أسعار الفحم تشتعل في الولايات المتحدة

رغم اتفاقيات «كوب 26» الخاصة بالمناخ

TT

أسعار الفحم تشتعل في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار الفحم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 12 عاماً مع زيادة الطلب، لتهدد بمزيد من تضخم أسعار الكهرباء المرتفعة بالفعل، وتشير إلى أنه لن يتم التوقف عن استخدام الفحم الملوث للهواء قريباً، رغم اتفاقيات مؤتمر المناخ الأخير (كوب 26)، الذى نادى بسرعة التخلص من الفحم من مزيج مصادر الطاقة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى ارتفاع سعر الفحم من منطقة سنترال أبلاشيا بأكثر من 10 دولارات إلى 89.75 دولار للطن خلال الأسبوع الماضي للعقود الفورية. وأضافت «بلومبرغ» أن هذه الأسعار هي الأعلى منذ 2009 عندما أدت الصادرات إلى ارتفاع الأسعار المحلية للفحم في الولايات المتحدة. ورغم أن أسعار الفحم في مناطق أميركية أخرى كانت أقل، فإنها زادت خلال الشهور الأخيرة.
ويعني ارتفاع أسعار الفحم حالياً بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي زيادة كبيرة في تكلفة إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة، خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وزيادة الطلب على الطاقة بشكل عام.
كانت شركات الطاقة الأميركية ومنها «دوك إنيرجي كورب» و«إكسيل إنيرجي»، قد حذرت المستهلكين من أن فاتورة الكهرباء الشهرية ستزيد خلال الشتاء بنحو 11 دولاراً. وتأتي هذه الزيادة في أسعار الكهرباء إلى جانب الزيادة في أسعار الغذاء والمساكن والسيارات في الولايات المتحدة، ليصل معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ نحو 30 عاماً.
ومنتصف الشهر الماضي، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن توليد الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون أعلى هذا العام مقارنة بعام 2020، بسبب ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي واستقرار نسبي في أسعار الفحم.
وقالت الوكالة الحكومية إنها تتوقع أن يرتفع توليد الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم بنسبة 22 في المائة في 2021 عن العام السابق، لتسجل أول زيادة سنوية منذ 2014. لكنها أضافت أن الزيادة في توليد الكهرباء من الفحم لن تستمر على الأرجح، متوقعة انخفاضاً بنحو 5 في المائة في 2022.
وقفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 5 في المائة أول من أمس (الاثنين)، بفعل توقعات لأحوال جوية أكثر برودة وزيادة أكبر من المتوقع في الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين المقبلين. وبالإضافة إلى هذا، تلقت الأسعار الأميركية دعماً من الغاز في أوروبا، حيث قفزت الأسعار 9 في المائة.
وأنهت عقود الغاز الأميركية تسليم ديسمبر (كانون الأول) جلسة التداول مرتفعة 22.6 سنت، أو 4.7 في المائة، لتسجل عند التسوية 5.017 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد هبط يوم الجمعة نحو 7 في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 7 سبتمبر (أيلول).
ومع أسعار للغاز قرب 27 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا و32 دولاراً في آسيا مقارنة مع نحو 5 دولارات في الولايات المتحدة، يقول تجار إن المشترين حول العالم سيواصلون شراء كل الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تنتجه.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.