رئيسي يؤكد لبوتين «جدية» إيران في محادثات فيينا النووية

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي(ا.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي(ا.ب)
TT

رئيسي يؤكد لبوتين «جدية» إيران في محادثات فيينا النووية

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي(ا.ب)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي(ا.ب)

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «جدية» طهران في المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي التي تستأنف أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية اليوم الثلاثاء.
ونقل البيان عن رئيسي قوله خلال اتصال مع بوتين إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة بالكامل في المفاوضات، وفي الوقت نفسه نحن جادون بشأن إلغاء كامل الحظر (العقوبات) عن الشعب».
من جهته، أبدى بوتين أمله في «أن تكون المحادثات المقررة في أواخر نوفمبر، بناءة»، وفق ما أفاد بيان للكرملين.
وأتى الاتصال بين الرئيسين مع استعداد طهران والقوى الكبرى لأن تستكمل اعتباراً من 29 نوفمبر محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، والذي انسحبت منه واشنطن أحاديا.
وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع ست قوى دولية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران التراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى جو بايدن الذي خلف ترمب كرئيس للولايات المتحدة في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، ست جولات محادثات في فيينا بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران).
وأقيمت الجولات السابقة في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، بينما ستكون الجولة السابعة، الأولى في عهد رئيسي الفائز بانتخابات الرئاسة في يونيو.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أو أعادت فرضها منذ انسحاب ترمب من الاتفاق، وضمان ألا تنسحب واشنطن مجددا من الاتفاق في حال تم تفعيله.
إلى ذلك، تطرق الرئيسان الروسي والإيراني إلى الملف السوري.
واعتبر رئيسي، وفق بيان الرئاسة الإيرانية، أن «استمرار الوجود الأجنبي في سوريا يتعارض وإرادة الشعب والحكومة السوريين»، وهو «غير شرعي لأنه يهدد استقرار هذا البلد وأمنه».
من جهته، رحب بوتين بنجاح البلدين «في إنقاذ وحدة (أراضي) سوريا»، وفق ما جاء في بيان الكرملين.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.