هادي يعيد تشكيل الجيش للسيطرة على الأرض.. بعد إقالة رئيس الأركان ونائبه

لجنة أهلية للدفاع عن مؤسسات الدولة بعد تخاذل القوات المسلحة اليمنية

يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يعيد تشكيل الجيش للسيطرة على الأرض.. بعد إقالة رئيس الأركان ونائبه

يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)

أكدت مصادر عسكرية مقربة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه بصدد إعلان تشكيل قيادة جديدة للجيش خلال ساعات، بهدف السيطرة على الأرض، بعد أن حققت قوات التحالف نجاحات من خلال القصف الجوي المستمر منذ أكثر من 10 أيام. في خطوة تشير إلى قرب إطلاق الحرب البرية.
وأقال الرئيس هادي رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء حسين خيران، ونائبه العميد زكريا الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المروني. ووصف القرار الرئاسي القادة العسكريين الثلاثة بأنهم «خونة»، وقال إنه ستتم إحالتهم إلى محاكمة عسكرية.
ويعمل القادة العسكريون الثلاثة مع الحوثيين الذين كلفوا رئيس هيئة الأركان بمهام وزير الدفاع. وجاء القرار الرئاسي لهادي من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض. وتقول مصادر عسكرية إن القيادة الجديدة ستنطلق من الجنوب، معقل هادي.
وألمح المصدر، وهو مقرب من هادي، إلى قرب بدء «حرب برية في اليمن». وكان ياسين مكاوي، مستشار هادي قد قال في تصريحات تلفزيونية إن «الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت وتطورات عسكرية كبيرة». وأشارت المصادر إلى أن مؤيدي هادي بدأوا استدعاء ضباط الجيش المتقاعدين والمسرحين للمساعدة في مواجهة الحوثيين.
وحتى اللحظة، لم يتم تنفيذ قرارات هادي بإقالة العسكريين، حيث يعمل هؤلاء المقالون في إدارة أو سلطة الحوثيين بصنعاء، وبحسب تعبير مصدر في أحزاب «اللقاء المشترك»، فإن «هؤلاء القادة يعتبرون أنفسهم شرعيين وأن هادي رئيس غير شرعي، وهو نفس منطق الحوثيين». وأشار المصدر إلى أن «الكثير من القيادات العسكرية كانت ذات ميول حوثية، حتى قبل أن تظهر حركة الحوثيين وتعرف بهذه التسمية، ولكنهم كانوا يظهرون الولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهم من أسر معروفة في صنعاء وبعض المحافظات وتمكنوا من التسلق في الهرم العسكري حتى سنحت لهم الفرصة خلال الأحداث الأخيرة ليظهروا ولاءهم الحقيقي»، لكن المصدر ذاته أكد أنه «إذا انفرط عقد التحالف بين الحوثيين وصالح، سوف تتكشف حقيقة الولاءات في قيادة الجيش بين صالح والحوثيين، لكن في كل الأحوال لا يوجد جيش وطني حقيقي».
وبعد أقل من 24 ساعة على إقالة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور قيادات بارزة في الجيش اليمني، أعلنت اللجنة الأهلية للأمن والدفاع عن حضرموت أمس، أنها لن تعتمد على الجيش في الدفاع عن مقدرات الوطن ومؤسسات الدولة التي فشل الجيش في الحفاظ عليها في الشمال والجنوب على السواء بسبب تخاذله.
ويأتي التحرك الشعبي على الأرض للحفاظ على ممتلكات الدولة، بعد تأكيد الرئيس اليمني عدم ثقته بعدد من قيادات الجيش، وهو ما يتمثل في إصداره قرارات بإقالة رئيس هيئة الأركان اللواء عبد الله خيران، نائب رئيس الأركان زكريا الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المرواني.
في ثنايا ذلك، أعلنت اللجنة الأهلية للأمن والدفاع عن حضرموت أمس، بدء انتشار أفرادها في عدة مؤسسات في عاصمة حضرموت، من أجل حمايتها وحفظ معداتها وأدواتها من أي أعمال اقتحام ونهب كما حصل مع مؤسسات أخرى بالمدينة في الثلاثة أيام الماضية.
وأكدت اللجنة في بلاغ صحافي صادر عن اللجنة الإعلامية التابعة للجنة الأهلية، أن الكثير من أهالي أحياء مدينة المكلا انتشروا أمس لحماية مستشفى ابن سيناء الحكومي، ومؤسسة الكتاب المدرسي، وإدارة المرور، والمعهد التقني، وإدارة جمارك حضرموت، وغيرها من المؤسسات الأخرى في المكلا.
ودعت اللجنة الجميع، للتعاون معها ومع أفرادها في حفظ أمن المكلا وحماية مؤسساتها بدلا عن قوات الجيش والأمن الذين انسحبوا من مواقعهم ومعسكراتهم بالمدينة وتركوا بعدهم فراغا أمنيا وصفته اللجنة بأنه «متعمد لتسهيل نهب واقتحام وتدمير المؤسسات الحكومية». وأكدت مصادر عاملة في اللجنة، تداعي شخصيات عسكرية وأمنية وأعيان وعلماء دين من مختلف مناطق حضرموت للوقوف أمام مسؤولياتهم وواجباتهم الدينية والوطنية والإنسانية في حماية حضرموت وأبنائها ومؤسساتها من أعمال النهب والسطو والحرق والتدمير التي انتشرت بشكل مخيف وغير مسبوق خلال اليومين الماضيين بالمكلا وسط غياب أمني وعسكري مثير للحيرة والاستغراب.
وفي ظل وجود منطقتين عسكريتين بكامل ألويتها العسكرية وإمكاناتها البشرية والمادية بحضرموت، أكدت المصادر أنه تم تشكيل اللجنة الأهلية للأمن والدفاع، وهي اللجنة التي باشرت تشكيل لجان لحماية أحياء وحارات المكلا وغيرها من مدن محافظة حضرموت. وبحسب المصادر، انتقلت المقاومة الشعبية الجنوبية أمس، من مرحلة الدفاع عن الأحياء إلى الهجوم على مواقع تجمعات قوات موالية للحوثيين، وأخرى تابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح. وتقدمت المقاومة الجنوبية صوب أحياء عدة بالعريش وسيطرت عليها، كما سيطرت على المملاح وحي النصر لتقترب من معسكر الصولبان.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.