الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع تأهيل مطار بانجول الدولي بجامبيا

يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43 % (واس)
يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43 % (واس)
TT

الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع تأهيل مطار بانجول الدولي بجامبيا

يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43 % (واس)
يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43 % (واس)

افتتح الصندوق السعودي للتنمية، اليوم (الأربعاء)، مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار بانجول الدولي في جامبيا، الذي موّله الصندوق بـ31 مليون دولار أميركي، ويسهم في رفع القدرة التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 43 في المائة، ويعزز آفاق التبادل الاقتصادي ونموه وتحسين حياة أكثر من مليوني مستفيد.
وجرى وضع حجر أساس مشروع صالة كبار الزوار في المطار بقيمة إجمالية 10.5 مليون دولار؛ بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة الوفود الرسمية وعقد المؤتمرات، إصافة إلى مشروع طرق بـ50 مليون دولار، ويشمل طرقاً رئيسية وفرعية بطول إجمالي مقداره 50.9 كم، وسيسهم في تقليل الاختناقات المرورية بمنطقة بانجول الكبرى.
من جانبها، أشادت نائبة رئيس جامبيا إيساتو توراي، بجهود السعودية في دعم التنمية والبنية التحتية في دول أفريقيا وبلادها، وعلى الأخص مشروع تأهيل وتطوير المطار، ومشاريع الطرق، التي تسهم في النمو الاقتصادي.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للصندوق، سلطان المرشد، إلى أهمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم التنموي للمشاريع التي تُعنى بتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين البنية التحتية الأساسية، مبيناً أن الصندوق عمل منذ تأسيسه عام 1975 على تقديم القروض التنموية لدعم الدول النامية.
وأضاف المرشد أن «هذه المشاريع التنموية ما هي إلا امتداد للدعم السخي الذي تقدمه السعودية لجامبيا في مختلف القطاعات الحيوية، ويشمل 14 قرضاً تنموياً و5 منح بنحو 215 مليون دولار».
يذكر أن الصندوق قدم، عبر مسيرته التمويلية، الدعم لقطاع النقل الجوي حول العالم، من خلال تمويل 20 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بـ294 مليون دولار، شملت بناء مدارج هبوط وتوسعة للخدمات الملاحية، وتقديم الاستشارات الهندسية وإعادة تأهيل العديد من المطارات الدولية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.