الأسد يعزز دور «المجلس الفقهي» بعد انتقادات لمفتي سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ف.ب)
الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ف.ب)
TT

الأسد يعزز دور «المجلس الفقهي» بعد انتقادات لمفتي سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ف.ب)
الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوماً بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته بعد انتقادات واسعة لمفتي الجمهورية أحمد الحسون؛ على خلفية تصريحات له في جنازة الفنان الراحل صباح فخري. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس، إن الأسد أصدر مرسوماً قضى بتعديل تشكيل «المجلس العلمي الفقهي» في وزارة الأوقاف/ بحيث يكون الوزير رئيساً مع معاونين، هما رئيس اتحاد علماء بلاد الشام والقاضي الشرعي الأول بدمشق، إضافة إلى ثلاثين عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة. وأضاف المرسوم تحديد المهمات بـ«تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلّة وإثباتها، وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية، وإصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها».
ونص المرسوم على إلغاء «المادة 35»، من قانون العام 2018 ونصت «يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم».
وانتهت ولاية الحسون في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ نظراً لمضي مدة السنوات الثلاث على وجوده في المنصب منذ نفاذ القانون المذكور.
وإن عدم صدور أي مرسوم بالتجديد له يعني أنّ ولايته قد انتهت ولم يعد مفتياً عاماً بموجب القانون، يضاف إلى ذلك، أنه قد بلغ من العمر أكثر من سبعين عاماً، أي أنه قد تجاوز السن القانونية أيضاً.
وجرى جدل في الأيام الماضية بعد تصريحات الحسون في جنازة صباح فخري. وقال للاجئين «عودوا إلى بلادكم... في الخارج لن تجدوا من يصلي عليكم».
وانتقد المجلس العلمي حسون، قائلاً «أكّد علماء الأمة الأثبات عبر أجيالها على المنهج العلمي في التفسير الذي يعتمد أصولاً دقيقة».
ويشار إلى أن المجلس الفقهي العلمي تشكل عام 2018 وبدأ أول اجتماعاته عام 2019؛ بهدف «ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية، والأخذ بيد أبناء الوطن على اختلافهم وتنوعهم لمواجهة فكر أعداء الأمة الصهاينة والمتطرفين التكفيريين وأتباع الإسلام السياسي» بحسب التصريحات الرسمية. ويعد رد المجلس العلمي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف على مفتي الجمهورية هو الأول من نوعه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.