بنيت يواجه انتقادات بافتعال «أزمة غير ضرورية» مع مالي

صورة وزعتها الحكومة الإسرائيلية لرئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي على هامش تدريبات حربية أول من أمس
صورة وزعتها الحكومة الإسرائيلية لرئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي على هامش تدريبات حربية أول من أمس
TT

بنيت يواجه انتقادات بافتعال «أزمة غير ضرورية» مع مالي

صورة وزعتها الحكومة الإسرائيلية لرئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي على هامش تدريبات حربية أول من أمس
صورة وزعتها الحكومة الإسرائيلية لرئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي على هامش تدريبات حربية أول من أمس

توجّه سياسيون ومسؤولون كبار في وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين، بانتقادات حادة للطريقة التي انتهجها رئيس الوزراء نفتالي بنيت، في التعامل مع المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران، روبرت مالي، خلال زيارته إلى إسرائيل، في مطلع الأسبوع، واتهموه بافتعال أزمة غير ضرورية مع المسؤول الأميركي، من دون أن ينتبه إلى تبعاتها السياسية على البيت الأبيض.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن بنيت تصرف على طريقة سلفه بنيامين نتنياهو، الذي يدعي أنه جاء لتغييره وتغيير أسلوبه المتغطرس. وأضاف: «لقد تعهدنا بالتصرف كحلفاء مقربين ولاحظنا أن هذا الأسلوب جعل الرئيس جو بايدن يأمر بإبداء تفهم للموقف الإسرائيلي المتشدد من إيران ومشاريعها. وأرسل لنا عدة ألوية من جيشه لمشاركتنا في مناورات حربية كرسالة مشتركة ضد إيران. وفجأة، ينفخ بنيت عضلاته ويظهر بموقف مزعج لأهم حلفائنا».
وكان مالي قد التقى كلاً من رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الموساد، ديفيد (دادي) برنياع، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا. ولكن بنيت امتنع عن لقائه، ولم يكتفِ بذلك، بل أرسل مساعديه لتقديم إحاطة لعدد من الصحافيين البارزين، داخل ديوان رئيس الوزراء، يوضحون فيها أن بنيت لا يعتزم رؤية مالي بسبب موقفه المتحمس لاستئناف المفاوضات مع إيران حول مشروعها النووي، بسبب «عدم إضفاء شرعية على السياسة التي ينتهجها مالي بهذا الشأن».
وقال المسؤولون الإسرائيليون المعترضون إن تعامل بنيت مع المبعوث الأميركي «كان خاطئاً وغير ضروري ولم يسهم بأي شيء ويعارض الرغبة الإسرائيلية في إجراء مباحثات هادئة مع الإدارة الأميركية في هذا الشأن، ويتعارض مع تصريحات بنيت نفسه قبيل سفره إلى واشنطن، وكذلك خلال زيارته للبيت الأبيض بأنه سيحافظ على مناقشة الخلافات في الغرف المغلقة، وبالتالي فهو يعارض قرارات حكومته وحتى المصلحة الإسرائيلية».
وسارع وزير الدفاع، بيني غانتس، إلى التصريح بأنه «على عكس رأي البعض، فإنه وجد في المبعوث مالي صاحب رأي رصين ومتزن في الموضوع الإيراني، ومبني على رؤية واقعية، وليس منفصلاً عن الواقع، كما قد يعتقد البعض». كما قدم مقربون من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، الذي يعد موظفاً في مكتب بنيت، ورئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، الذي يخضع مباشرة لمسؤولية بنيت، إحاطة مناقضة لموقف رئيسهما فقالا بعد اجتماعهما المنفردين بالمبعوث الأميركي: «الاجتماعات مع مالي كانت ممتازة. جاء ليستمع إلى الموقع الإسرائيلي، واستمع جيداً». وقال ناطق بلسان الخارجية، إنه «كان المهم عقد الاجتماع مع لبيد، وكان من الأفضل لو أن بنيت أيضاً اجتمع بالمبعوث الأميركي».
وكان مصدر أميركي قد صرح لموقع «واللا» في تل أبيب، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، بأن مالي لم يتقدم أصلاً بطلب لمقابلة بنيت، وأن وزارة الخارجية الأميركية طلبت، قبل وصول مالي إلى إسرائيل، من سفارتها ترتيب لقاءات مع لبيد وغانتس فقط. وقال مصدر مقرب من غانتس إنه تجاوب فوراً مع الطلب الأميركي، فيما كان السلوك في مكتب لبيد مختلفاً، إذ أوصى بعض مساعديه بألا يجتمع مع المبعوث مالي.
ونقل «واللا» عن مصدر مطلع (لم يسمه) أن مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية أخطروا الجانب الأميركي في البداية بأنه يتعذر عقد الاجتماع بين لبيد ومالي، وبرروا ذلك بالقول إن الاجتماع لا يتوافق مع «البروتوكول الدبلوماسي». ولكنهم تراجعوا لاحقاً، بعد أن أدركوا أن غانتس حدد موعداً للاجتماع مع مالي. وبعد إجراء مزيد من المشاورات، قرر لبيد عقد الاجتماع مع مالي. وبحسب «واللا» فإن لبيد قال للمبعوث الأميركي خلال الاجتماع: «كان هناك من يحثني على ألا أجتمع بكم، لكنني أخبرته أنني سألتقي بكم لأهمية ذلك».
الجدير ذكره أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل اتفقتا على تشكيل فريق أمن إلكتروني مشترك لمكافحة هجمات الهاكرز عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تتعلق بطلب أموال كبيرة من شركات وأفراد مقابل استعادة قواعد بياناتهم التي يتم اختراقها.
وقد وقع الاتفاق نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو مع وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في تل أبيب، أول من أمس. وأكد الطرفان أن هذا الاتفاق هو جزء لا يتجزأ من التحالف القوي بين البلدين في الشؤون الاستراتيجية.



سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
TT

سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)

عرضت سويسرا القيام بدور وساطة دبلوماسية بين واشنطن وطهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر على خلفية الاحتجاجات في إيران وتلويح أميركي بخيارات تصعيدية.

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم (الخميس)، بأن مدير إدارة الأمن الدولي ونائب وزير الخارجية، غابرييل لوشينغر، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وأوضحت الوزارة أن لوشينغر عرض، خلال المحادثة، أن تتولى سويسرا دور الوساطة للمساعدة في تهدئة الوضع الراهن.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران قبل أكثر من أسبوعين، إذ لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بإمكانية التدخل عسكرياً.

وفي وقت سابق، قال مكتب لاريجاني، في بيان، إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، مشدداً على الدور البنّاء لسويسرا وسجلها الإيجابي في تسوية الأزمات بالطرق السلمية، لكنه قال إن بلاده «لن تكون غير فعّالة إزاء الخطاب التهديدي الأميركي».

وأضاف البيان الإيراني أن مستشار الأمن القومي السويسري أعلن استعداد بلاده الكامل للاضطلاع بدور بناء يسهم في خفض التوتر في الظروف الراهنة.

وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران، في ظل غياب تمثيل دبلوماسي مباشر لواشنطن هناك منذ عام 1980، عقب قطع العلاقات بين البلدين بعد أحداث عام 1979.


استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

ظهر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي وهو يستجوب بشكل مباشر موقوفين على هامش الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ما يعزّز مخاوف منظمات حقوقية من استخدام سلطات طهران «الاعترافات القسرية».

وعرض التلفزيون الرسمي، الخميس، لقطات تظهر غلام حسين محسني إجئي، صاحب المسيرة الطويلة في الجهاز القضائي، والذي صدرت في حقه عقوبات من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، مستجوباً عدداً من الأشخاص الذين تتهمهم السلطات بأنهم «مثيرو شغب».

بثّ التلفزيون مشاهد تبيّن إجئي، وهو وزير سابق للاستخبارات وكبير المدعين العامين في طهران، مستجوباً امرأتين محتجزتين جرى إخفاء وجهيهما، وقد انهارتا بالبكاء أثناء الاستجواب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في اليوم السابق، أمضى إجئي خمس ساعات داخل أحد سجون طهران لتفحّص قضايا سجناء جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الذي عرض لقطات له وهو يستجوب بعض المحتجزين.

وبحسب منظمات حقوقية، بثّ التلفزيون الرسمي العشرات من هذه «الاعترافات» لأفراد متهمين بالاعتداء على قوات الأمن، وأعمال عنف أخرى خلال المظاهرات.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» (إيران هيومن رايتس) ومقرها النرويج إن «وسائل الإعلام الحكومية بدأت ببثّ اعترافات قسرية للمتظاهرين في غضون أيام من اندلاع الاحتجاجات».

وأضافت: «إنّ بثّ اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، والتعذيب قبل بدء الإجراءات القانونية يُعدّ انتهاكاً لحقّ المتهمين في مبدأ قرينة البراءة»، أي إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

في مثال آخر، ذكرت منظمة «هرانا» (HRANA) الحقوقية، ومقرها في الولايات المتحدة أن فتاتين مراهقتين اعتُقلتا في مدينة أصفهان بوسط البلاد ظهرتا في «اعترافات قسرية» قالتا فيهما إنهما تلقّتا أموالاً من أحد الأشخاص للمشاركة في الاحتجاجات.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي القسم إلى جانب رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (التلفزيون الرسمي)

ويأتي استخدام هذه الاعترافات في ظلّ حملة قمع الاحتجاجات التي تقول منظمات حقوقية إنها خلّفت آلاف القتلى في مسيرات بدأت احتجاجاً على الوضع المعيشي، وتحوّلت لترفع شعارات سياسية مناهضة للنظام والمرشد الإيراني علي خامنئي.

التحرك «بسرعة»

في أحدث اللقطات، ظهر إجئي جالساً في غرفة محاطاً بمسؤولين آخرين وخلفهم صورة لخامنئي، والمرشد الإيراني الأول الخميني، فيما كانت المعتقلة جالسة على كرسي مقابل.

يتواصل مشهد الاعترافات المصوّرة بعرض لقطات تظهر هذه المرأة المتهمة بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تقول: «لقد فعلتُ شيئاً لا أستطيع أن أغفره لنفسي». يسألها إجئي بصوت خافت وهو يضم يديه: «لماذا... ومن أجل من؟».

كذلك تظهر الاعترافات امرأة أخرى متهمة بإلقاء كتل خرسانية على قوات الأمن في طهران من شرفة منزلها.

ورداً على إلحاح إجئي بالسؤال عن «اليوم» الذي قامت فيه بالفعلة المنسوبة إليها، و«كيف عرفت أنهم ضباط؟»، تجيب المرأة: «لا أعرف ما حدث، لماذا فعلتُ هذه الحماقة؟». ولم يُقدَّم أي دليل إضافي على تورطهما بالأفعال المفترضة المنسوبة إليهما.

في العام 2024، وصفت منظمة «متحدون ضد إيران النووية» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، إجئي الذي تعهّد بـ«محاكمات سريعة» للمعتقلين، بأنه «منفذ قاسٍ لأحكام إيران، ولا يكترث لحقوق الإنسان».

كما تتهمه جماعات معارضة بالتورط في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية المعنية بحرية الإعلام، إن إجئي «لطخ يديه بدماء الصحافيين»، مشيرة إلى أنه في عام 2004 عضّ صحافياً من كتفه أثناء مناظرة.

وقال إجئي، الأربعاء، «إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه ثم حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة». وأضاف: «مع أي تأخير، لن يكون للأمر التأثير نفسه».


عراقجي يقود تحركاً دبلوماسياً متعدد المسارات في مواجهة الضغوط الغربية

صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره في مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأربعاء
صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره في مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأربعاء
TT

عراقجي يقود تحركاً دبلوماسياً متعدد المسارات في مواجهة الضغوط الغربية

صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره في مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأربعاء
صورة نشرها حساب عراقجي على شبكة «تلغرام» من حضوره في مراسم تشييع عناصر قوات الأمن في طهران الأربعاء

واصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحركاته الدبلوماسية على أكثر من مسار، مكثفاً الاتصالات مع نظرائه الإقليميين والدوليين لشرح موقف طهران من التطورات الداخلية والتوترات المحيطة بها، والتأكيد على التزام طهران بـ«ضمان أمن مواطنيها ورفض أي تدخل خارجي»، في وقت تتسع فيه التحذيرات الدولية من انعكاسات إقليمية للأزمة.

وفي هذا السياق، بحث عراقجي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، آخر التطورات في إيران، مشيراً إلى أن طهران «ملتزمة بحماية أمن مواطنيها» في مواجهة ما وصفه بـ«تصاعد العنف المرتبط بالاحتجاجات»، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

وقال إن طهران ستواصل التعامل بحزم مع «الإرهاب الداعشي المدعوم من النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة»، معرباً عن تقديره لموقف بكين الداعم لإدانة الإرهاب، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الإيرانية.

كما انتقد عراقجي، خلال الاتصال، استخدام الولايات المتحدة للأدوات الاقتصادية والتعريفات التجارية للضغط على الدول النامية، داعياً إلى تعزيز التعاون بين دول «الجنوب - الجنوب» لحماية مصالح شعوبها في مواجهة الضغوط الغربية.

من جانبه، أكد وانغ يي أن الصين، «بوصفها دولة صديقة لإيران»، تدعم سيادتها الوطنية وأمنها، وستواصل الدفاع عن «المواقف المشروعة والمنطقية لإيران» في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن.

وعلى المسار الإقليمي، أجرى عراقجي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شدد خلاله على أن إيران «ستدافع بقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تدخل خارجي»، وأدان ما وصفه بـ«التصريحات الاستفزازية والتدخلية للمسؤولين الأميركيين».

وفي موقف إقليمي آخر، أعلنت تركيا معارضتها لأي عمل عسكري ضد إيران. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة «تعارض أي عملية عسكرية على الإطلاق»، معتبراً أن الاحتجاجات في إيران «ليست انتفاضة ضد النظام» بل مظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية، ومحذراً من أن زعزعة استقرار إيران «ستؤثر على المنطقة بأسرها».

وأكد فيدان، في مؤتمر صحافي، استمرار الجهود الدبلوماسية لحث واشنطن وطهران على حل الخلافات عبر الحوار أو الوساطة.

كما شملت اتصالات عراقجي الجانب المصري؛ إذ بحث مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي التطورات الإقليمية والدولية، وأوضح خلال الاتصال أن الاحتجاجات «دفعت نحو العنف بفعل عناصر مرتبطة بالخارج»، وأدان «التصريحات التحريضية الأميركية»، بوصفها تدخلاً في الشؤون الداخلية. وأعرب الجانب المصري عن أسفه للأحداث، مؤكداً أهمية التنسيق الإقليمي لتعزيز الاستقرار، وفق بيان للخارجية الإيرانية، مساء الأربعاء.

وفي موازاة ذلك، تواصلت تحركات دبلوماسية أوسع شملت اتصالاً بين مستشار الأمن القومي السويسري غابرييل لوشينغر ونظيره الإيراني علي لاريجاني، إضافة إلى اتصالات مصرية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية لخفض التصعيد.

وجاءت هذه الجهود فيما دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إيران، وأوصت سلطات طيران أوروبية بتجنب أجوائها مؤقتاً، وسط أجواء إقليمية مشحونة وعدم يقين بشأن المسار المقبل للأزمة.

وتتواصل الضغوط الأميركية والأوروبية على طهران، وسط مزيج من التلويح بالعقوبات والتحذير من خيارات أشد قسوة إذا استمرت حملة القمع في الداخل. وتؤكد واشنطن أنها تراقب التطورات «عن كثب» مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.

وبالتوازي، كثفت عواصم أوروبية تحركاتها الدبلوماسية، من استدعاء سفراء وإغلاق بعثات مؤقتاً، إلى دعوات صريحة لمواطنيها بمغادرة إيران.

وعكست التحركات الغربية سعياً لزيادة الكلفة السياسية على طهران دولياً، في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية والدول الأوروبية موازنة الضغوط مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تمتد تداعياتها إلى الإقليم بأكمله.