«النقد الدولي» يدرس برنامج التمويل الجديد لتونس

تفاهمات بين الحكومة واتحاد الشغل

وزير التشغيل التونسي والأمين العام لاتحاد الشغل في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (رويترز)

كشف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عن فحوى المحادثات الفنية التي تجري بين الصندوق والسلطات التونسية، قائلا إنها تهدف إلى تدارس إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لفائدة تونس. وأضاف أن المحادثات تتعلق أساسا بتحديد الأولويات والتحديات والإصلاحات التي يتعين تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد.
وأشار أزعور في تصريح إعلامي، إلى أن تونس تتوفر على عديد من المزايا التي يجب استغلالها، على غرار الكفاءات البشرية والقرب من أوروبا والقطاع الخاص النشط بما يمكن من دعم الاقتصاد الوطني. ودعا إلى إعطاء المزيد من الفرص للمستثمرين وتطوير مناخ تنافسي ملائم للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية.
وقالت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل إنهما اتفقا يوم الاثنين على تنفيذ جميع الاتفاقات السابقة والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور. وبدأت تونس الأسبوع الماضي محادثات فنية مع صندوق النقد بهدف الحصول على برنامج تمويل مقابل إصلاحات اقتصادية، بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها. وكانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو (تموز) عندما علق الرئيس التونسي قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء واستأثر بالسلطات التنفيذية.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد القوي التأثير إن اللقاء الأول مع حكومة نجلاء بودن كان إيجابيا وإن اتفاقات ستصدر لاحقا. وكان اتحاد الشغل رفض الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما قد يعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.
وقال نصر الدين النصيبي وزير التشغيل للصحافيين يوم الاثنين إن مزيدا من التفاصيل ستُعلن لاحقا وإن الحوار سيتواصل بصراحة مع اتحاد الشغل.
ومن ناحيته، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن النتائج الأولية للنشاط الاقتصادي، مؤكدا أن تونس سجلت نموا سنويا بنسبة بلغت 0.3 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.
وأكد المعهد أن النتائج المسجلة تبرز بشكل عام تواصل التدارك النسبي لمنحى نمو النشاط الاقتصادي خلال سنة 2021 بعد الانكماش الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني في سنة 2020 والذي كان في حدود 8.8 في المائة.
وبشأن تفاصيل النشاط الاقتصادي، أكد المعهد أن القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري سجلت تراجعا 2.6 في المائة، في حين أن النشاط الاقتصادي تميز في قطاع الصناعات المعملية بتراجع الإنتاج في قطاع النسيج والملابس والأحذية 2.5 في المائة، وقطاع صناعة مواد البناء والخزف 4.5 في المائة، وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية 2.2 في المائة. وفي المقابل تطورت القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيميائية بـ14 في المائة، أما قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية فقد سجل نتائج إيجابية طفيفة وزاد بنسبة تقدر بـ1.1 في المائة.
وفي قطاع المناجم، ارتفع الإنتاج 28.9 في المائة، وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 29.9 في المائة، في حين انخفض الإنتاج في قطاع البناء 16 في المائة. وفي مجال الخدمات انخفض الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي السياحية بنسبة 13.1 في المائة. وبالتوازي تراجعت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل 3.3 في المائة، وسجل قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات المالية ارتفاعا بنسبة 5.7 و5.4 في المائة على التوالي.
وكان سمير سعيد الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط قد كشف عن خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد التونسي خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2023 و2025، وقال إنها تندرج في إطار «رؤية 2020 - 2035»، مبينا أن هذه الخطة التي سيتم قريبا الإعلان عنها هي نتيجة عمل تشاركي مع كافة الفاعلين الاقتصاديين. وأكد على أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل حاليا على دراسة كل البرامج على المديين القصير والمتوسط، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في تونس.
وأكد أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة على المدى البعيد وتحسن النمو الاقتصادي، الذي يجب أن يتراوح بين 5 و6 في المائة لاستيعاب مشاريع التنمية والتشغيل، وهي نسبة بعيدة كل البعد عما يسجله الاقتصاد التونسي من نمو في الظرف الحالي.