حظر تدريس «العشرية السوداء» ينبئ بمواجهات سياسية في الجزائر

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

حظر تدريس «العشرية السوداء» ينبئ بمواجهات سياسية في الجزائر

الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

أفادت دراسة حديثة لـ«مركز كارنيغي للأبحاث حول السلام»، تناولت آثار «منع قطاع التعليم من ذكر الحرب الأهلية»، التي وقعت في تسعينات القرن الماضي في الجزائر، أن البلاد مقبلة على مواجهات سياسية حول ذاكرتها التاريخية، كون نظام الحكم «يُمعن في حرمان الجزائريين من الوسائل، التي تخوّلهم ممارسة النقد الذاتي عند التفكير في ماضيهم».
وقالت الدراسة، التي أنجزتها الباحث الجزائرية داليا غانم، والتي نشرها «المركز» بموقعه الإلكتروني، إن التحفظ الشديد للسلطات بخصوص إدراج مواد في التعليم، تخوض في الاقتتال الدامي بين قوى الأمن والمتطرفين في تسعينات القرن الماضي، «ينطوي على مخاطر عدة، إذ تتعدّد وجهات النظر التاريخية المتضاربة حول الصراع في المجتمع الجزائري، وغالباً ما يتسبب ذلك بتشنّجات وخلافات». وأوضحت أنه «لدى كل من خاض تلك الحقبة... ذاكرة انتقائية حيال ما جرى، قد تتحوّل إلى سلاح سياسي في حال استمرّ فقدان الذاكرة الجماعي الذي ترعاه الدولة».
وأكدت الدراسة، التي حملت عنوان «التعليم في الجزائر... حذار من ذكر الحرب»، أن قطاع التعليم الجزائري «فوّت من خلال التزام الصمت حيال الصراع، الذي مزّق البلاد في تسعينات القرن الماضي، فرصة حقيقية على مسار المصالحة الوطنية». مبرزة أن «ميثاق المصالحة»، الذي أصدره الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أشهراً قليلة قبل سنّ القانون «اعتبر أن معظم الجزائريين هم ضحايا الصراع، فوضع على قدم المساواة الأشخاص الذين تسببوا بالمعاناة وأولئك الذين تكبّدوها، ووصف الجميع بأنهم ضحايا المأساة الوطنية». وعلاوة على ذلك، منح الميثاق عفواً مشروطاً لعناصر المجموعات المسلحة، الذين استسلموا ضمن المهلة الزمنية التي حدّدها النظام، شرط ألا يكونوا متورّطين في ارتكاب جرائم الاغتصاب، أو المشاركة في المجازر، أو تفجير العبوات في الأماكن العامة. أما الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم فلم يشملهم العفو الكامل، بل تلقّوا عقوبة سجن مخفَّضة، في حين أن عناصر الجيش وقوى الأمن لم يخضعوا للمحاكمة.
وأشارت الدراسة إلى أن وزيرة التعليم، نورية بن غبريط (2016 - 2019)، حاولت إدراج أحداث «العشرية السوداء» في المناهج المقررة لمادة التاريخ في المدارس والجامعات، عام 2018، «وكانت تلك المرة الأولى التي يأتي فيها مسؤول حكومي على ذكر مثل هذا الاحتمال. فالبرامج التعليمية لم تتناول موضوع الحرب منذ اندلاعها سنة 1991.
وغالباً ما يُعتبر الحديث عنها من المحرّمات. لكن بن غبريط كانت ترى أن النقاش حول الحرب وتبعاتها يتطلّب تفكيراً معمّقاً ومقاربة تربوية، إذ لم يمضِ عليها وقتٌ كافٍ، ناهيك عن أن كثيراً من الجزائريين لم يبدأوا بعد تضميد الجراح التي خلّفتها».
وأضافت الدراسة موضحة أن أفكار بن غبريط لم تتبلور لغاية الآن، «فلم تحِد المدارس عن مبدأ التكتّم على الحرب، ولم تجد العشرية السوداء طريقها إلى الكتب المدرسية. بل سمحت الدولة ببروز تفسيرات متباينة للصراع وانتشارها في المجتمع، وحرمت المدارس من مهمة تعزيز الوئام والمصالحة والوحدة الوطنية. وقد أثبتت سياسة فقدان الذاكرة التي تبنّاها النظام فعاليتها، وحقّقت أهدافاً متعددة».
وبحسب الدراسة، تميز التعاطي مع أحداث تلك الفترة الصعبة، التي دامت حتى 2001، بـ«رقابة ذاتية مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت». مبرزة أن الدولة لا تزال تلتزم الصمت حيال هذه المسألة، ولا سيما قطاع التعليم، عكس وسائل الإعلام والكُتاب الذين يتحدثون عن النزاع.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.