عشرات الأمنيين التونسيين يعتصمون: «النهضة» طردتنا لأسباب سياسية

جانب من المظاهرات المناهضة لقرارات الرئيس قيس سعيّد وسط العاصمة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

دخل عشرات الأمنيين المعزولين بعد سنة 2011، أمس، في اعتصام مفتوح، أمام مقر وزارة الداخلية التونسية بالعاصمة، للمطالبة بإعادتهم إلى العمل، واعتبروا أن طردهم «حصل لأسباب سياسية». متهمين حركة النهضة التي يقودها راشد الغنوشي بالوقوف وراء فصلهم من وظائفهم.
وقال أيمن الفاهم، رئيس «لجنة المعزولين» في الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن قرابة 300 رجل أمن من بين أكثر من ألف أمني، تم فصلهم عن العمل، تقدموا منذ سنوات بمطالب للعودة إلى وظائفهم، موضحين أن وزير الداخلية الحالي، توفيق شرف الدين، وعد بالنظر فيها، وتمكين كل صاحب حق من حقه.
وعبّر رجال الأمن الذين تم فصلهم من عملهم عن غضبهم من «قساوة القرارات الإدارية»، التي اتخذت في حقهم، مؤكدين أن ما نُسب إليهم من «أخطاء إدارية» لا تستوجب اتخاذ قرار العزل النهائي من العمل، وأنهم كانوا «ضحايا اعتبارات سياسية تعود إلى فترة حكم حزب النهضة، خاصة خلال السنوات الأولى لما بعد 2011»، على حد تعبيرهم.
في السياق ذاته، قال مراد رابح، نائب رئيس الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، إن «الإدارة مدعوة للنظر بمزيد من التمحيص والتدقيق في مطالب العودة، وذلك عبر مجالس يمكن لها التمييز بين من يحق له العودة، ومن لا يحق له ذلك، طبقاً للقانون والضوابط المهنية». مضيفاً أنهم «لا ينتظرون من هذه المجالس الاستجابة الآلية لكل المطالب؛ حفاظاً على انضباط المؤسسة الأمنية وسمعتها». لكنه أشار في المقابل إلى أن عمليات عزل الأمنيين بسبب المخالفات «لا تزال متواصلة»، على حد قوله. وكان الرئيس قيس سعيّد قد استقبل وزير الداخلية، وتطرق اللقاء إلى فرض تطبيق القانون واحترامه من الجميع دون استثناء؛ «لأن الدولة تقوم على القانون، وعدم خرقه من أي طرف كان»، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية.
من جهة ثانية، اتهم عبد الحميد الجلاصي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، رئيس الجمهورية بـ«الفشل في أن يكون رئيساً للجمهورية»، مؤكداً أنه فشل أيضاً فيما أسماه «إدارة الانقلاب السياسي»، الذي قاده منذ يوم 25 يوليو (تموز) الماضي؛ «وهو ما ساهم في تأزم الأوضاع، وخلق مزيداً من التوترات في تونس»، حسب تعبيره. وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة فقط من مطالبة محمد عبو، الوزير السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي المعارض، بإسقاط الرئيس سعيّد «بأي ثمن، وبأي وسيلة كانت، سواء شرعية أم غير شرعية».
وقال الجلاصي في تصريح إذاعي، إن الرئيس سعيّد لم يعد رئيساً للجمهورية منذ 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، مبرراً ذلك بأنه «فقد كل شرعية إثر إصداره المراسيم الرئاسية، واستحواذه على سلطة القرار بأكملها في تونس، ورفضه مشاركة الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية في إدارة الشأن العام».
وفي تقييمه الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في تونس، اعترف الجلاصي بأن الوضع قبل 25 يوليو، تاريخ تفعيل التدابير الاستثنائية، التي أقرّت تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، «كان سيئاً، إلا أنه أصبح كارثياً بعد هذا التاريخ، خاصة أن سعيّد لم ينجح في أن يكون رئيساً للجمهورية، على اعتبار أن رئيس الدولة هو من يوحد التونسيين، ويحافظ على وحدتهم، وهي صفات لا تتوفّر فيه»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، كان الحزب الدستوري الحر (معارض)، الذي تتزعمه عبير موسي، قد ندد بتجاهل السلطة القائمة لمطلب الجماهير بحل البرلمان، الذي رفع خلال مسيرات 25 يوليو الماضي، وطالب رئيس الجمهورية بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في آجل قصير لتجاوز أزمة المؤسسات الدستورية، التي تعرفها البلاد منذ نحو أربعة أشهر، ولتمكين الشعب من ممارسة سيادته.