خطة لربط سياسة السعودية الخارجية بالداخلية اقتصاديا

«الشورى»: السفارات والقنصليات لا تزال تؤخر إصدار تأشيرات الزيارة

جانب من جلسة مجلس الشورى السعودي أمس (واس)

كشفت وزارة الخارجية السعودية، عن خطة عمل تجريها بشأن ربط سياستها الخارجية بالسياسة الداخلية اقتصاديا، وأن تلك الخطة تعكف على تحديثها كل 5 أعوام.
وقالت الوزارة إنها «تجري تنسيقا مع الجهات ذات العلاقة لبلورة مواقف المملكة، فيما يخص القضايا الدولية التي تتسق مع مصالحها، وأنها تعمم تلك الخطط على بعثاتها كافة بالخارج».
ونجح مجلس الشورى السعودي في تمرير 7 توصيات تقوم أداء وزارة الخارجية، إذ وافق على مساواة معاملة الطلاب السعوديين المبتعثين بالخارج بالعسكريين وممثلي وزارة الخارجية حال وفاتهم أو تعرضهم للقتل أو العجز.
وافق المجلس على قيام وزارة الخارجية بمعاملة تأشيرة الزيارة التجارية معاملتها لتأشيرة زيارة رجال الأعمال؛ حيث يقدمها طالب الزيارة مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية بالخارج دون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية.
ووافق المجلس على قيام وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، والغرف الصناعية بإجراء دراسات سنوية لتنظيم المستفيدين عن إجراءات التأشيرات كافة ذات العلاقات بالنشاط الاقتصادي الصناعي بالمملكة وأهداف التنمية العامة، وتضمين النتائج في التقارير السنوية للمجلس، إضافة إلى «دراسة معاملة الطلبة المبتعثين بالخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي وزارة الخارجية والموظفين العسكريين».
ووافق نحو 81 عضوا على دراسة أوضاع السعوديين المقيمين خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية ودوافع أسباب إقامتهم، وقيام وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، والغرف الصناعية بإجراء دراسات سنوية لتنظيم المستفيدين عن إجراءات التأشيرات كافة ذات العلاقات بالنشاط الاقتصادي الصناعي بالمملكة، وأهداف التنمية العامة، وتضمين النتائج في التقارير السنوية.
ووافق مجلس الشورى على دراسة معاملة الطلبة المبتعثين بالخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية معاملة ممثلي وزارة الخارجية والموظفين العسكريين.
وشهدت جلسة الشورى الموافقة على دراسة أوضاع السعوديين المقيمين خارج المملكة من حيث ظروفهم الاجتماعية ودوافع أسباب إقامتهم، إضافة إلى قيام وزارة الخارجية بإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج.
وسجل عدد من الأعضاء معارضات على بعض التوصيات، إذ أوضح الدكتور عساف أبو اثنين، أن هناك دعاة ومفكرين ورجال أعمال، تعرضوا في وقت سابق للوفاة، ويجب أن تجري معاملتهم معاملة ممثلي البعثات الدبلوماسية.
من جانبه، ذهب اللواء علي التميمي، خلال مداخلته باتجاه أن الدولة حينما قررت وضع تشريعات للعسكريين والعاملين معهم، اقتصرت على أن يكون دافعا لهم ورافعا للمعنويات في العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة، لافتا إلى أن إقحام الطلبة المبتعثين لا يتفق مع نص التشريع الذي جرى بموجبه تكريم العسكريين.
الدكتور خليل كردي، قال إن «رجال أعمال ما زالوا يعانون في إصدار تأشيرات الدخول للعمالة»، معتبرا ذلك تضييقا على رجال الأعمال، وأن ذلك لا مبرر له، وهو الأمر الذي اتفق معه الدكتور خضر القرشي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إذ قال: إن «وزارة الخارجية لا تزال لم تتقدم في تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات، بما لا يتناسب مع الإجراءات التي تربط السعودية بالدول، وإن اللجنة تطمح بتمكين القنصليات بالتحقق مباشرة من مصداقية رعايا البلدان».
ودعا المجلس في قراره وزارة الخارجية ووزارتي المالية والخدمة المدنية إلى التنسيق لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها؛ تأكيدا على قرار سابق لمجلس الشورى.
كما طالب المجلس وزارة الخارجية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات، بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه ببرنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة؛ وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي المنصرم.