الجزائري محمد هامل أميناً عاماً لمنتدى الدول المصدرة للغاز

TT

الجزائري محمد هامل أميناً عاماً لمنتدى الدول المصدرة للغاز

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أمس (الأربعاء) عن وزارة الطاقة قولها إنه تم تعيين الجزائري محمد هامل، رئيس لجنة المحافظين في «أوبك»، أميناً عاماً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، خلفاً للروسي يوري سنتيورين.
وتولى هامل منصب رئيس لجنة المحافظين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في 2015. وسيترك منصبه هذا في نهاية العام، وفقاً لمصدر مطلع. ولم يتم الإعلان عن بديل له بعد.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة منها روسيا أكبر مصدر للغاز في العالم، وتأسس لزيادة التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ويقول المنتدى إنه يمثل أصحاب 70 في المائة من احتياطيات الغاز المؤكدة و44 في المائة من الإنتاج المسوق و51 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وعمل هامل من قبل نائباً لرئيس شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية لشؤون الاستراتيجية والتخطيط. وكان مستشاراً بارزاً لأمين عام «أوبك» عبد الله سالم البدري في الفترة من 2010 إلى 2014 ورئيس دراسات الطاقة بالمنظمة من 2002 إلى 2009. كما رأس اللجنة رفيعة المستوى لاتفاقية الجزائر التي مهدت الطريق لإعلان تعاون تاريخي في ديسمبر (كانون الأول) 2016. مما أدى إلى إنشاء تحالف من «أوبك» والمنتجين من خارجها بقيادة روسيا، والمعروف باسم «أوبك+».



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).