«قرار بيروقراطي» يعلّق الترخيص لـ«نورد ستريم 2» في ألمانيا

ألمانيا علقت أمس صدور الترخيص المطلوب لمشروع «نورد ستريم2»... (أ.ب)

رغم الضغوط الروسية والارتفاع القياسي لأسعار الغاز في أوروبا، أُعلن في ألمانيا أمس تعليق إصدار ترخيص مشروع «نورد ستريم2». وجاءت هذه الخطوة رغم اكتمال تنفيذ مد الأنابيب بحيث بات بإمكان روسيا إرسال الغاز الطبيعي عبرها مباشرة إلى ألمانيا. وبعد الإعلان مباشرة عن تعليق صدور الترخيص، ارتفع سعر الغاز في السوق بنسبة 12 في المائة.
وتتمسك الحكومة الألمانية بالمشروع المثير للجدل الذي يلقى معارضة ليس فقط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل أيضاً من أحزاب ألمانية مثل «حزب الخضر» الذي يتخوف من زيادة التأثير الروسي على ألمانيا بعد بدء العمل به. ورغم ذلك، فإن قرار تعليقه الآن لم يكن قراراً سياسياً؛ بل بيروقراطياً يتعلق بالشركات المالكة المشروع؛ وهي سويسرية وروسية، فيما يفرض القانون الألماني أن تكون الشركة المشغلة للجزء الألماني منه على الأقل ألمانية.
وأعلنت الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن إصدار التراخيص لنقل الغاز إلى ألمانيا من بين أمور أخرى، أن المشروع لم يستوف هذه الشروط؛ ما استدعى تعليق النظر به مؤقتاً ريثما يصبح وضع الشركة قانونياً. وتنتهي المهلة التي منحتها الوكالة للمشروع لتسوية وضعه قانونياً في يناير (كانون الثاني) المقبل. وأعلنت شركة «نورد ستريم2 - أ.ج» السويسرية التي ساعدت بتشييد أنابيب الغاز تحت بحر البلطيق والتي تتخذ من سويسرا مقراً لها، أنها فتحت شركة فرعية لها مسجلة في ألمانيا لتكون مالكة الجزء الألماني من المشروع؛ ما يجعل وضعها قانونياً. لكن الوكالة الفيدرالية الألمانية تقول إن الشركة الجديدة عليها أن تستوفي شروطاً معينة ليصبح وضعها قانونياً، وهو ما لم يحدث بعد. ويتعين على المفوضية الأوروبية أن تنظر أيضاً في التراخيص الممنوحة للمشروع من قبل الوكالة الألمانية وإبداء ملاحظاتها عليه. وعارض الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة المشروع على اعتبار أنه يمنح روسيا أداة ضغط إضافية على أوروبا التي قد تصبح قدراتها محدودة على الوقوف في وجه موسكو. وتتخوف أوكرانيا تحديداً من خسارة عائدات الترانزيت الباهظة التي تجنيها حالياً بالسماح للأنابيب الروسية بنقل الغاز عبر أراضيها. وقد طلبت شركة «نافتوغاز» الأوكرانية السماح لها بالمشاركة في عملية ترخيص المشروع الروسي لضمان عدم وجود بنود تمنحه حقوق احتكار للسوق الأوروبية، ووافقت ألمانيا على ذلك.
يأتي هذا في وقت تستمر فيه أسعار الغاز بأوروبا في الارتفاع إلى أرقام قياسية، مما دفع ببعض السياسيين من «حزب الخضر» الذي سيصبح في السلطة عند تشكيل الحكومة المقبلة، إلى اتهام روسيا بالتلاعب في أسعار الغاز للضغط على ألمانيا لتسريع الموافقة على بدء العمل بمشروع «نورد ستريم2». وترفض روسيا زيادة ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وبيلاروسيا وتقول إن مشروع «نورد ستريم2» يمكنه أن يؤمن ذلك. وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن شركة «غازبروم» الروسية رفضت حجز سعة عبور إضافية إلى أوروبا للشهر الثالث على التوالي، مما يعني أن روسيا تنفذ الحد الأدنى فقط من التزاماتها لنقل الغاز إلى أوروبا. وكان مشروع «نورد ستريم2» قد خضع أيضاً لعقوبات أميركية رفعها الرئيس جو بايدن بعد التوصل لاتفاق مع المستشارة أنجيلا ميركل على أن تحرص ألمانيا على ألا تستخدم روسيا ورقة الغاز للضغط عليها.
وتأتي أزمة الغاز في أوروبا بالتزامن مع أزمة اللاجئين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، مما دفع بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى تهديد أوروبا بوقف مدها بالغاز في حال رفضت إدخال آلاف اللاجئين الذين ينتظرون العبور على حدودها. واتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا باستخدام «هجوم هجين» على أوروبا من خلال استخدام اللاجئين ورقة للضغط عليها بهدف رفع العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان التي فرضها الاتحاد عليها في الصيف الماضي. لكن موسكو رفضت دعم مينسك في تهديدها المباشر لأوروبا بورقة الغاز، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لوكاشينكو لم يتحدث معه قبل إطلاق تهديداته. واضطرت المستشارة أنجيلا ميركل إلى الاتصال يوم الاثنين الماضي بلوكاشينكو للطلب إليه وقف الدفع باللاجئين إلى الحدود مع أوروبا، رغم أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بشرعيته رئيساً لبيلاروسيا.