مشروع نسائي سعودي ـ بحريني مشترك

هند آل خليفة لـ («الشرق الأوسط»): القطاع يشكل 33% من إجمالي أصحاب ورواد الأعمال

الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)
الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)
TT

مشروع نسائي سعودي ـ بحريني مشترك

الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)
الشيخة هند آل خليفة («الشرق الأوسط»)

يدرس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، حاليا، مشروع تعاون استثماري مشترك مع قطاع الأعمال النسائي بالسعودية. هذا ما أكدته لـ«الشرق الأوسط» الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الاتحاد.
وأضافت الشيخة هند «نعتزم إطلاق مشروعات تعاونية مستقبلا مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، وفي الوقت نفسه نحن على علاقة وطيدة مع مجلس سيدات الأعمال العرب الذي لديه هذا التوجه، وندرس - حاليا - مشروع تعاون مشترك مع القطاع النسائي السعودي، لكنه لم يأخذ صورته النهائية بعد».
وعلى مستوى البحرين قالت آل خليفة: إن «بيئة العمل في البحرين، تمنح المرأة حوافز كثيرة، خصوصا في مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال تمويل المشروعات ومنح القروض الصغيرة بالإضافة إلى التوجيه والتدريب وتقديم استشارات الأعمال».
وخصصت البحرين وفق آل خليفة، برامج لتكافؤ الفرص بالإضافة إلى المساواة في الأجور، في الوقت الذي ما زالت تطالب فيه بعض الدول الغربية بمساواة أجر المرأة مع الرجل، مشيرة إلى أن ما سبق دلالة واضحة على مدى تقدم بلادها في هذا الإطار، وخوض المرأة مختلف قطاعات الأعمال.
وزادت آل خليفة «تشكل النساء نحو 33 في المائة من إجمالي أصحاب ورواد الأعمال في البحرين، وأعتقد أن المرأة تميزت في قطاعات المصارف والتدريب والموارد البشرية نظرا لفطرتها التي تتسم بالصبر والقدرة على تحمل الضغوط».
ولفتت رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، إلى أن النساء بالبحرين وجهن استثماراتهن نحو العقارات، معتقدة أن هذا التوجه، أمر سليم لأن المرأة بطبيعتها لا تخوض المخاطر، على حد تعبيرها.
ونوهت آل خليفة، إلى أن هناك فرصا دائمة لتبادل الخبرات والتعاون بين الاتحاد البحريني واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، لبحث أفضل السبل لترويج البضائع بين الدول الخليجية وغيرها من دول العالم.
وفي هذا الإطار، أوضحت آل خليفة، أن الاتحاد استضاف خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مؤتمر سيدات الأعمال العالميات في البحرين، بهدف بناء الجسور بين سيدات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، والتأسيس لمشروعات تجارية واتفاقيات عمل مشتركة.
وأكدت أن المؤتمر أبرز دور المرأة البحرينية وما حققته من مكتسبات اقتصادية وسياسية، في ظل المشروع الإصلاحي لملك البلاد، لخلق الكثير من فرص العمل للشباب في مجال ريادة الأعمال، فضلا عن الوظائف في القطاعين العام والخاص.
ولفتت آل خليفة إلى أن الكوادر البشرية التي ستدخل الأسواق ستكون من أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، أو سيدخلون في مشروعات مشتركة؛ إما من خلال الخبرة أو رأس المال لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقالت آل خليفة: «أصبحت فرص الأعداد التي تدخل سوق العمل اليوم محدودة، لذلك نشجع على صقل مواهبهم من خلال برامج لريادة الأعمال، وهي تحظى بدعم واهتمام بالغين في البحرين، حيث يوجد هناك دعم رسمي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى المرأة في سوق العمل».
وفيما يتعلق بالاستراتيجية التي يعمل وفقها الاتحاد البحريني، أوضحت آل خليفة أنها تتمثل في بناء الجسور والتعاون مع مختلف الجهات، مرحبة بالعمل مع أي جهة محلية وإقليمية ودولية، مشيرة إلى أن الاتحاد يتمتع بعلاقات جيدة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والمصارف في البحرين.
من جهة أخرى، أوضحت آل خليفة أن رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة بالبحرين، فئة مهمة حققت نجاحا على المستوى الاقتصادي، مبينة أنها تحظى بدعم وطني من خلال برامج تدريبية وقروض صغيرة توفرها لهم البنوك. وقالت «أسس الاتحاد قواعد للمعلومات والبيانات، ونتجه نحو تفعيلها الآن، بحيث توثق أصحاب المشروعات الصغيرة الذين بدأوا من خلال الحاضنات التي وفرها الاتحاد لهم، ومساراتهم بعد التدريب».

وأضافت «يشتمل الاتحاد على حاضنات اقتصادية يديرها رواد أعمال مبتدئون، ونحن نسعى للتنويع في مجالات هذه الحاضنات بين التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والخط العربي وتنسيق الحدائق وتصميم الأزياء، كما نريد تعزيز الحفاظ على الحرف التقليدية البحرينية مثل صياغة الذهب والفضة وصناعة البشوت والحلوى الشعبية».
أما فيما يخص التحديات، فقالت آل خليفة إن «أي عمل ننفذه مرهون بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلد الذي نعيش فيه، واليوم نرى أن العالم يمر بظروف تخلق الكثير من التحديات للعالم بأسره وليس للمنطقة العربية فقط، لكننا نحاول الاستفادة من كل الظروف المحيطة بنا وتسخيرها لخدمة البحرين».
وزادت «أحد التحديات التي نواجهها هي استقطاب مشاركين من الولايات المتحدة لحضور مؤتمر سيدات ورائدات الأعمال العالمي، وهي الصعوبة التي تواجهها الجمعية العالمية لسيدات الأعمال أيضا، فبالنسبة للولايات المتحدة، ما زالت فرص الاستثمار في البحرين محدودة إذا ما صرفنا النظر عن القطاعين الصناعي والمصرفي». وأضافت «ما زلنا نعتمد في استيراد خطوط الموضة على أوروبا، في حين أن هناك الكثير من الخيارات حول العالم في مختلف القطاعات، وهناك فرص استثمارية مع المكسيك والبرازيل مثلا، ومن هذا المنطلق يجب الاستفادة من الاتحاد لاستقطاب رؤوس أموال جديدة للاستثمار».
يشار إلى أن الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، تأسس في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وهو ناد مهني نفذت تأسيسه 12 سيدة، وهو ما يكسبه خصوصية مميزة، باعتبار أن المرأة تمنح الكثير من وقتها وجهدها للعمل التطوعي.
وقالت آل خليفة: «تمكننا خلال الدورة الأولى من عمر النادي ومدتها سنتان من تحقيق نحو 70 في المائة مما نتطلع إليه، وما زال أمامنا تحد كبير لإكمال ذلك، فقد أنشأنا حاضنات للأعمال للجنسين، مع الحرص على أن تكون هناك مساواة في فرصهم».



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».