صندوق فرنسي يستثمر في شركة ترجمة عربية

تدعم الذكاء الصناعي للغات بالمنطقة

صندوق «أميثيس» يعلن الاستثمار في شركة «ترجمة» للتحول إلى الذكاء الصناعي باللغات (الشرق الأوسط)
صندوق «أميثيس» يعلن الاستثمار في شركة «ترجمة» للتحول إلى الذكاء الصناعي باللغات (الشرق الأوسط)
TT

صندوق فرنسي يستثمر في شركة ترجمة عربية

صندوق «أميثيس» يعلن الاستثمار في شركة «ترجمة» للتحول إلى الذكاء الصناعي باللغات (الشرق الأوسط)
صندوق «أميثيس» يعلن الاستثمار في شركة «ترجمة» للتحول إلى الذكاء الصناعي باللغات (الشرق الأوسط)

أنهى صندوق استثماري فرنسي، أخيراً، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، الاستثمار في شركة ترجمة عربية، إذ أفصح صندوق «أميثيس» الثاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أطلقته شركة «أميثيس» عن إتمام عملية الاستثمار في شركة «ترجمة» المتخصصة في اللغة العربية ضمن إطار تعزيز التحول في المحتوى الرقمي والذكاء الصناعي.
وأوضح الصندوق، في بيان صدر اليوم، أن الاستثمار في «ترجمة» سيدعم «أميثيس» في مساعي تحقيق خريطة الطريق التي وضعتها في مجال تكنولوجيا الذكاء الصناعي، كما سيساعدها على تنفيذ استراتيجيات نمو داخلي وخارجي طموحة في الأسواق الرئيسية بالمنطقة.
من جهتها، قالت نور الحسن، مؤسسة شركة «ترجمة» ورئيستها التنفيذية: «يمثل الاستثمار الجديد فرصة كبيرة لتطوير قدراتنا التكنولوجية والنجاح في جعل شركة (ترجمة) الجهة الأبرز في عالم الذكاء الصناعي للغات في المنطقة».
وأفادت الحسن بأن «ترجمة» على أتمّ الاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو، مستطردةً: «سنتمكن من تطوير محفظة منتجاتنا بشكل كبير، والخروج بمنتجات مصمَّمة خصيصاً حسب رغبات العميل، وتوسيع حضور شركتنا لكي يشمل الأسواق العالمية».
من جانبه، تحدث توفيق الخويري حول الصفقة قائلاً: «يجسّد الاستثمار في شركة (ترجمة) استراتيجيتنا المتمثلة في دعم رواد الأعمال المتميزين الذين يركزون على النمو ويعملون بنجاح في القطاعات سريعة النمو لذلك... يسرنا أن ندعم فريق ترجمة للانتقال إلى المرحلة التالية».
من ناحية أخرى، أبان لوران ديمي، الشريك المؤسس لـ«أميثيس» أن الاستثمار في شركة «ترجمة» يأتي لكونها مؤسسة سريعة النمو.
وتأسست شركة «ترجمة» في عام 2008 على يد رائدة الأعمال الأردنية نور الحسن، حيث طوّرت منتجات تقنية لغوية خاصة بها، بما في ذلك محرك ترجمة آلية يركز على اللغة العربية، بالإضافة إلى نظام إدارة الترجمة عالي الأداء.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.