مستوطنة جديدة على أراضي سلفيت بعد تجميد مشروع بنائها 30 سنة

فلسطينيون قرب مستوطنة آرئيل في سبتمبر الماضي يرفعون أعلام دول معارضة للاستيطان (أ.ف.ب)

بعد تجميد دام أكثر من 30 سنة، أخرجت الحكومة الإسرائيلية مشروع بناء مستعمرة جديدة في الضفة الغربية من درج سلطات الاحتلال، تضم في المرحلة الأولى 730 وحدة سكنية.
ومع أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تظهره وكأنه حي استيطاني في المدينة الاستيطانية، «أريئيل»، بدعوى أنه جاء لسد حاجة التكاثر الطبيعي، فإنه في الواقع يبتعد عن المدينة أكثر من كيلومترين. وهو يقوم على أراض فلسطينية تابعة لمحافظة سلفيت ويمنع التوسع العمراني للفلسطينيين في قرى المنطقة.
وقالت مصادر إسرائيلية عليمة، إن مخطط هذه المستوطنة قائم منذ سنوات التسعينات من القرن الماضي، لكن الحكومات الإسرائيلية امتنعت عن تنفيذه بسبب المعارضة الأمريكية والدولية. غير أن وزير الإسكان في حكومة نفتالي بنيت، زئيف الكين، قرر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إخراجه من الدرج والشروع في تنفيذه. وقد طرحت وزارة الإسكان مناقصات لبناء الحي، في الأيام الأخيرة. ويتبين من مراجعة الخرائط، أن المشروع يتضمن منح الشرعية القانونية الإسرائيلية للبؤرة الاستيطانية «نوف آفي»، المقامة في منطقة التل فوق أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، والمجاورة للمستوطنة الجديدة. ويخشى الفلسطينيون في المنطقة من أن يشمل بناء هذه المستوطنة التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية والقضاء على أي إمكانية لتوسيع البلدات الفلسطينية وسد احتياجات سكانها.
وأكدت المصادر على أن بناء المستوطنة الجديدة جاء ضمن مشاريع استيطان أخرى، قرر الوزير الكين تنفيذها، ونشر المناقصات بشأنها وتشمل 1300 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. لكن المستوطنين تقدموا بمشاريع تعديل لمقترح الوزير ترمي إلى بناء حي آخر في «أرئيل»، مؤلف من 800 وحدة سكنية استيطانية. وهو أيضا جرى تحضيره في تسعينات القرن الماضي، لكن الحكومة اضطرت لتجميده بسبب خلافات بشأن الملكية للأرض.
وقد صرح رئيس بلدية سلفيت، عبد الكريم فتاش، بأن هذه المشاريع، وفضلا عن أبعادها السياسية والاستراتيجية لتخليد الاحتلال ووضع المزيد من العراقيل أمام حل الدولتين، تحكم بالموت على مشاريع تطوير سلفيت وقراها، وبينها مشروع يجري إعداده منذ سنين طويلة لبناء جامعة حديثة تستوعب 10 آلاف طالب وطالبة. وأكد أن الحي الاستيطاني الجديد يقع في المنطقة التي ستبنى فيها الجامعة إلى جانب مخططات أخرى لخدمة سكان سلفيت.
كما يخشى سكان سلفيت من أن الحي الاستيطاني الجديد سيتسبب بإخراج الطريق الرئيسي المؤدي إلى المحافظة، من الطرق المؤدية إلى مستوطنة أرييل، وحرمانهم من المرور عبره بحجج أمنية، رغم أنه عمليا طريق ضيق ومتعرج يربط سلفيت بالطريق الاستيطاني السريع رقم 5.
وقال فتاش، إن السلطة الفلسطينية تواصلت مع دبلوماسيين أجانب ومع جهات سلمية في إسرائيل، لمحاولة وقف بناء هذه المستوطنة.
المعروف أن مستوطنة أرئيل بدأت كبؤرة استيطان غير قانونية، في عام 1973، ولكنها حظيت باعتراف الحكومة الإسرائيلية عام 1974. وفي فترة انهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1989، تم استيعاب 6 آلاف مستوطن من اليهود الروس القادمين إلى إسرائيل. ويبلغ عدد سكانها اليوم نحو 20 ألف مستوطن، وتبلغ مساحة نفوذها 14 ألف دونم من أراضي محافظتي نابلس وسلفيت.
وقد كان مطروحا الانسحاب منها وإخلاؤها في فترة المفاوضات السلمية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. لكن إسرائيل غذت مشاريعها الاستيطانية فيها، وجعلتها مدينة مركزية في قلب الضفة الغربية وأقامت فيها جامعة رسمية تابعة لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي يزيد عدد طلابها اليوم على 16 ألفا، ومنطقة صناعية ضخمة تنتشر على 1300 دونم وتضم 8 آلاف عامل.