قيادية كردية: رفضنا عرضاً روسياً بإدخال قوات دمشق إلى عين العرب

TT

قيادية كردية: رفضنا عرضاً روسياً بإدخال قوات دمشق إلى عين العرب

كشفت القيادية الكردية إلهام أحمد رفض مسؤولي الإدارة ومجلس «مجلس سوريا الديمقراطية» مقترحاً روسياً بإدخال 3 آلاف عنصر من القوات الحكومية إلى مدينة عين العرب (كوباني)، لمنع تكرار سيناريو درعا في هذه المدينة.
وقالت إن الدعوة إلى مفاوضات سياسية للقبول بحل سياسي مع الحكومة السورية «لا تعني إطلاقاً التنازل أو تسليم أي منطقة من مناطق الإدارة الذاتية شرقي الفرات للقوات الحكومية» الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
وكشفت في حديث خلال ندوة جماهيرية أقيمت أول من أمس (الثلاثاء) بمدينة الرقة شمالي سوريا، عن مقترحات روسية جديدة عرضت على مسؤول المجلس وقادة الإدارة، وقالت: «مسؤولو الإدارة ومجلس (مسد) رفضوا مقترحاً روسياً بإدخال 3 آلاف عنصر من القوات الحكومية إلى مدينة عين العرب (كوباني)، لمنع تكرار سيناريو درعا في هذه المدينة».
ولفتت إلى أن الحرب الإعلامية التي مورست بالتزامن مع التهديدات التركية بعملية عسكرية تجاه المنطقة «لعبت دوراً في الترويج لمثل هكذا شائعات ولا أساس لها من الصحة».
وقالت إلهام أحمد إن «الاستعصاء السوري وتفاقم الحالة الإنسانية وزيادة أعداد طالبي اللجوء تستلزم حلولاً جدية، وإن ما جرى حتى الآن لا يمكن تصنيفه حواراً أو تفاوضاً بسبب ذات العقلية التي يتعامل بها النظام مع الأزمة السورية»، وأشارت إلى أن «منطق المنتصر» الذي تعتقد دمشق أنها حققته لا يمكن أن تفضي إلى حلول جدية، رغم اعتراف السلطة استحالة العودة إلى ما قبل 2011.
وعن التهديدات التركية، أكدت القيادية الكردية أنهم يأخذونها على محمل الجد، «لكن هذه التهديدات تتعارض مع اتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت بين الأطراف الدولية المعنية، والدول الفاعلة في سوريا وفي مقدمته واشنطن وموسكو لا تريدان المزيد من التصعيد وتغيرات ميدانية في خارطة السيطرة».
وشهدت محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا تحركات عسكرية، حيث تمركزت قوة من الجيش الأميركي من 40 جندياً ورتلاً عسكرياً من 5 مدرعات في مدرسة «مصعب بن عمير» الواقعة غربي البلدة، واتخذتها نقطة عسكرية لانطلاقتها وتجولوا سيراً على الأقدام وقصدوا مدخل تل تمر الغربي، واستطلعوا الطريق الدولي السريع (إم 4)، وبعد انتهاء جولتها عادت إلى قواعدها وهذه التحركات الأميركية تزامنت مع تصعيد التهديدات التركية بشن هجوم عسكري على مواقع قوات «قسد»، وبحسب قيادي عسكري ومصادر أهلية تنوي واشنطن إنشاء قاعدة ثالثة في هذه المنطقة إلى جانب قاعدتان في قريتي «القصرك» و«تل بيدر» والثانية تضم مهبطاً للطيران الحربي.
كما اتخذت القوات الأميركية من فوج «المليبية» ويقع نحو 15 كيلومتراً جنوبي مدينة الحسكة، قاعدة عسكرية جديدة وهذا الفوج كانت تتخذه القوات الحكومية الموالية للأسد فوجاً عسكرياً قبل 2011. لكنها اليوم خاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من واشنطن.
في سياق متصل، سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية عسكرية في ريف بلدة درباسية الواقعة أقصى شمالي الحسكة، بمحاذاة الحدود التركية وجالت في القرى الواقعة بالجهة الغربية والجنوبية ووصلت حتى حدود التماس بالقرب من منطقة الكسرات الفاصلة بين الجيش التركي وفصائل سورية موالية، إذ تسيطر الأخيرة على الجهة الغربية، بينما جهتها الشرقية خاضعة لنفوذ سيطرة قوات «قسد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.