رصد إشعاعات نووية قبالة سواحل كندا

رصد إشعاعات نووية قبالة سواحل كندا
TT

رصد إشعاعات نووية قبالة سواحل كندا

رصد إشعاعات نووية قبالة سواحل كندا

قال علماء أمس (الاثنين)، إن اشعاعات من كارثة فوكوشيما النووية اليابانية التي وقعت عام 2011 ، رصدت لأول مرة بطول شواطئ أميركا الشمالية؛ لكنها كانت بتركيزات ضئيلة للغاية لا تشكل خطرا كبيرا على الانسان أو الحياة البحرية.
وقال كين بوسيلر العالم بمعهد وودز هول لعلوم المحيطات، إن آثارا ضئيلة من عنصر سيزيوم-134 وسيزيوم-137 المشع رصدت في عينات جُمعت يوم 19 فبراير (شباط)، قبالة سواحل بلدة اكلوليت على جزيرة فانكوفر الكندية في كولومبيا البريطانية التابعة لكندا.
وقال بوسيلر في بيان "الاشعاع قد يكون خطيرا، ويتعين توخي اليقظة في رصد المحيطات بعد أضخم حادثة مؤكدة في التاريخ لانطلاق الملوثات المشعة إلى المحيطات".
وقال معهد وودز هول إن مستوى الاشعاع الذي رصد كان ضئيلا للغاية، وعلى سبيل المثال فإن السباحة في مياه جزيرة فانكوفر بصفة يومية لمدة عام كامل ستمثل جرعة اشعاعية تقل بواقع ألف مرة عن جرعة واحدة من تصوير الاسنان بالاشعة السينية العادية.
وفي مارس (آذار) عام 2011 اجتاحت مقاطعة فوكوشيما -الواقعة على مسافة 209 كيلومترات شمال شرقي العاصمة طوكيو- زلازل وأمواج مد عاتية (تسونامي)، ما أدى إلى انصهار قلب ثلاثة مفاعلات، واجبار 160 ألف شخص على النزوح عن منازلهم بالبلدات القريبة، فضلا عن تلويث الماء والغذاء والهواء في أسوأ كارثة نووية منذ حادثة تشرنوبل النووية عام 1986.
وقال بوسيلر إنه يتوقع أن تصل تدريجيا مستويات منخفضة مماثلة من عنصر السيزيوم إلى شواطئ أميركا الشمالية الاخرى، ربما تمتد من الساحل الغربي الاميركي من ولاية واشنطن إلى ولاية كاليفورنيا. وأضاف "توقع الانتشار الاشعاعي أصبح أكثر تعقيدا مع اقترابه من الساحل".
وقال معهد وودز هول لعلوم المحيطات إن استنتاجاته مبنية على أساس بحوث جمعها من السكان المقيمين بالمنطقة وشبكة من الاكاديميين المحليين ومتاحف الاحياء المائية لجمع عينات من المياه وتمويل اختبارات رصد الاشعاع.
واحتوت عينات مياه الشرب في كندا على 1.4 بكريل للمتر المكعب الواحد من المياه من السيزيوم-134 و5.8 بكريل للمتر المكعب من السيزيوم-137. و(البكريل هو وحدة قياس مقدار النشاط الاشعاعي).



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».