إردوغان يصعق الليرة قبل اجتماع مرتقب لـ«المركزي» للنظر في «الفائدة»

«سبيربنك» الروسي يفتح خطي تمويل لمحطة طاقة نووية في تركيا

أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
TT

إردوغان يصعق الليرة قبل اجتماع مرتقب لـ«المركزي» للنظر في «الفائدة»

أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)
أصبحت الليرة التركية الأسوأ أداء خلال عام 2021 في كل الأسواق الناشئة (رويترز)

صعقت تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان عملة البلاد المتدهورة (الليرة التركية) وقادتها إلى الغرق، وسط الترقب الواسع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم (الخميس)، لاتخاذ قرار جديد بشأن سعر الفائدة.
وعشية اجتماع البنك المركزي، قال إردوغان، في كلمة خلال اجتماع مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، أمس (الثلاثاء)، إنه «سيزيل الفائدة عن الشعب التركي»، مضيفاً: «لا يمكنني أن أسير مع من يدافعون عن الفائدة».
وكرر الرئيس التركي نظريته الخاصة بشأن الفائدة والتضخم التي تخالف النظريات الاقتصادية الراسخة، قائلاً: «الفائدة سبب، والتضخم نتيجة، وسنزيل آفة الفائدة عن الشعب التركي، ولا يمكنني أن أسير في طريق من يدافعون عن الفائدة».
وعلى الفور، قفز سعر صرف الدولار ليسجل 10.55 ليرة للمرة الأولى في تاريخ تركيا، كما ارتفع سعر اليورو إلى 11.94 ليرة.
وكانت الليرة قد افتتحت تعاملات أمس الصباحية عند مستوى 10.38 ليرة للدولار، ثم تدحرجت إلى مستوى 10.55 ليرة للدولار، قبل أن تعدل مسارها قليلاً، ويجري تداولها عند مستوى 10.51 ليرة للدولار.
وغرقت الليرة في دوامة الهبوط غير المسبوق، وسط حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق لاجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مع توقعات بأن يواصل البنك خفض سعر الفائدة القياسي 100 نقطة أساس، ليهبط به إلى 15 في المائة، بعدما أجرى الشهرين الماضيين تخفيضين بواقع 200 نقطة أساس في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم 100 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليهبط بسعرها من 19 إلى 16 في المائة.
وفي حين قال إردوغان إن البنك المركزي التركي يتمتع بالاستقلالية في جميع قراراته، عد أستاذ الاقتصاد في جامعة إسطنبول، سفر شنر، تصريح إردوغان مؤشراً على خفض جديد لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مشيراً إلى أن إردوغان تناول الوضع الاقتصادي العالمي، وحذر من أن العالم يتجه إلى كساد واسع.
ويسعى إردوغان من وراء الضغط على البنك المركزي للاستمرار في تيسير السياسة النقدية إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة التصدير ورفع معدل النمو، حيث سبق أن توقع أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 10 في المائة بحلول نهاية العام، لكن خبراء حذروا من موجة فقر نتيجة إهمال الحكومة للتضخم، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية، حيث وصل التضخم إلى معدل يقترب من 20 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، فضلاً عن مخاوف المستثمرين من انعدام استقلالية البنك المركزي.
ويلقي التداعي المستمر لليرة التركية بظلال ثقيلة على حياة الأتراك، بعدما خسرت نحو 8 في المائة من قيمتها خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ونحو 29 في المائة من قيمتها منذ بداية العام حتى الآن، وأصبحت أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. كما يزيد هبوط الليرة من الأعباء على الشركات والحكومة التركية في سداد ديونها الأجنبية بقيمة 13 مليار دولار، تستحق خلال آخر شهرين العام الحالي.
وعلى صعيد آخر، أعلن «سبيربنك»، أكبر البنوك في روسيا، أنه سيمنح قرضاً بقيمة 800 مليون دولار لبناء محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في أككويو بولاية مرسين، جنوب تركيا، التي تعد أول محطة من هذا النوع في تركيا.
وقال البنك الروسي، في بيان له أمس، إنه سيقدم القرض لشركة «أككويو النووية»، وهي شركة تابعة لشركة «روساتوم» الروسية التي تنفذ المشروع بتكلفة تتجاوز 20 مليار دولار. وأضاف أن «سبيربنك فتح خطي ائتمان للعميل (شركة أككويو النووية) بقيمة 500 مليون و300 مليون دولار لمدة 7 سنوات»، مشيراً إلى أن الأموال ستخصص لبناء 4 وحدات طاقة في المحطة.
ووفقاً، لما ذكره نائب رئيس مجلس إدارة البنك الروسي، أناتولي بوبوف، فقد تم في 2019 منح قرض بقيمة 400 مليون دولار لبناء المحطة. وأمس، تم الإعلان عن حزمة ثانية من القروض.
ويتم بناء محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء ضمن اتفاق حكومي بين تركيا وروسيا وقع في مايو (أيار) 2010. وتتألف من 4 وحدات بطاقة 4.8 ألف ميغاوات. ووضع الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في أبريل (نيسان) 2018، حجر الأساس لبناء المحطة. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن إردوغان من مدينة سوتشي الروسية أنه من المتوقع تدشين الوحدة الأولى من المحطة عام 2023.



ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، الأربعاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 36.9 نقطة في سبتمبر الماضي مقارنة بـ36.7 في أغسطس (آب). وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 37.1 نقطة.

وارتفع مؤشر التوظيف بواقع 0.8 نقطة ليصل إلى 42.2 نقطة، والمؤشر الفرعي لنمو الدخل من 39.7 إلى 40.1 نقطة. كما ارتفع المؤشر الذي يعكس الاستعداد لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة من 30.9 إلى 31.0 نقطة، في حين تراجع مؤشر المعيشة من 34.7 إلى 34.4 نقطة.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية، الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الأصول الأكثر أماناً، وسط مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد الضربة الصاروخية الباليستية التي شنّتها إيران على إسرائيل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 0.82 في المائة، ليقود الانخفاضات على طول المنحنى.

وأطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل، الثلاثاء؛ مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التعهد بأن تدفع إيران ثمن الهجوم. وقالت طهران إن أي رد انتقامي سيقابَل «بدمار هائل»؛ ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه - مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «انتشر مزاج تجنب المخاطرة، وهو ما يدعم سوق السندات».

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية، التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، الثلاثاء، في حين باع المستثمرون الأسهم الأميركية وغيرها من الأصول الأكثر خطورة.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية منذ الثلاثاء، عندما أظهر ملخص للآراء من اجتماع بنك اليابان في سبتمبر أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة.

لكن تسوروتا قال إن الحجة لصالح رفع أسعار الفائدة لم تستبعد تماماً؛ ما يضع التركيز على متى سيشير بنك اليابان إلى استعداده لمزيد من الزيادات. وأضاف أنه نظراً لتركيز بنك اليابان على ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قادراً على تجنب الهبوط الحاد، فإن تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره الجمعة سيكون «حاسماً».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 1.64 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.065 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.36 في المائة، وعائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.475 في المائة. بينما ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.35 نقطة أساس إلى 145.05 ين.

بدوره، تراجع المؤشر نيكي الياباني، الأربعاء، بفعل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، والذي أطفأ حماسة المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، بينما تترقب الأسواق مزيداً من التطورات.

وواصل المؤشر نيكي خسائره ليهبط 2.18 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق في أسبوع عند 37808.76 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.4 في المائة عند 2651.96 نقطة.

وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا اليابانية الخسائر مقتفية أثر نظيرتها الأميركية بعد انخفاض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو ثلاثة في المائة الليلة السابقة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على انخفاض، الثلاثاء؛ إذ تراجع المؤشر ناسداك أكثر من واحد في المائة وسط انتشار حالة العزوف عن المخاطرة بعد أنباء الهجوم الإيراني.

وانخفضت أسهم شركتي الرقائق الإلكترونية «طوكيو إلكترون» 3.7 في المائة، و«أدفانتست» 4.8 في المائة، في حين هبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 2.4 في المائة.

وشهدت أسهم شركات الدفاع، التي كانت من بين الرابحين القلائل في التعاملات المبكرة، عمليات بيع، ومن بينها سهم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة الذي انخفض 0.6 في المائة. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر، هبط 187 منها في التعاملات. ونزل سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنحو أربعة في المائة ليصبح الخاسر الأكبر في المؤشر.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم الطاقة بدعم من ارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يعطل الإمدادات. وصعد سهم «إنبكس» 4.41 في المائة، محققاً أفضل أداء. وكانت أسهم شركات النفط والفحم من بين أفضل القطاعات أداءً؛ إذ قفزت 2.2 في المائة خلف شركات التعدين التي تقدمت 4.3 في المائة.