الإمارات وإسرائيل تطلقان مباحثات الشراكة الاقتصادية الشاملة

بهدف تعزيز التبادل التجاري وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية

جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)
جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)
TT

الإمارات وإسرائيل تطلقان مباحثات الشراكة الاقتصادية الشاملة

جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)
جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)

أطلقت الإمارات وإسرائيل محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي للسلام، حيث أطلق المحادثات كل من عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي، وأورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، بحضور الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ومحمد الخاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل، وذلك خلال اتصال مرئي أمس.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» تصب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين - عند إبرامها بعد إتمام المحادثات بنجاح - في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري إلى مستويات أعلى وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية الجديدة لشركات البلدين والمنطقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك لتحقيق السلام والازدهار والاستقرار الإقليمي.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن بلاده تواصل تطوير نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر استدامة ومرونة وانفتاحاً على الأســـواق العالمية من خلال رؤية واضـــحة للمستقبل، وانسجاماً مع مبادئ وأهداف الخمسين، وأضاف قائلاً: «مر أكثر من عـــــــــام على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإســـــرائيل تعبيراً عن الرغبة المشــــتركة لتعزيـــــــــز الســــــــــلام والاســـتقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف «عملنا خلال هذه الفترة على توظيف العلاقات الدبلوماسية الجديدة بين البلدين لتصب في تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التجارة والاســـتثمار والسياحة والصناعة والتعاون العلمي والتكنولوجي على المستويين الثنائي والإقليمي، وبالفعل ولد الاتفاق فرصاً اقتصادية واسعة، وحقق العديد من المنافع على مستوى المنطقة، الأمر الذي من شــــــــــأنه أن يدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين قدماً وعلى الصعيد الإقليمي».
ومن جانبها، قالت أورنا باربيفاي: «يسهم إطلاق هذه المحادثات الرسمية في تعزيز التعاون والنقاش خلال المرحلة المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسهم بشكل كبير في تنمية التجارة بين البلدين وإزالة أي حواجز أمام نموها وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية»، معربة عن طموحها بأن الاتفاقية ستصب حين إنجازها في خدمة مجتمعي الأعمال في البلدين وستخلق فرصاً واسعة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة «نأمل من خلال التوصل لهذه الاتفاقية أن نعزز استفادتنا من الإمكانات الكبيرة الكامنة في العلاقات الثنائية وروابط الصداقة بين إسرائيل والإمارات».
وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشـــــاملة إلى البناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة التجارة البينية للبلدين أكثر من 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) خلال عام منذ التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر (أيلول) 2020، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 2.9 مليار درهم (789 مليون دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وجرى التوقيع على أكثر من 60 اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.