تحرك عربي لمنع الإرهابيين من استخدام وسائل الإعلام

بحسب مسودة مشروع قواعد السلوك الإعلامي من إعداد جامعة الدول العربية

TT

تحرك عربي لمنع الإرهابيين من استخدام وسائل الإعلام

طالب مشروع قرار عربي الدول العربية بتنسيق سياساتها الإعلامية الخاصة بقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير التشريعات اللازمة لتنظيم عمل القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها.
ودعا القرار إلى وقف القنوات والمؤسسات الإعلامية الداعمة للجماعات الإرهابية، إلى جانب اتخاذ تدابير مشتركة لمنع الإرهابيين من البث عبر الفضاء والحد من انتشار رسائلهم التي تنشر الفكر الإرهابي.
وبحسب مسودة مشروع مدونة قواعد السلوك للتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، دعت المادة الأولى إلى وضع معايير دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف الإرهاب بمفرداته وأركانه، والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر من الاستعمار، وتقرير مصيرها وفقا لمبادئ القانون الدولي، ومواثيق وإعلانات الأمم المتحدة.
فيما شددت المادة الثانية على أهمية تنسيق السياسات الإعلامية بين وسائل الإعلام المختلفة في الدول العربية، فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، وتطوير التشريعات الإعلامية المنظمة لعمل القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها وأشكالها وتقييم مواقفها، مطالبة بوقف القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المختلفة الداعمة للجماعات الإرهابية.
وأكدت الجامعة العربية أن هذا المشروع الذي أرسل للدول الأعضاء لإبداء مرئياتهم، يأتي اتساقاً مع جهودها في مكافحة الإرهاب والتطرف وضمن الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب التي أقرها وزراء الإعلام العرب في 2013.
المشروع العربي يدعو أيضاً إلى اتخاذ تدابير مشتركة لمنع الإرهابيين من البث عبر الفضاء والحد من انتشار رسائلهم التي تنشر الفكر الإرهابي وبث الرسائل التي تتسم بالاعتدال والدعوة إلى التآلف والتعايش السلمي بين مختلف المجتمعات والأديان.
كما نص المشروع المقترح على وضع رؤية موحدة في كل الدول العربية من خلال تحديد هدف عام يتمثل في القضاء على الجريمة الإرهابية إعلامياً، وتبني مفهوم الأمن الشامل بإشراك منظمات المجتمع المدني.
كما دعت الجامعة العربية إلى صناعة رأي عام يواجه جريمة الإرهاب من خلال إدخال قوالب ومضامين جديدة للمعالجات الإعلامية خاصة في الدراما، والتوعية بخطورة الإرهاب من خلال دراسة البيئة الداخلية لإعلام الدول للتعرف على المصالح الاستراتيجية الوطنية ونقاط الضعف والقوة.
وحثت مسودة القرار وسائل الإعلام المختلفة على التنسيق فيما بينها في معالجة هذه الظاهرة، والابتعاد عن كل ما يروج له الإرهابيين، ووضع معايير لكيفية تناول التغطيات الإعلامية للعمليات الإرهابية، خاصة تلك التي تستهدف أدياناً أخرى على أنها عمليات بطولية، ومنع استغلال الإرهابيين للدين لكسب التعاطف وإضفاء طابع الشرعية على أعمالهم الإجرامية.
إلى جانب رعاية وتشجيع مراكز الأبحاث والدراسات الإعلامية والاجتماعية في الوطن العربي للاهتمام بدراسة الإعلام الإرهابي والإرهاب الإعلامي، واستغلال الإعلام الجديد وتقنياته للتصدي للإرهاب.
كما يدعو مشروع القرار إلى تحديد وتطبيق مفاهيم ومصطلحات محددة لاستعمالها في التناول الإعلامي للإرهاب في مختلف وسائل الإعلام، وتعزيز منهج الخطاب الإسلامي في وسطيته واعتداله وانفتاحه بما يتفق مع خصوصية كل مجتمع من المجتمعات.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.