معارك متصاعدة في مأرب والميليشيات تقصف أبراج الاتصالات

TT

معارك متصاعدة في مأرب والميليشيات تقصف أبراج الاتصالات

أفادت مصادر عسكرية يمنية أمس (الثلاثاء) بتصدي قوات الجيش والمقاومة الشعبية لهجمات حوثية جنوب محافظة مأرب وفي غربها، في حين أقدمت الميليشيات على قصف أبراج الاتصالات ما تسبب في انقطاع الخدمة عن المدينة.
وعلى وقع المعارك المستمرة في جبهات مأرب والبيضاء وإعادة الانتشار التي نفذتها القوات اليمنية المشتركة جنوب محافظة الحديدة، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن إسناد القوات من خلال عشرات الضربات الجوية في مأرب والبيضاء إلى جانب إسناده لعمليات القوات خارج المناطق المشمولة باتفاق «استوكهولم».
وفي هذا السياق أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح التحالف في بيان مقتضب بثته «واس» أن الاستهدافات دمرت 16 آلية عسكرية وتم من خلالها القضاء على أكثر من 130 عنصراً إرهابياً.
وفي الساحل الغربي حيث أعادت القوات اليمنية المشتركة إعادة انتشارها جنوب محافظة الحديدة، أفاد التحالف بأنه نفذ أربع عمليات استهداف لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.
هذه الضربات من قبل تحالف دعم الشرعية جاءت غداة إعلانه تنفيذ 26 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء حيث دمرت الاستهدافات 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة وقضت على أكثر من 140 عنصراً إرهابياً.
كما أعلن التحالف أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص «اتفاق استوكهولم»، مؤكدا تنفيذ 11 عملية استهداف لدعم القوات وحماية المدنيين.
ومع استماتة الميليشيات المدعومة من إيران في مهاجمة مأرب من الجهات الجنوبية والغربية ومن جهة محافظة الجوف المجاورة، قدرت مصادر عسكرية أنها خسرت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل خلال الأسابيع العشرة الماضية.
إلى ذلك أفادت مصادر الإعلام العسكري بأن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يواصلان التصدي للهجمات الحوثية شمال مديرية الجوبة، حيث تسعى الميليشيات إلى التقدم لخنق مدينة مأرب من جهة الجنوب.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن قائد اللواء 117 مشاة العميد الركن أحمد النقح، تأكيده «العزم على تحقيق النصر المبين، وتحرير كامل تراب البلاد من قبضة الميليشيات».
وقال النقح إن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية، «كبدوا ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك العسكرية والقتالية التي يخوضونها على مدى شهرين متتاليين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب».
وأشار إلى أن مدفعية الجيش دمرت صباح الاثنين خمس عربات قتالية تابعة للميليشيات الإيرانية، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها في الجبهة الجنوبية.
وأضاف العميد النقح أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات جوية مركزة تجمعات وتعزيزات وآليات ميليشيا الحوثي جنوب محافظة مأرب، ودمرها كلياً.
وكانت مصادر طبية يمنية أفادت بأن المستشفيات الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء وذمار والبيضاء وإب باتت ممتلئة بجثث عناصر الجماعة وبالجرحى الذين سقط أغلبهم في جبهات مأرب.
على الصعيد السياسي، جددت الحكومة اليمنية دعوتها للضغط على الميليشيات الحوثية لإرغامها على السماح بصيانة خزان صافر النفطي المهدد بالانفجار في مياه البحر الأحمر، بحسب ما جاء في تصريحات لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه في الرياض سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لدى اليمن.
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك استعرض مع السفراء الخمسة التطورات في بلاده على الصعيد: الإنساني، والاقتصادي، والسياسي، والعسكري.
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» أشار وزير الخارجية إلى مدى الضغوط والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة والتي تهدد بتفاقم الوضع الإنساني في نتيجة لانخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وأنه «أكد على أهمية دعم الحكومة اليمنية اقتصاديا وتوفير الدعم المالي اللازم للبنك المركزي للمساعدة في تحسين صرف العملة».
وفي حين لفت بن مبارك، إلى المساعي التي تبذل لاستكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، أكد «على روح التماسك والوئام بين أعضاء الحكومة والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز كافة الصعوبات والتحديات».
وأشاد وزير الخارجية اليمني، بالزيارات المتعددة للمسؤولين الدوليين التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن والتي «تضمنت رسائل واضحة بدعم الحكومة سياسيا ودعم توجهاتها الهادفة لتوحيد المواقف والرؤى للمكونات السياسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي لتعزيز قدرتها على خدمة اليمنيين ولتهيئة الظروف لاستئناف جهود السلام العادل والمستدام المستند إلى المرجعيات الثلاث».
وأفادت المصادر نفسها بأن الوزير اليمني تطرق خلال لقائه السفراء إلى «الوضع العسكري في محافظة مأرب وعبر عن ثقة الحكومة بالجيش وأشاد بالانتصارات التي حققها في جبهات القتال مسنوداً بأبناء القبائل، ووصف الجيش الوطني بأنه «صمام أمان لليمن والصخرة التي ستتبدد عليها أوهام الحوثيين» وفق تعبيره.
وفي سياق تجديد التحذيرات من الخطر الوشيك لخزان صافر النفطي، ذكرت المصادر أن بن مبارك «أشار إلى أهمية إبقاء التركيز على قضية خزان النفط صافر وبذل ما أمكن من جهود لنزع فتيل الكارثة البيئية والإنسانية التي يشكلها الوضع المتدهور للخزان».
ونسبت وكالة «سبأ» إلى السفراء الخمسة أنهم «عبروا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة، وأشادوا بالخطوات الشجاعة التي اتخذتها بهدف توحيد الجهود واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وجددوا دعم بلدانهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن والاستمرار في بذل الجهود لإنهاء الحرب والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.