عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

توافق أوروبي على ميزانية 2022... والاقتصاد يواصل التعافي

الاتحاد يحذّر بريطانيا من تفعيل «المادة 16»

توافق أوروبي على ميزانية 2022... والاقتصاد يواصل التعافي
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

توافق أوروبي على ميزانية 2022... والاقتصاد يواصل التعافي

توافق أوروبي على ميزانية 2022... والاقتصاد يواصل التعافي

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على موازنة للعام المقبل. وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع امتداد المحادثات حتى وقت متأخر من ليل الاثنين - الثلاثاء، على موازنة للاتحاد الأوروبي لعام 2022 تبلغ حوالي 169.5 مليار يورو (192.9 مليار دولار)، وفقا لمعلومات من الجانبين.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 5 مليارات يورو مقارنة بالتخطيط الأصلي لميزانية العام الحالي. وتشمل استخدامات ميزانية الاتحاد الأوروبي المجتمعية، الجهود الرامية إلى المساعدة في احتواء العواقب الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا» وتعزيز حماية البيئة والمناخ.
وسيستمر استخدام جزء كبير من المبلغ لدعم المزارعين والمناطق الفقيرة نسبيا في دول الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي بعد وقت قصير من الاتفاق إن الموازنة ستعزز قدرة أوروبا على التحرك.
وكانت إحدى نقاط الخلاف في المحادثات هي طلب البرلمان الأوروبي توظيف أكثر من 300 موظف جديد. ولم تعتبر الدول الأعضاء أن هناك مبررا كافيا للموظفين الإضافيين، لكن البرلمان حصل في نهاية المطاف على رغبته.
في غضون ذلك، قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 2.2 في المائة عن الربع الماضي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مؤكدا تقديراته الصادرة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال يوروستات إن النمو الاقتصادي في 19 دولة تشترك في اليورو ارتفع بنسبة 3.7 في المائة عن الربع الثالث من عام 2020 بما يتماشى أيضا مع التقديرات السابقة، حيث واصل الاقتصاد التعافي بقوة من الركود الناجم عن جائحة (كوفيد - 19) في عام 2020.
وسجلت النمسا أعلى نمو فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 3.3 في المائة، وتلتها فرنسا بنسبة 3.0 في المائة ثم البرتغال بنمو 2.9 في المائة.
ومن جهة أخرى، حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أن أي خطوة ستقوم بها بريطانيا لإلغاء البروتوكول المنظم للعلاقات التجارية مع آيرلندا الشمالية التابعة سياسيا لبريطانيا ستكون خطرا على الاتفاق التجاري الأوسع نطاقا بين بريطانيا والاتحاد.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بريطانيا تتحدث باستمرار عن اعتزامها تفعيل المادة رقم 16 من البروتوكول والذي يسمح لكلا الجانبين بفرض إجراءات احترازية في حالة ظهور «صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية».
وقال ماروس سيفكوفيتش ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع بريطانيا أمام برلمان جمهورية آيرلندا يوم الاثنين، إن أي تحرك من هذا النوع سوف يعرض اتفاقية التجارة والتعاون الأوروبية البريطانية للخطر. وكان الجانبان البريطاني والأوروبي قد وقعا هذا الاتفاق يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020 بعد مفاوضات شاقة، بهدف السماح بحرية التجارة بين الجانبين.
وقال سيفكوفيتش إن تفعيل المادة رقم 16 من البروتوكول «سيكون لها عواقب وخيمة على علاقاتنا مع بريطانيا»، مضيفا أن البروتوكول واتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانا شرطين مسبقين للدخول في محادثات التجارة الحرة مع بريطانيا.
ويذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقعا ما يعرف باسم بروتوكول آيرلندا الذي يعطي آيرلندا الشمالية التابعة سياسيا لبريطانيا والموجودة ضمن جزيرة آيرلندا معاملة خاصة بالنسبة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي من جهة ومع باقي مناطق بريطانيا من جهة فيما يخص حركة التجارة بهدف السماح باستمرار حركة التجارة الحرة بين شطري الجزيرة التي تضم دولة جمهورية آيرلندا المستقلة وإقليم آيرلندا الشمالية التابع للتاج البريطاني.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.

مواضيع
اقتصاد ألمانيا أميركا