الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»: «أوكساغون» صممت لتكون فاعلة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

النصر قال لـ «الشرق الأوسط» إنها ستكون بوابة نحو أسواق التجارة العالمية

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»
TT

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»: «أوكساغون» صممت لتكون فاعلة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»

قال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، إن مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون) صممت لتكون فاعلة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاعتماد على استخدام البيانات الضخمة بطريقة أكثر كفاءة لتحسين أداء عمليات التصنيع في مختلف المراحل.
وأوضح النصر في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «أوكساغون» تمثل بوابة نيوم والسعودية نحو أسواق التجارة العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي قرب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، حيث يمر نحو 13 في المائة من حجم التجارة العالمية، عطفاً على تميزها بمنظومة متكاملة تجمع ميناء وسلاسل إمداد يعملان بتقنيات حديثة عبر منصة رقمية واحدة، ومتصلة بشبكة عالمية، كما تطرق لعدد من عناصر المشروع الجديد من خلال الحوار التالي:

ما مدى أهمية «أوكساغون» في نجاح «نيوم» كمشروع متكامل؟
- في الحقيقة ستكون «أوكساغون» محور نيوم الصناعي ومركز خدماتها اللوجيستية. وهي بوابة نيوم نحو أسواق التجارة العالمية، فمن خلال موقعها الاستراتيجي قرب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، حيث يمر نحو 13 في المائة من حجم التجارة العالمية، ستكون «أوكساغون» شرياناً حيوياً يصل مجتمع نيوم، والمملكة عموماً، بحركة الاستيراد والتصدير عبر العالم. تعمل «أوكساغون» على تطوير منظومة متكاملة لميناء وسلسلة إمداد متصلة بشبكة عالمية. وعليه، ستتميز «أوكساغون» بأحد أكثر المرافق حداثةً للشحن ونقل البضائع في العالم، وهذا سيوفر قدراً هائلاً من الخدمات ذات القيمة المضافة، وهذا على المستوى العملي، وبنظرةٍ أشمل تجسد «أوكساغون» رؤية نيوم الأساسية القائمة على كونها مسرعاً للتقدم البشري. وهي بذلك، تلتزم أن تكون مسرعاً للتقدم الصناعي مع ضمان توفير نموذج استثنائي من المعيشة وفق مبادئ «نيوم» في الاستدامة والحفاظ على موارد الطبيعة وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري، جنباً إلى جنب مع مواجهة تحدي التغير المناخي.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1460725900908052486?s=20
كيف يمكن أن تواجه «أوكساغون» تحدي توفير معيشة استثنائية وسط مدينة صناعية؟
- هذا هو السبب الرئيسي الذي أنشئت «أوكساغون» لأجله، وهو بطبيعة الحال، مستمد من أحد مفاهيم نيوم الأساسية والمتمثل في دعم توفير معيشة استثنائية. ستعمل «أوكساغون» على المساهمة في إعادة تعريف مفهوم وعمل المدن الصناعية، من خلال تغيير الصورة النمطية عن تلك المدن، عبر خلق بيئة تكاملية مستدامة يعيش فيها الإنسان قرب المجمعات الصناعية في انسجام تام مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وتعمل «أوكساغون» على دعم مفهوم تعايش التصنيع مع الطبيعة واحترام البيئة، لا سيما فيما يخص منظومة المناطق الساحلية. ستثبت «أوكساغون» كيف يمكن للصناعة والخدمات اللوجيستية، التي تعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة، أن تعيد تكوين عمليات التصنيع باستخدام التقنيات المتقدمة، والاستثمار الأمثل والمبتكر والنظيف للمناطق البرية والبحرية، وحماية الطبيعة، وبالتالي توفير حياة استثنائية.
ما العناصر التي تجعل من «أوكساغون» مدينة منفردة من نوعها على مستوى العالم؟
- في الواقع، هناك أكثر من مجال تتفرد به «أوكساغون» مثل شكلها الثماني الفريد، وسعيها إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة تحديات التغير المناخي في الوقت ذاته. لذلك، نجد أن الاستدامة ومبادئ الاقتصاد الدائري هما في صميم تكوين المدينة. كما تشكل التقنية عصب «أوكساغون» التي تعتمد على بنية تحتية ورقمية فائقة التطور، ويجعل منها مدينة إدراكية تتسق مع مشروع «ذا لاين» الذي أعلن عنه ولي العهد، رئيس مجلس إدارة نيوم، مطلع العام الجاري ضمن مخطط نيوم الرئيسي. ولأن «أوكساغون» تتصف بكونها مدينة ساحلية، فهذا يدفعنا إلى جعلها واحدة من ضمن أكثر النماذج العالمية تميزاً، حيث ستضم المدينة أكبر منشأة عائمة في العالم، ما يعزز دورها في أن تكون من رواد الابتكار في توفير مساحات إضافية للاستثمار بدلاً من الاعتماد التام على اليابسة. وبالإضافة إلى ذلك، ستعتمد جميع مرافق المدينة على الطاقة المتجددة والنظيفة بنسبة 100 في المائة، مع التأكيد على خلوها من الانبعاثات الكربونية، من ناحية أخرى، تتبنى «أوكساغون» رؤية مميزة لبناء اقتصاد دائري يدعمه قطاع صناعي مواكب لتطورات الثورة الصناعية الرابعة القائمة على التصنيع الذكي، بما يحقق أعلى مستوى من التناغم والتكامل بين مختلف القطاعات والمجتمع، للحد من المخلفات وللوصول إلى مرحلة متقدمة من إعادة التدوير، بحيث تكون سلع اليوم مواد أولية لصناعة المستقبل. وبهدف ضمان مواكبة احتياجات المستقبل، تشتمل «أوكساغون» على منظومة تعليمية وبحثية وإبداعية تجعل من مجتمع المدينة مختبراً حياً ينافس مراكز الابتكار والأبحاث العالمية، وتشجع على الشراكات بين الشركات الناشئة والكبرى لتطوير منتجات المستقبل. ودعني أشير لك هنا، إلى أن «أوكساغون» تعمل لكي تكون فاعلة في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال الاعتماد على البيانات الضخمة عبر استخدامها بطريقة أكثر كفاءة لتحسين أداء عمليات التصنيع في مختلف مراحلها. فكلما كان المصنع ونظام الإنتاج الخاص به مطابقاً لتقنيات هذه الثورة، ازدادت قدرته على العمل بكفاءة أعلى وتكاليف أقل. وهذا بدوره يقلل من الهدر ويحافظ على رأس المال. هناك سبعة قطاعات صناعية ستشكل أساس التنمية الصناعية في «أوكساغون»، وهي مدعومة بقاعدة الابتكار والتقنية الجديدة التي ستمثل ركيزة أساسية وحيوية لهذه القطاعات والتي تشمل الطاقة المتجددة، وحلول التنقل، وابتكار تقنيات المياه، وإنتاج الأغذية المستدامة، والصحة والرفاهية، والتقنية والحلول الرقمية، وطرق البناء الحديثة.
قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجيستية يمثل قاعدة رئيسية لعمل «أوكساغون»، ما الجديد في ذلك؟
- ما ستجده في «أوكساغون» هو نمط غير مسبوق من خدمات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها. ستوفر المدينة منظومة متكاملة تجمع ميناءً وسلاسل إمداد يعملان بتقنيات الجيل القادم عبر منصة رقمية واحدة، ومتصلة عالمياً. بمعنى آخر، فإن التقنية ستلعب دوراً مهماً في منظومة الخدمات وتشمل الميناء، وسلاسل الإمداد، ومرافق النقل، وهذا ما سيؤدي إلى ضمان التخطيط للوقت الفعلي لعمليات النقل والشحن وتسليمها في الموعد المحدد دون أي تأخير، وذلك يشمل تقليل الوقت الخاص بسلاسل الإمداد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وخدمات التوصيل الآلية للوجهة النهائية، والتي يتم تمكينها من خلال تقنيات تشغيل حديثة.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.