مشروع نسائي سعودي ـ بحريني مشترك

هند آل خليفة لـ («الشرق الأوسط»): القطاع يشكل 33% من إجمالي أصحاب ورواد الأعمال

الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)
الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)
TT

مشروع نسائي سعودي ـ بحريني مشترك

الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)
الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)

يدرس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، حاليا، مشروع تعاون استثماري مشترك مع قطاع الأعمال النسائي بالسعودية. هذا ما أكدته لـ«الشرق الأوسط» الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الاتحاد.
وأضافت الشيخة هند «نعتزم إطلاق مشروعات تعاونية مستقبلا مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، وفي الوقت نفسه نحن على علاقة وطيدة مع مجلس سيدات الأعمال العرب الذي لديه هذا التوجه، وندرس - حاليا - مشروع تعاون مشترك مع القطاع النسائي السعودي، لكنه لم يأخذ صورته النهائية بعد».
وعلى مستوى البحرين قالت آل خليفة: إن «بيئة العمل في البحرين، تمنح المرأة حوافز كثيرة، خصوصا في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال تمويل المشروعات ومنح القروض الصغيرة بالإضافة إلى التوجيه والتدريب وتقديم استشارات الأعمال».
وخصصت البحرين وفق آل خليفة، برامج لتكافؤ الفرص بالإضافة إلى المساواة في الأجور، في الوقت الذي ما زالت تطالب فيه بعض الدول الغربية بمساواة أجر المرأة مع الرجل، مشيرة إلى أن ما سبق دلالة واضحة على مدى تقدم بلادها في هذا الإطار، وخوض المرأة مختلف قطاعات الأعمال.
وزادت آل خليفة «تشكل النساء نحو 33 في المائة من إجمالي أصحاب ورواد الأعمال في البحرين، وأعتقد أن المرأة تميزت في قطاعات المصارف والتدريب والموارد البشرية نظرا لفطرتها التي تتسم بالصبر والقدرة على تحمل الضغوط».
ولفتت رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، إلى أن النساء بالبحرين وجهن استثماراتهن نحو العقارات، معتقدة أن هذا التوجه، أمر سليم لأن المرأة بطبيعتها لا تخوض المخاطر، على حد تعبيرها.
ونوهت آل خليفة، إلى أن هناك فرصا دائمة لتبادل الخبرات والتعاون بين الاتحاد البحريني واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، لبحث أفضل السبل لترويج البضائع بين الدول الخليجية وغيرها من دول العالم.
وفي هذا الإطار، أوضحت آل خليفة، أن الاتحاد استضاف خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مؤتمر سيدات الأعمال العالميات في البحرين، بهدف بناء الجسور بين سيدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، والتأسيس لمشروعات تجارية واتفاقيات عمل مشتركة.
وأكدت أن المؤتمر أبرز دور المرأة البحرينية وما حققته من مكتسبات اقتصادية وسياسية، في ظل المشروع الإصلاحي لملك البلاد، لخلق الكثير من فرص العمل للشباب في مجال ريادة الأعمال، فضلا عن الوظائف في القطاعين العام والخاص.
ولفتت آل خليفة إلى أن الكوادر البشرية التي ستدخل الأسواق ستكون من أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، أو سيدخلون في مشروعات مشتركة؛ إما من خلال الخبرة أو رأس المال لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقالت آل خليفة: «أصبحت فرص الأعداد التي تدخل سوق العمل اليوم محدودة، لذلك نشجع على صقل مواهبهم من خلال برامج لريادة الأعمال، وهي تحظى بدعم واهتمام بالغين في البحرين، حيث يوجد هناك دعم رسمي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى المرأة في سوق العمل».
وفيما يتعلق بالاستراتيجية التي يعمل وفقها الاتحاد البحريني، أوضحت آل خليفة أنها تتمثل في بناء الجسور والتعاون مع مختلف الجهات، مرحبة بالعمل مع أي جهة محلية وإقليمية ودولية، مشيرة إلى أن الاتحاد يتمتع بعلاقات جيدة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والمصارف في البحرين.
من جهة أخرى، أوضحت آل خليفة أن رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة بالبحرين، فئة مهمة حققت نجاحا على المستوى الاقتصادي، مبينة أنها تحظى بدعم وطني من خلال برامج تدريبية وقروض صغيرة توفرها لهم البنوك. وقالت «أسس الاتحاد قواعد للمعلومات والبيانات، ونتجه نحو تفعيلها الآن، بحيث توثق أصحاب المشروعات الصغيرة الذين بدأوا من خلال الحاضنات التي وفرها الاتحاد لهم، ومساراتهم بعد التدريب».

وأضافت «يشتمل الاتحاد على حاضنات اقتصادية يديرها رواد أعمال مبتدئون، ونحن نسعى للتنويع في مجالات هذه الحاضنات بين التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والخط العربي وتنسيق الحدائق وتصميم الأزياء، كما نريد تعزيز الحفاظ على الحرف التقليدية البحرينية مثل صياغة الذهب والفضة وصناعة البشوت والحلوى الشعبية».
أما فيما يخص التحديات، فقالت آل خليفة إن «أي عمل ننفذه مرهون بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلد الذي نعيش فيه، واليوم نرى أن العالم يمر بظروف تخلق الكثير من التحديات للعالم بأسره وليس للمنطقة العربية فقط، لكننا نحاول الاستفادة من كل الظروف المحيطة بنا وتسخيرها لخدمة البحرين».
وزادت «أحد التحديات التي نواجهها هي استقطاب مشاركين من الولايات المتحدة لحضور مؤتمر سيدات ورائدات الأعمال العالمي، وهي الصعوبة التي تواجهها الجمعية العالمية لسيدات الأعمال أيضا، فبالنسبة للولايات المتحدة، ما زالت فرص الاستثمار في البحرين محدودة إذا ما صرفنا النظر عن القطاعين الصناعي والمصرفي». وأضافت «ما زلنا نعتمد في استيراد خطوط الموضة على أوروبا، في حين أن هناك الكثير من الخيارات حول العالم في مختلف القطاعات، وهناك فرص استثمارية مع المكسيك والبرازيل مثلا، ومن هذا المنطلق يجب الاستفادة من الاتحاد لاستقطاب رؤوس أموال جديدة للاستثمار».
يشار إلى أن الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، تأسس في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وهو ناد مهني نفذت تأسيسه 12 سيدة، وهو ما يكسبه خصوصية مميزة، باعتبار أن المرأة تمنح الكثير من وقتها وجهدها للعمل التطوعي.
وقالت آل خليفة: «تمكننا خلال الدورة الأولى من عمر النادي ومدتها سنتان من تحقيق نحو 70 في المائة مما نتطلع إليه، وما زال أمامنا تحد كبير لإكمال ذلك، فقد أنشأنا حاضنات للأعمال للجنسين، مع الحرص على أن تكون هناك مساواة في فرصهم».



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».