي تخصصها لها الدولة».
وبحسب المعلومات، فإن السلطات العليا في المملكة وجهت بحذف عبارة «ولا تتحمل الدولة أي التزامات في هذا الشأن» من الفقرة 3 ضمن المادة التاسعة والتي تظهر في الماضي أن تكون جميع مصروفات الهيئة المتعلقة بتحقيق أغراضها وتقديم الخدمات العامة وأجور منسوبيها وغيرها من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا التنظيم «ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن».
وكانت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قد وقعت مع الصندوق الصناعي وشركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقية تعاون ثلاثية لتفعيل مبادرة التكامل الصناعي واللوجستي، وذلك استكمالاً لتطوير برنامج «أرض وقرض» بهدف جذب استثمارات نوعية للقطاع اللوجستي في المدينة.
ووقعت الاتفاقية على هامش «لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص» الذي أقامه الصندوق تحت شعار «مركزية العميل – الاستدامة – التوطين» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، احتفاءً بدور وإنجازات الصندوق وللتعريف بالمبادرات والبرامج التي سيتم إطلاقها، والإعلان عن الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الجديدة.
وأكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة أن الاتفاقية تأتي ضمن المبادرات الهادفة لتحقيق تطلعات وتوجهات الهيئة في دعم القطاع الخاص بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، واستكمالاً لقائمة المحفزات المقترح تقديمها لتسهيل ممارسة الأعمال بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشكلٍ خاص، وإمكانية تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى مستقبلاً، مضيفاً أن «هذه الاتفاقية هي بمثابة تطوير لبرنامج أرض وقرض للمساهمة في تعزيز استثمار قطاع الخدمات اللوجستية بالمدينة، بما يصب في الركائز الأساسية لهدف تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي، تماشياً مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030».
وتتيح الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة للمستثمر الصناعي واللوجستي التقديم على منتج أرض وقرض، والحصول على طلب التمويل من الصندوق الصناعي، متضمناً تخصيص الأرض للاستثمار الصناعي أو اللوجستي، عبر طلب موحد وحزمة صناعية ولوجستية متكاملة.
وتتولّى الهيئة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المستثمرين والمقيمين والمشغّلين، واستكمال إجراءات تسجيل المنشأة، ومشاركة المعلومات مع الصندوق وشركة إعمار المدينة الاقتصادية عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة وبوابة الخدمات الحكومية، وقناة التكامل الحكومي أو القنوات الأخرى المتاحة.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.