الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»: «أوكساغون» صممت لتكون فاعلة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

النصر قال لـ «الشرق الأوسط» إنها ستكون بوابة نحو أسواق التجارة العالمية

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»
TT

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»: «أوكساغون» صممت لتكون فاعلة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»
المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»

قال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، إن مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون) صممت لتكون فاعلة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاعتماد على استخدام البيانات الضخمة بطريقة أكثر كفاءة لتحسين أداء عمليات التصنيع في مختلف المراحل.
وأوضح النصر في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «أوكساغون» تمثل بوابة نيوم والسعودية نحو أسواق التجارة العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي قرب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، حيث يمر نحو 13 في المائة من حجم التجارة العالمية، عطفاً على تميزها بمنظومة متكاملة تجمع ميناء وسلاسل إمداد يعملان بتقنيات حديثة عبر منصة رقمية واحدة، ومتصلة بشبكة عالمية، كما تطرق لعدد من عناصر المشروع الجديد من خلال الحوار التالي:

ما مدى أهمية «أوكساغون» في نجاح «نيوم» كمشروع متكامل؟
- في الحقيقة ستكون «أوكساغون» محور نيوم الصناعي ومركز خدماتها اللوجيستية. وهي بوابة نيوم نحو أسواق التجارة العالمية، فمن خلال موقعها الاستراتيجي قرب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، حيث يمر نحو 13 في المائة من حجم التجارة العالمية، ستكون «أوكساغون» شرياناً حيوياً يصل مجتمع نيوم، والمملكة عموماً، بحركة الاستيراد والتصدير عبر العالم. تعمل «أوكساغون» على تطوير منظومة متكاملة لميناء وسلسلة إمداد متصلة بشبكة عالمية. وعليه، ستتميز «أوكساغون» بأحد أكثر المرافق حداثةً للشحن ونقل البضائع في العالم، وهذا سيوفر قدراً هائلاً من الخدمات ذات القيمة المضافة، وهذا على المستوى العملي، وبنظرةٍ أشمل تجسد «أوكساغون» رؤية نيوم الأساسية القائمة على كونها مسرعاً للتقدم البشري. وهي بذلك، تلتزم أن تكون مسرعاً للتقدم الصناعي مع ضمان توفير نموذج استثنائي من المعيشة وفق مبادئ «نيوم» في الاستدامة والحفاظ على موارد الطبيعة وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري، جنباً إلى جنب مع مواجهة تحدي التغير المناخي.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1460725900908052486?s=20
كيف يمكن أن تواجه «أوكساغون» تحدي توفير معيشة استثنائية وسط مدينة صناعية؟
- هذا هو السبب الرئيسي الذي أنشئت «أوكساغون» لأجله، وهو بطبيعة الحال، مستمد من أحد مفاهيم نيوم الأساسية والمتمثل في دعم توفير معيشة استثنائية. ستعمل «أوكساغون» على المساهمة في إعادة تعريف مفهوم وعمل المدن الصناعية، من خلال تغيير الصورة النمطية عن تلك المدن، عبر خلق بيئة تكاملية مستدامة يعيش فيها الإنسان قرب المجمعات الصناعية في انسجام تام مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وتعمل «أوكساغون» على دعم مفهوم تعايش التصنيع مع الطبيعة واحترام البيئة، لا سيما فيما يخص منظومة المناطق الساحلية. ستثبت «أوكساغون» كيف يمكن للصناعة والخدمات اللوجيستية، التي تعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة، أن تعيد تكوين عمليات التصنيع باستخدام التقنيات المتقدمة، والاستثمار الأمثل والمبتكر والنظيف للمناطق البرية والبحرية، وحماية الطبيعة، وبالتالي توفير حياة استثنائية.
ما العناصر التي تجعل من «أوكساغون» مدينة منفردة من نوعها على مستوى العالم؟
- في الواقع، هناك أكثر من مجال تتفرد به «أوكساغون» مثل شكلها الثماني الفريد، وسعيها إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة تحديات التغير المناخي في الوقت ذاته. لذلك، نجد أن الاستدامة ومبادئ الاقتصاد الدائري هما في صميم تكوين المدينة. كما تشكل التقنية عصب «أوكساغون» التي تعتمد على بنية تحتية ورقمية فائقة التطور، ويجعل منها مدينة إدراكية تتسق مع مشروع «ذا لاين» الذي أعلن عنه ولي العهد، رئيس مجلس إدارة نيوم، مطلع العام الجاري ضمن مخطط نيوم الرئيسي. ولأن «أوكساغون» تتصف بكونها مدينة ساحلية، فهذا يدفعنا إلى جعلها واحدة من ضمن أكثر النماذج العالمية تميزاً، حيث ستضم المدينة أكبر منشأة عائمة في العالم، ما يعزز دورها في أن تكون من رواد الابتكار في توفير مساحات إضافية للاستثمار بدلاً من الاعتماد التام على اليابسة. وبالإضافة إلى ذلك، ستعتمد جميع مرافق المدينة على الطاقة المتجددة والنظيفة بنسبة 100 في المائة، مع التأكيد على خلوها من الانبعاثات الكربونية، من ناحية أخرى، تتبنى «أوكساغون» رؤية مميزة لبناء اقتصاد دائري يدعمه قطاع صناعي مواكب لتطورات الثورة الصناعية الرابعة القائمة على التصنيع الذكي، بما يحقق أعلى مستوى من التناغم والتكامل بين مختلف القطاعات والمجتمع، للحد من المخلفات وللوصول إلى مرحلة متقدمة من إعادة التدوير، بحيث تكون سلع اليوم مواد أولية لصناعة المستقبل. وبهدف ضمان مواكبة احتياجات المستقبل، تشتمل «أوكساغون» على منظومة تعليمية وبحثية وإبداعية تجعل من مجتمع المدينة مختبراً حياً ينافس مراكز الابتكار والأبحاث العالمية، وتشجع على الشراكات بين الشركات الناشئة والكبرى لتطوير منتجات المستقبل. ودعني أشير لك هنا، إلى أن «أوكساغون» تعمل لكي تكون فاعلة في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال الاعتماد على البيانات الضخمة عبر استخدامها بطريقة أكثر كفاءة لتحسين أداء عمليات التصنيع في مختلف مراحلها. فكلما كان المصنع ونظام الإنتاج الخاص به مطابقاً لتقنيات هذه الثورة، ازدادت قدرته على العمل بكفاءة أعلى وتكاليف أقل. وهذا بدوره يقلل من الهدر ويحافظ على رأس المال. هناك سبعة قطاعات صناعية ستشكل أساس التنمية الصناعية في «أوكساغون»، وهي مدعومة بقاعدة الابتكار والتقنية الجديدة التي ستمثل ركيزة أساسية وحيوية لهذه القطاعات والتي تشمل الطاقة المتجددة، وحلول التنقل، وابتكار تقنيات المياه، وإنتاج الأغذية المستدامة، والصحة والرفاهية، والتقنية والحلول الرقمية، وطرق البناء الحديثة.
قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجيستية يمثل قاعدة رئيسية لعمل «أوكساغون»، ما الجديد في ذلك؟
- ما ستجده في «أوكساغون» هو نمط غير مسبوق من خدمات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها. ستوفر المدينة منظومة متكاملة تجمع ميناءً وسلاسل إمداد يعملان بتقنيات الجيل القادم عبر منصة رقمية واحدة، ومتصلة عالمياً. بمعنى آخر، فإن التقنية ستلعب دوراً مهماً في منظومة الخدمات وتشمل الميناء، وسلاسل الإمداد، ومرافق النقل، وهذا ما سيؤدي إلى ضمان التخطيط للوقت الفعلي لعمليات النقل والشحن وتسليمها في الموعد المحدد دون أي تأخير، وذلك يشمل تقليل الوقت الخاص بسلاسل الإمداد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وخدمات التوصيل الآلية للوجهة النهائية، والتي يتم تمكينها من خلال تقنيات تشغيل حديثة.



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.