هادي يعيد تشكيل الجيش للسيطرة على الأرض.. بعد إقالة رئيس الأركان ونائبه

لجنة أهلية للدفاع عن مؤسسات الدولة بعد تخاذل القوات المسلحة اليمنية

يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يعيد تشكيل الجيش للسيطرة على الأرض.. بعد إقالة رئيس الأركان ونائبه

يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)

أكدت مصادر عسكرية مقربة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه بصدد إعلان تشكيل قيادة جديدة للجيش خلال ساعات، بهدف السيطرة على الأرض، بعد أن حققت قوات التحالف نجاحات من خلال القصف الجوي المستمر منذ أكثر من 10 أيام. في خطوة تشير إلى قرب إطلاق الحرب البرية.
وأقال الرئيس هادي رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء حسين خيران، ونائبه العميد زكريا الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المروني. ووصف القرار الرئاسي القادة العسكريين الثلاثة بأنهم «خونة»، وقال إنه ستتم إحالتهم إلى محاكمة عسكرية.
ويعمل القادة العسكريون الثلاثة مع الحوثيين الذين كلفوا رئيس هيئة الأركان بمهام وزير الدفاع. وجاء القرار الرئاسي لهادي من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض. وتقول مصادر عسكرية إن القيادة الجديدة ستنطلق من الجنوب، معقل هادي.
وألمح المصدر، وهو مقرب من هادي، إلى قرب بدء «حرب برية في اليمن». وكان ياسين مكاوي، مستشار هادي قد قال في تصريحات تلفزيونية إن «الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت وتطورات عسكرية كبيرة». وأشارت المصادر إلى أن مؤيدي هادي بدأوا استدعاء ضباط الجيش المتقاعدين والمسرحين للمساعدة في مواجهة الحوثيين.
وحتى اللحظة، لم يتم تنفيذ قرارات هادي بإقالة العسكريين، حيث يعمل هؤلاء المقالون في إدارة أو سلطة الحوثيين بصنعاء، وبحسب تعبير مصدر في أحزاب «اللقاء المشترك»، فإن «هؤلاء القادة يعتبرون أنفسهم شرعيين وأن هادي رئيس غير شرعي، وهو نفس منطق الحوثيين». وأشار المصدر إلى أن «الكثير من القيادات العسكرية كانت ذات ميول حوثية، حتى قبل أن تظهر حركة الحوثيين وتعرف بهذه التسمية، ولكنهم كانوا يظهرون الولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهم من أسر معروفة في صنعاء وبعض المحافظات وتمكنوا من التسلق في الهرم العسكري حتى سنحت لهم الفرصة خلال الأحداث الأخيرة ليظهروا ولاءهم الحقيقي»، لكن المصدر ذاته أكد أنه «إذا انفرط عقد التحالف بين الحوثيين وصالح، سوف تتكشف حقيقة الولاءات في قيادة الجيش بين صالح والحوثيين، لكن في كل الأحوال لا يوجد جيش وطني حقيقي».
وبعد أقل من 24 ساعة على إقالة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور قيادات بارزة في الجيش اليمني، أعلنت اللجنة الأهلية للأمن والدفاع عن حضرموت أمس، أنها لن تعتمد على الجيش في الدفاع عن مقدرات الوطن ومؤسسات الدولة التي فشل الجيش في الحفاظ عليها في الشمال والجنوب على السواء بسبب تخاذله.
ويأتي التحرك الشعبي على الأرض للحفاظ على ممتلكات الدولة، بعد تأكيد الرئيس اليمني عدم ثقته بعدد من قيادات الجيش، وهو ما يتمثل في إصداره قرارات بإقالة رئيس هيئة الأركان اللواء عبد الله خيران، نائب رئيس الأركان زكريا الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المرواني.
في ثنايا ذلك، أعلنت اللجنة الأهلية للأمن والدفاع عن حضرموت أمس، بدء انتشار أفرادها في عدة مؤسسات في عاصمة حضرموت، من أجل حمايتها وحفظ معداتها وأدواتها من أي أعمال اقتحام ونهب كما حصل مع مؤسسات أخرى بالمدينة في الثلاثة أيام الماضية.
وأكدت اللجنة في بلاغ صحافي صادر عن اللجنة الإعلامية التابعة للجنة الأهلية، أن الكثير من أهالي أحياء مدينة المكلا انتشروا أمس لحماية مستشفى ابن سيناء الحكومي، ومؤسسة الكتاب المدرسي، وإدارة المرور، والمعهد التقني، وإدارة جمارك حضرموت، وغيرها من المؤسسات الأخرى في المكلا.
ودعت اللجنة الجميع، للتعاون معها ومع أفرادها في حفظ أمن المكلا وحماية مؤسساتها بدلا عن قوات الجيش والأمن الذين انسحبوا من مواقعهم ومعسكراتهم بالمدينة وتركوا بعدهم فراغا أمنيا وصفته اللجنة بأنه «متعمد لتسهيل نهب واقتحام وتدمير المؤسسات الحكومية». وأكدت مصادر عاملة في اللجنة، تداعي شخصيات عسكرية وأمنية وأعيان وعلماء دين من مختلف مناطق حضرموت للوقوف أمام مسؤولياتهم وواجباتهم الدينية والوطنية والإنسانية في حماية حضرموت وأبنائها ومؤسساتها من أعمال النهب والسطو والحرق والتدمير التي انتشرت بشكل مخيف وغير مسبوق خلال اليومين الماضيين بالمكلا وسط غياب أمني وعسكري مثير للحيرة والاستغراب.
وفي ظل وجود منطقتين عسكريتين بكامل ألويتها العسكرية وإمكاناتها البشرية والمادية بحضرموت، أكدت المصادر أنه تم تشكيل اللجنة الأهلية للأمن والدفاع، وهي اللجنة التي باشرت تشكيل لجان لحماية أحياء وحارات المكلا وغيرها من مدن محافظة حضرموت. وبحسب المصادر، انتقلت المقاومة الشعبية الجنوبية أمس، من مرحلة الدفاع عن الأحياء إلى الهجوم على مواقع تجمعات قوات موالية للحوثيين، وأخرى تابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح. وتقدمت المقاومة الجنوبية صوب أحياء عدة بالعريش وسيطرت عليها، كما سيطرت على المملاح وحي النصر لتقترب من معسكر الصولبان.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.