وعد أميركي للأكراد بدعم الاستقرار شمال شرقي سوريا

قصف تركي على ناحية أبو راسين بالحسكة وعين عيسى بالرقة

بعد قصف من مدفعية تركية شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
بعد قصف من مدفعية تركية شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

وعد أميركي للأكراد بدعم الاستقرار شمال شرقي سوريا

بعد قصف من مدفعية تركية شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
بعد قصف من مدفعية تركية شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

قصفت المدفعية التركية قرية بريف ناحية أبو راسين بـ7 قذائف سقطت بمحيط القرية بعد توقف دام 10 أيام، وانسحب جزء من القصف إلى بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، في وقت قال مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، إنه بحث مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، الحاجة لخفض التصعيد من قبل جميع الأطراف المتحاربة، وضرورة احترام خطوط المواجهة واتفاقيات وقف إطلاق النار لتعزيز الاستقرار.
وكان وفد من «الخارجية» الأميركية وصل إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا السبت الماضي، وعقد اجتماعات مع قادة قوات «قسد» وجناحها السياسي «مجلس سوريا الديمقراطية» برئاسة القيادية إلهام أحمد ومسؤولي الإدارة الذاتية في قاعدة للتحالف بالحسكة، وكتب مظلوم عبدي، أمس، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» بعد الاجتماع: «بحثنا مع الوفد الأميركي الزائر الحاجة لخفض التصعيد من قبل جميع الأطراف، وضرورة احترام خطوط وقف إطلاق النار لتعزيز الاستقرار».
وضم الوفد الأميركي إلى جانب إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى؛ دبلوماسيين من الخارجية وضباطاً من الجيش الأميركي وخبراء في المجالين الاقتصادي والصحي، وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن هجوم عسكري ضد مناطق نفوذ «قسد» شرقي الفرات. وقال آرام حنا، الناطق الرسمي لـقوات «قسد»، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن الوفد الأميركي شدد على موقف واشنطن حول الدعم المستمر لعمليات استقرار المنطقة، «ومنع نشوب هجمات عسكرية جديدة لخطورة تداعياتها، وانعكاسها على جهود التحالف في محاربة تنظيم (داعش) والقضاء عليه وملاحقة خلاياها النشطة».
وهذه ثاني زيارة رسمية لوفد أميركي بارز لمناطق شرقي الفرات الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية، برئاسة مسؤول رفيع المستوى من الخارجية الأميركية إيثان غولدريتش، وكانت الأولى منتصف مايو (أيار) الماضي، ترأسها جوي هود مساعد وزير الخارجية الأميركي، وبمشاركة زهرة بيل مديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي الأميركي، إضافة إلى ديفيد براونستين، نائب المبعوث الأميركي إلى سوريا، وأضاف آرام حنا أن اجتماعات الجانب الأميركي مع قادة «قسد» تطرقت إلى استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، «وبشكل مشترك الجهود مع قواتنا العسكرية لأننا نعمل على إبعاد كل أسباب عودة ظهور (داعش)، وناقشنا خطورة استمرار حالة الفوضى بالمناطق المحتلة من الجيش التركي وفصائلها الموالية التي تحولت لمناطق آمنة للإرهابيين».
وبحث الوفد الأميركي مع قادة الإدارة التحديات التي تواجه المنطقة في القطاعات الخدمية والزراعية والاقتصادية، وناقشوا سبل تعزيز عمليات الاستقرار ودعم المنطقة لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقة جراء استمرار الحرب الدائرة، واستمرار الحصار بسبب إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية مع مناطق القوات الحكومية الموالية للأسد من جهة، ومع تركيا من جهة ثانية. بدوره، نقل سليمان بارودو، رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة بالإدارة الذي شارك بالاجتماعات مع الأميركيين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنهم تلقوا «وعوداً بالحصول على دعم اقتصادي في مجالات الزراعة والبنية التحتية بما يضمن دعم الاستقرار في المنطقة»، وشدد المسؤول الكردي على أن هذه الوعود «بمثابة إشارات ورسائل لعدم وجود نية لانسحاب القوات الأميركية من المنطقة».
وأعلنت الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة في دمشق على «فيسبوك»، عن تجهيز «الوكالة الأميركية للتنمية» حمولة بذور القمح تبلغ 3 آلاف طن عالية الجودة في طريقها للمزارعين في شمال شرق سوريا مع بدء موسم زراعة القمح، ولفت منشور السفارة إلى أن القمح يعد العمود الفقري لقطاع الزراعة في سوريا، «وستدعم هذه البذور مئات المزارعين لإنتاج ما يقرب من 32 ألف طن من القمح للعام المقبل، ما يضمن حصول السوريين على الدقيق والخبز ومنتجات القمح الأخرى لإطعام أسرهم ومنع المزيد من الأزمات الاقتصادية». وانتقدت دمشق هذا القرار. ميدانياً، قصفت المدفعية التركية، أمس، قرية تل أمير بريف ناحية أبو راسين التابعة لمنطقة زركان، وسقطت 4 قذائف بمحيط القرية و3 عند محطة الوقود المغذية للقرية، دون تسجيل إصابات في صفوف المواطنين، بعدما شهدت هذه المنطقة هدوءاً حذراً منذ 10 أيام. في السياق ذاته، شنّ الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية هجوماً على قرية الدبس التابعة لريف بلدة عين عيسى شمال غربي مدينة الرقة، واستهدفت الطريق الدولي السريع (إم 4) ومنازل القرية مباشرة، ولم تسجل المعلومات الواردة خسائر مادية أو بشرية.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».