كشف النقاب عن استراتيجيات وصفقات في قطاع الطيران السعودي بمعرض دبي

«بوينغ» و«إيرباص» تعلنان عن طلبيات جديدة من دول وشركات

جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
TT

كشف النقاب عن استراتيجيات وصفقات في قطاع الطيران السعودي بمعرض دبي

جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)
جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن استراتيجيات وصفقات ومبادرات في قطاع الطيران، ضمن مساعي الرياض لتطوير القطاع وتحفيزه للاستثمار، في الوقت الذي تسعى فيه لمواكبة خطط التنمية المستدامة التي أعلنت عنها في وقت سابق، وذلك خلال مشاركة عدد من جهات القطاع في معرض دبي للطيران.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران، بصفتها جزءاً من استراتيجيتها المعتمدة، حيث حددت خططاً لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالمياً ذات الكفاءة العالية، مبينة في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران أن استراتيجية قطاع الطيران المدني السعودي ستشهد فرص استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030.
وأكد المهندس محمد الخريصي، مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني، عزم الهيئة على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي، وإعادة تشكيل الأجواء بشكلٍ يضمن أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تصب في تطوير تجربة المسافر، حيث تضع الهيئة العامة للطيران المدني المسافر أولاً.
ومن جهته، أوضح علي رجب، نائب الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي، أن الضيافة السعودية على الأرض والجو أصبحت معروفة بشكل متزايد على أنها من بين الأفضل في العالم، مشيراً إلى أن ذلك سيتحقق من خلال إنشاء مركز طيران إقليمي في البلاد، حيث تستفيد المطارات من استثمارات قياسية لتطوير المرافق وتحسين إمكانية الوصول.
وقال علي رجب: «من خلال رؤية 2030 واستراتيجيتنا، سنشهد زيادة في حركة المرور لاستيعاب 330 مليون رحلة ركاب سنوياً (ثلاثة أضعاف المستويات الحالية)، وسط خدمات على أعلى مستوى».
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج) عن اتفاقها مع شركة «هانيويل» الأميركية لتكون مورداً معتمداً لتصنيع أجزاء الطائرات، حيث ستقوم «وهج» بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة «هانيويل إيروسبيس» في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وبصفته جزءاً من هذه الاتفاقية، ستزود شركة «وهج» قطع غيار المعدات الأصلية لشركة «هانيويل» التي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية ووحدات الطاقة المساعدة لكثير من المنصات الرئيسية، بما في ذلك طائرات من «إيرباص» و«بوينغ» و«داسو فالكون» و«ماكدونيل دوغلاس».
وأبرمت كذلك شركة الخطوط السعودية صفقة مع شركة «بوينغ» لتوفير حزمة من الخدمات تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لأسطولها من طرازي «787 دريملاينر» و«777»، إلى جانب تعديل المقصورة الداخلية لطائراتها من طراز «777».
وفي شأن آخر، كشف طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، عن أن وزارة الدفاع تعتزم الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية التي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية، موضحاً أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 12.9 مليار درهم (3.5 مليار دولار). وتعد منظومة «إم إس إيه إم» من أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخي متوسط المدى، ومن الأكثر تطوراً في العالم.
وقال الحوسني: «وصلنا إلى مراحل متقدمة جداً في المفاوضات مع الجانب الكوري، واقتربنا من إبرام اتفاق نهائي بهذا الشأن»، موضحاً أن الجانبين اتفقا على تطوير المنظومة، حسب المتطلبات العملياتية للقوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات.
إلى ذلك، أعلنت شركة «إيرباص» عن توقيعها اتفاقية تعاون مع طيران الجزيرة الكويتية لشراء 20 طائرة من طراز «A320neo»، و8 طائرات من طراز «A321neo». كما كشفت شركة «إيبوم إير»، التابعة لحكومة ولاية أكوا إيبوم في نيجيريا، عن توقيع طلبية مؤكدة لشراء عشر طائرات.
وأعلنت شركة «بوينغ كابيتال»، المملوكة بالكامل لـ«بوينغ»، وشركة «سكاي وان إف زي آي»، وهي شركة خاصة لتأجير الطائرات مقرها الإمارات، عن توقيع اتفاقية بيع لثلاث طائرات. كما أشارت «بوينغ» إلى طلب تنزانيا شراء طائرة «دريملاينر 787»، و8 طائرات شحن «767 - 300»، وطائرتين من طراز «ماكس 737».
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن إبرام 6 صفقات بقيمة 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال أول 3 أيام 16 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار).



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.