وعد أميركي للأكراد بدعم الاستقرار شمال شرقي سوريا

قصف تركي على ناحية أبو راسين بالحسكة وعين عيسى بالرقة

بعد قصف من مدفعية تركية شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
بعد قصف من مدفعية تركية شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

وعد أميركي للأكراد بدعم الاستقرار شمال شرقي سوريا

بعد قصف من مدفعية تركية شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
بعد قصف من مدفعية تركية شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

قصفت المدفعية التركية قرية بريف ناحية أبو راسين بـ7 قذائف سقطت بمحيط القرية بعد توقف دام 10 أيام، وانسحب جزء من القصف إلى بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، في وقت قال مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، إنه بحث مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، الحاجة لخفض التصعيد من قبل جميع الأطراف المتحاربة، وضرورة احترام خطوط المواجهة واتفاقيات وقف إطلاق النار لتعزيز الاستقرار.
وكان وفد من «الخارجية» الأميركية وصل إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا السبت الماضي، وعقد اجتماعات مع قادة قوات «قسد» وجناحها السياسي «مجلس سوريا الديمقراطية» برئاسة القيادية إلهام أحمد ومسؤولي الإدارة الذاتية في قاعدة للتحالف بالحسكة، وكتب مظلوم عبدي، أمس، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» بعد الاجتماع: «بحثنا مع الوفد الأميركي الزائر الحاجة لخفض التصعيد من قبل جميع الأطراف، وضرورة احترام خطوط وقف إطلاق النار لتعزيز الاستقرار».
وضم الوفد الأميركي إلى جانب إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى؛ دبلوماسيين من الخارجية وضباطاً من الجيش الأميركي وخبراء في المجالين الاقتصادي والصحي، وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن هجوم عسكري ضد مناطق نفوذ «قسد» شرقي الفرات. وقال آرام حنا، الناطق الرسمي لـقوات «قسد»، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن الوفد الأميركي شدد على موقف واشنطن حول الدعم المستمر لعمليات استقرار المنطقة، «ومنع نشوب هجمات عسكرية جديدة لخطورة تداعياتها، وانعكاسها على جهود التحالف في محاربة تنظيم (داعش) والقضاء عليه وملاحقة خلاياها النشطة».
وهذه ثاني زيارة رسمية لوفد أميركي بارز لمناطق شرقي الفرات الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية، برئاسة مسؤول رفيع المستوى من الخارجية الأميركية إيثان غولدريتش، وكانت الأولى منتصف مايو (أيار) الماضي، ترأسها جوي هود مساعد وزير الخارجية الأميركي، وبمشاركة زهرة بيل مديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي الأميركي، إضافة إلى ديفيد براونستين، نائب المبعوث الأميركي إلى سوريا، وأضاف آرام حنا أن اجتماعات الجانب الأميركي مع قادة «قسد» تطرقت إلى استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، «وبشكل مشترك الجهود مع قواتنا العسكرية لأننا نعمل على إبعاد كل أسباب عودة ظهور (داعش)، وناقشنا خطورة استمرار حالة الفوضى بالمناطق المحتلة من الجيش التركي وفصائلها الموالية التي تحولت لمناطق آمنة للإرهابيين».
وبحث الوفد الأميركي مع قادة الإدارة التحديات التي تواجه المنطقة في القطاعات الخدمية والزراعية والاقتصادية، وناقشوا سبل تعزيز عمليات الاستقرار ودعم المنطقة لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقة جراء استمرار الحرب الدائرة، واستمرار الحصار بسبب إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية مع مناطق القوات الحكومية الموالية للأسد من جهة، ومع تركيا من جهة ثانية. بدوره، نقل سليمان بارودو، رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة بالإدارة الذي شارك بالاجتماعات مع الأميركيين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنهم تلقوا «وعوداً بالحصول على دعم اقتصادي في مجالات الزراعة والبنية التحتية بما يضمن دعم الاستقرار في المنطقة»، وشدد المسؤول الكردي على أن هذه الوعود «بمثابة إشارات ورسائل لعدم وجود نية لانسحاب القوات الأميركية من المنطقة».
وأعلنت الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة في دمشق على «فيسبوك»، عن تجهيز «الوكالة الأميركية للتنمية» حمولة بذور القمح تبلغ 3 آلاف طن عالية الجودة في طريقها للمزارعين في شمال شرق سوريا مع بدء موسم زراعة القمح، ولفت منشور السفارة إلى أن القمح يعد العمود الفقري لقطاع الزراعة في سوريا، «وستدعم هذه البذور مئات المزارعين لإنتاج ما يقرب من 32 ألف طن من القمح للعام المقبل، ما يضمن حصول السوريين على الدقيق والخبز ومنتجات القمح الأخرى لإطعام أسرهم ومنع المزيد من الأزمات الاقتصادية». وانتقدت دمشق هذا القرار. ميدانياً، قصفت المدفعية التركية، أمس، قرية تل أمير بريف ناحية أبو راسين التابعة لمنطقة زركان، وسقطت 4 قذائف بمحيط القرية و3 عند محطة الوقود المغذية للقرية، دون تسجيل إصابات في صفوف المواطنين، بعدما شهدت هذه المنطقة هدوءاً حذراً منذ 10 أيام. في السياق ذاته، شنّ الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية هجوماً على قرية الدبس التابعة لريف بلدة عين عيسى شمال غربي مدينة الرقة، واستهدفت الطريق الدولي السريع (إم 4) ومنازل القرية مباشرة، ولم تسجل المعلومات الواردة خسائر مادية أو بشرية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.