«السودة للتطوير» تفتح الابتعاث الدولي لإعداد القادة والكفاءات في السياحة

في أفضل المؤسسات التعليمية العالمية ترسيخاً لتمكين المجتمع المحلي وتنميته

الدفعة الأولى تشمل مجالات الدراسة دراسة اللغة الإنجليزية وإدارة المرافق وإدارة المنتجعات (الشرق الأوسط)
الدفعة الأولى تشمل مجالات الدراسة دراسة اللغة الإنجليزية وإدارة المرافق وإدارة المنتجعات (الشرق الأوسط)
TT

«السودة للتطوير» تفتح الابتعاث الدولي لإعداد القادة والكفاءات في السياحة

الدفعة الأولى تشمل مجالات الدراسة دراسة اللغة الإنجليزية وإدارة المرافق وإدارة المنتجعات (الشرق الأوسط)
الدفعة الأولى تشمل مجالات الدراسة دراسة اللغة الإنجليزية وإدارة المرافق وإدارة المنتجعات (الشرق الأوسط)

أعلنت «السودة للتطوير» - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - عن برنامج الابتعاث لأبناء وبنات منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، والذي يهدف لإعداد القادة والكفاءات الوطنية السعودية في مجال السياحة والضيافة، وذلك في إطار التزامها بالتنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، ودعماً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة بمعايير عالمية.
وتضمن الإعلان فتح باب التقديم للدفعة الأولى إذ تشمل مجالات الدراسة دراسة اللغة الإنجليزية وإدارة المرافق وإدارة المنتجعات وريادة الأعمال في مجال الضيافة وإدارة الفعاليات والتخصص في مجالات فنون الطهي، حيث تضم قائمة الجهات الأكاديمية مجموعة من أكبر وأفضل المؤسسات التعليمية في مجال السياحة والضيافة عالمياً، حيث يستهدف برنامج الابتعاث أربع جهات تعليمية تعد من بين أفضل عشر جهات من نوعها في العالم، وذلك حرصاً من الشركة على تزويد المبتعثين بالخبرات اللازمة وفق أفضل الممارسات الدولية، للارتقاء بالقطاع السياحي ككل في المنطقة، وتحفيز نمو سائر الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار واقتصاد المعرفة والمبادرات الفردية للمشاركة في حركة التنمية الوطنية.
كما يعكس برنامج الابتعاث رؤية السودة للتطوير في تمكين المجتمع المحلي والاستثمار في قدرات أبنائه وبناته الذين يعدون الركيزة الأساسية لنجاح المشروع، مما يفتح آفاقا لتوفير فرص نوعية لأبناء وبنات المنطقة، وبما يتوافق مع أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج «رؤية 2030».
وقالت الدكتورة ريم الفريان مديرة إدارة التكامل والتنمية المجتمعية بالسودة للتطوير: «نؤمن في السودة للتطوير بأن الإنسان هو محور التنمية وأساسها وهو الركيزة الأساسية في رحلة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق نسعد بإعلان أحد أكبر مشاريعنا التنموية الموجهة لأبناء وبنات منطقة المشروع الذي يهدف إلى تطوير القدرات البشرية والنهوض بالكفاءات الوطنية لإعداد الجيل المقبل من الشباب والشابات في قطاعات السياحة والسفر والترفيه والضيافة».
وأضافت الفريان: «يبرز برنامج الابتعاث الأهمية التي توليها السودة للتطوير في الشراكة مع المجتمع المحلي الذي سيكون المستفيد الأول من مشاريعنا لتطوير وجهة جبلية سياحية عالمية، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تأهيل شباب وشابات منطقة المشروع وتمكينهم من المنافسة على الفرص الوظيفية في قطاع السياحة بمستوى عالمي من خلال التدريب والابتعاث، وذلك لمواكبة المرحلة الجديدة من التنمية التي ستشهدها السودة وأجزاء من رجال ألمع».
وستخصص فرص البرنامج لصالح أبناء وبنات منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، وتشمل مسارات «الدبلوم والبكالوريوس والماجستير»، على أن يكون المتقدمون من حملة الشهادات الثانوية وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عاماً بالنسبة للمتقدمين إلى برنامج الدبلوم أو البكالوريوس، أما الراغبون بالتقدم إلى برنامج الدراسات العليا الماجستير فيجب أن يكونوا من حملة شهادة البكالوريوس، على أن تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عاماً.
وتستهدف السودة للتطوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع بمنطقة عسير في السعودية، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، باستثمار يتجاوز 11 مليار ريال، وتتولى الشركة تطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع الإنشائية ومراكز الجذب السياحية والترفيهية، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة، والاهتمام بالثقافة وإبراز التراث المحلي الأصيل وجذب مليوني زائر على مدار العام بحلول 2030، بما يساهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي تراكمياً بما لا يقل عن 29 مليار ريال وتوفير أكثر من 8000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.