عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

توافق أوروبي على ميزانية 2022... والاقتصاد يواصل التعافي

الاتحاد يحذّر بريطانيا من تفعيل «المادة 16»

توافق أوروبي على ميزانية 2022... والاقتصاد يواصل التعافي
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

توافق أوروبي على ميزانية 2022... والاقتصاد يواصل التعافي

توافق أوروبي على ميزانية 2022... والاقتصاد يواصل التعافي

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على موازنة للعام المقبل. وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع امتداد المحادثات حتى وقت متأخر من ليل الاثنين - الثلاثاء، على موازنة للاتحاد الأوروبي لعام 2022 تبلغ حوالي 169.5 مليار يورو (192.9 مليار دولار)، وفقا لمعلومات من الجانبين.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 5 مليارات يورو مقارنة بالتخطيط الأصلي لميزانية العام الحالي. وتشمل استخدامات ميزانية الاتحاد الأوروبي المجتمعية، الجهود الرامية إلى المساعدة في احتواء العواقب الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا» وتعزيز حماية البيئة والمناخ.
وسيستمر استخدام جزء كبير من المبلغ لدعم المزارعين والمناطق الفقيرة نسبيا في دول الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي بعد وقت قصير من الاتفاق إن الموازنة ستعزز قدرة أوروبا على التحرك.
وكانت إحدى نقاط الخلاف في المحادثات هي طلب البرلمان الأوروبي توظيف أكثر من 300 موظف جديد. ولم تعتبر الدول الأعضاء أن هناك مبررا كافيا للموظفين الإضافيين، لكن البرلمان حصل في نهاية المطاف على رغبته.
في غضون ذلك، قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 2.2 في المائة عن الربع الماضي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مؤكدا تقديراته الصادرة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال يوروستات إن النمو الاقتصادي في 19 دولة تشترك في اليورو ارتفع بنسبة 3.7 في المائة عن الربع الثالث من عام 2020 بما يتماشى أيضا مع التقديرات السابقة، حيث واصل الاقتصاد التعافي بقوة من الركود الناجم عن جائحة (كوفيد - 19) في عام 2020.
وسجلت النمسا أعلى نمو فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 3.3 في المائة، وتلتها فرنسا بنسبة 3.0 في المائة ثم البرتغال بنمو 2.9 في المائة.
ومن جهة أخرى، حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أن أي خطوة ستقوم بها بريطانيا لإلغاء البروتوكول المنظم للعلاقات التجارية مع آيرلندا الشمالية التابعة سياسيا لبريطانيا ستكون خطرا على الاتفاق التجاري الأوسع نطاقا بين بريطانيا والاتحاد.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بريطانيا تتحدث باستمرار عن اعتزامها تفعيل المادة رقم 16 من البروتوكول والذي يسمح لكلا الجانبين بفرض إجراءات احترازية في حالة ظهور «صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية».
وقال ماروس سيفكوفيتش ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع بريطانيا أمام برلمان جمهورية آيرلندا يوم الاثنين، إن أي تحرك من هذا النوع سوف يعرض اتفاقية التجارة والتعاون الأوروبية البريطانية للخطر. وكان الجانبان البريطاني والأوروبي قد وقعا هذا الاتفاق يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) 2020 بعد مفاوضات شاقة، بهدف السماح بحرية التجارة بين الجانبين.
وقال سيفكوفيتش إن تفعيل المادة رقم 16 من البروتوكول «سيكون لها عواقب وخيمة على علاقاتنا مع بريطانيا»، مضيفا أن البروتوكول واتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانا شرطين مسبقين للدخول في محادثات التجارة الحرة مع بريطانيا.
ويذكر أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقعا ما يعرف باسم بروتوكول آيرلندا الذي يعطي آيرلندا الشمالية التابعة سياسيا لبريطانيا والموجودة ضمن جزيرة آيرلندا معاملة خاصة بالنسبة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي من جهة ومع باقي مناطق بريطانيا من جهة فيما يخص حركة التجارة بهدف السماح باستمرار حركة التجارة الحرة بين شطري الجزيرة التي تضم دولة جمهورية آيرلندا المستقلة وإقليم آيرلندا الشمالية التابع للتاج البريطاني.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين