كينيا تؤكد أن وقفاً لإطلاق النار «ممكن» في إثيوبيا

وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو (إ.ب.أ)
TT

كينيا تؤكد أن وقفاً لإطلاق النار «ممكن» في إثيوبيا

وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو (إ.ب.أ)

أكدت وزيرة الخارجية الكينية رايشيل أومامو، اليوم الأربعاء، أن «وقف إطلاق النار ممكن» في إثيوبيا بين الحكومة والمتمردين، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا لأديس أبابا.
وقالت أومامو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور نيروبي: «نحن نؤمن بقدرة إثيوبيا على إيجاد حل لهذه الأزمة. نعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن».
وكان كينياتا، الذي يشارك في وساطة إقليمية، قد قام بزيارة مفاجئة الأحد إلى إثيوبيا استمرت يوماً واحداً، التقى فيها رئيس الوزراء أبي أحمد، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
في الأسابيع الأخيرة، كثف الدبلوماسيون الأجانب جهودهم من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بينهم المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى القرن الإفريقي والرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو الذي حظي بدعم كبير من بلينكن.
وكان أبي أحمد قد ارسل قوات إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، في خطوة قال إنها جاءت ردا على هجمات المتمردين على معسكرات للجيش. غير أن الجبهة استعادت معظم مناطق تيغراي بحلول أواخر يونيو قبل أن تتوسع في أمهرة وعفر.
ووضعت إثيوبيا شروطا لإجراء محادثات محتملة مع المتمردين، بما فيها وقف الهجمات وانسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين والاعتراف بشرعية الحكومة.
من جانبها، تطالب جبهة تحرير شعب تيغراي بالسماح بدخول المساعدات إلى الإقليم حيث اندلع الصراع العام الماضي. وهناك 364 شاحنة عالقة في عفر بانتظار إذن بالدخول، بحسب الأمم المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.