الدبيبة ينتقد القوانين الانتخابية... والمفوضية تراجع ملفات المرشحين

القذافي الابن يحث المواطنين على «تقرير مستقبلهم» في صناديق الاقتراع

ليبيون يسجلون بياناتهم للحصول على بطاقة الناخب داخل المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي (رويترز)
ليبيون يسجلون بياناتهم للحصول على بطاقة الناخب داخل المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي (رويترز)
TT

الدبيبة ينتقد القوانين الانتخابية... والمفوضية تراجع ملفات المرشحين

ليبيون يسجلون بياناتهم للحصول على بطاقة الناخب داخل المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي (رويترز)
ليبيون يسجلون بياناتهم للحصول على بطاقة الناخب داخل المفوضية العليا للانتخابات في بنغازي (رويترز)

بينما بدأت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أمس، إجراء مراجعة لطلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية، المقررة قبل نهاية الشهر المقبل، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، مجددا رفضه لقوانين العملية الانتخابية، ودعا ضمنيا إلى تعديلها، دون أن يبدد الغموض بشأنه إمكانية ترشحه، فيما أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، استعداده لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.
وقال الدبيبة في اجتماع لحكومته أمس في العاصمة طرابلس: «لو قدر لنا الله أن نختار الديمقراطية فيجب أن نختارها بقواعدها وقوانينها وإجراءاتها»، لافتا إلى أن الليبيين لا يريدون العودة إلى الخلف «لأن الحروب دمرت حياتنا، ونشد على أيدي كل الليبيين بأن يرفعوا شعار لا للحروب.. لا للنزاع». مطالبا بإجراء «انتخابات لا اختلاف عليها حتى لا نعود إلى المربع الأول».
وأضاف الدبيبة متهما بلجيكا بأنها تطمع في الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة لديها، قائلا: «لدينا مشكلة مع بلجيكا التي أطالبها باحترام ليبيا كمستثمر أجنبي هناك... وقد نضطر إلى سحبها من هناك».
في غضون ذلك، قال المنفي إنه ناقش مع يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، العقبات التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف، قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن القادم حول ليبيا. مؤكدا حرصه الكامل على جمع الأفرقاء الليبيين ورأب الصدع، ومواصلة العمل في مشروع المصالحة الوطنية، واستعداده لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها.
من جهتها، اعتبرت المفوضية العليا للانتخابات أن تسلم طلبات الترشح، المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إليها، لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل. مشيرة إلى أنها ستقوم بعد انتهاء عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة؛ بنشر القوائم الأولية، التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، لغرض فتح باب الطعون، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، موضحة أن هذه المرحلة ستستمر 12 يوماً.
وأكد رمضان التواتي رئيس قسم المرشحين، التابع لإدارة العمليات بالمفوضية، أن موظفيه يعكفون على فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية بعد تسلمها. موضحا أنه سيتم بعد انتهاء عمليات الفحص والتدقيق، نشر القوائم الأولية للمرشحين، وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات.
في سياق ذلك، حث سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، المواطنين على تسلم بطاقاتهم الانتخابية، وخاطب أمس على موقع «تويتر» من وصفه بـ«الشعب الليبي العظيم»، قائلا: «لقد دقت ساعة الحقيقة».
داعيا المواطنين للتوجه إلى فروع مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لتقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وفى بيان هو الأول له منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية، والأول له أيضا منذ انهيار نظام أبيه ومقتله، اعتبر نجل القذافي أن ليبيا «تقف على أبواب محطة تاريخية وأمام استحقاق مصيري، من شأنه أن يساعد على الخروج من الأزمة الحالية». وقال بهذا الخصوص إنه يدعو «كل من يشاطره حلم إنقاذ ليبيا من نيران الاحتراب والفوضى، واستعادة الاستقرار والسلام، وجميع المؤمنين بالمشروع الوطني التصالحي الجامع، إلى الإقبال على العملية الانتخابية بالمسؤولية، التي تقتضيها خطورة المرحلة، ابتداء من التوجه إلى مكاتب مفوضية الانتخابات في مناطقكم ومدنكم لتسلم بطاقاتكم الانتخابية، التي لن تتمكنوا من المشاركة واتخاذ القرار من دونها... فهي جواز عبوركم إلى صناديق الاقتراع، نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي ستنتخبونها للنهوض ببلادنا، وإعادة تأهيلها وإعمارها، واتخاذ ما تحتاج إليه من قرارات تعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول»، معربا عن أمله في أن تكون الاستجابة واسعة والتفاعل إيجابيا وواعيا بمصلحة الوطن.
وارتفع إجمالي عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 15 مرشحا، بعدما تقدم أمس خمسة مرشحين دفعة واحدة بأوراق ترشيحهم، من بينهم أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق السابقة.
إلى ذلك، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة لما وصفه بموسم حقيقي للحملات الانتخابية «يسمح لليبيين بالتعرف على المرشحين والقضايا المهمة».
وقال نورلاند إنه ناقش مع موسى الكوني، نائب المنفي أمس في طرابلس، كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بشكل أفضل جهود الليبيين لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. موضحا أنه أبلغ عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، مواصلة الولايات المتحدة دعمها جهود المفوضية لضمان أمن ونزاهة عملية التصويت، كجزء أساسي من السماح للناخبين الليبيين بتقرير مستقبل البلد.
وبدورها، قالت الأمم المتحدة إن البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية «هو من صلاحيات مفوضية الانتخابات». فيما قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: «نحن نواصل دعمنا للسلطات الليبية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وبالنسبة للمرشحين فإن من صلاحيات مفوضية الانتخابات تقرير أهلية المرشحين، وفقا للقانون».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».