أشتية يعلن إنشاء قيادة منطقة أمنية خاصة بالقدس

أشتية ووزير شؤون القدس فادي الهدمي يتابعان خريطة للقدس من بلدة الرام حيث عقد اجتماع الحكومة أمس (أ.ف.ب)
أشتية ووزير شؤون القدس فادي الهدمي يتابعان خريطة للقدس من بلدة الرام حيث عقد اجتماع الحكومة أمس (أ.ف.ب)
TT

أشتية يعلن إنشاء قيادة منطقة أمنية خاصة بالقدس

أشتية ووزير شؤون القدس فادي الهدمي يتابعان خريطة للقدس من بلدة الرام حيث عقد اجتماع الحكومة أمس (أ.ف.ب)
أشتية ووزير شؤون القدس فادي الهدمي يتابعان خريطة للقدس من بلدة الرام حيث عقد اجتماع الحكومة أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنشاء «قيادة منطقة أمنية» لمتابعة شؤون القدس، قائلاً، إن حكومته ستعطي الأولية للمدينة وستدعم صمود أهلها.
وقال أشتية في جلسة الحكومة التي عُقدت في بلدة الرام القريبة من القدس باعتبار أنها جزء من المدينة «الحكومة لن تدخر جهداً لتوفير ما تستطيع من متطلبات الدعم والإسناد لنضال أهلنا في محافظة القدس، ولنؤكد رفضنا التنازل عن أي شبر من أرضها وفق قرارات الشرعية الدولية، ولنرفض كل الانتهاكات التي يمارسها المتطرفون في الأقصى، وكذلك ما تتعرض له الكنائس من انتهاكات وعمليات اعتداء وتدنيس وحرق».
إعلان أشتية، قيادة أمنية خاصة بالقدس، يأتي في وقت يحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط رسمي داخل القدس، لكن الحديث يدور عن متابعة داخل الأحياء التي يمكن العمل فيها، مثل أبو ديس والعيزرية وهي مناطق خارج حدود الجدار، ومتابعة من بعيد لقضايا المدينة التي تنشط فيها فصائل فلسطينية ومسؤولون مدنيون.
واجتمعت الحكومة، أمس، في مقر محافظة القدس الموجودة في منطقة الرام خارج حدود الجدار، بعدما أعلنت أنها ستعقد جلستها في محافظة القدس، أسوة بالجلسات التي عقدت في الخليل وبيت لحم وجنين، ضمن برنامج يستهدف متابعة شؤون المحافظات في الضفة. والاجتماع في الرام جاء لأن الحكومة كانت في حاجة إلى تنسيق من أجل الاجتماع في القدس ولم تكن إسرائيل ستوافق. وغاب عن الاجتماع محافظ القدس نفسه الذي يحمل الهوية الإسرائيلية، وحظرت إسرائيل عليه الوصول إلى الضفة أو التواصل مع مسؤولين في السلطة.
وقال أشتية «نجتمع اليوم في الذكرى الـ33 لإعلان وثيقة الاستقلال، لنجدد تمسكنا بحقنا في مدينتنا عاصمة دولتنا المستقلة وعنوان وحدتنا ومصدر قوتنا ومبعث صمودنا في الدفاع عن حقنا في أرضنا، التي يحاول الاحتلال عبثاً تغيير معالمها وممارسة سياسات التوسع والضم والعنصرية والتطهير العرقي بحق سكانها في الشيخ جراح وسلوان حتى طالت ممارساته الأموات في قبورهم».
وأضاف «ونحن على مشارف العاصمة الأبدية نقول إن إيلياء القدس التي تضم الآثار الكنعانية والرومانية والإسلامية والمسيحية، هي لهم فقط، وليس لغيرهم أي آثار فيها». وأكد أشتية، أن حكومته ستضع آليات لدعم صمود المقدسيين في المدينة وبرامج تطوير لمحيطها، كما ستناقش اعتبار مدينة القدس منطقة تطوير (أ)؛ ما يعني إعطاءها الأولوية لما تحتاج إليه، إضافة إلى تخصيص نسبة مئوية من مخصصات الصناديق العربية لمساعدة برامج تعزيز صمود المقدسيين.
وأعلن أشتية أيضاً، أن حكومته ستدرس أشكال مساعدة تجار البلدة القديمة، وستعطي ميزة تفضيلية لطلبة المدينة من أبناء القدس، وإقامة مشاريع البنية التحتية من مدارس ومنشآت طبية وغيرها. وتحدث أشتية عن زيارته إلى النرويج اليوم (الثلاثاء)، وقال، إنه سيشارك في اجتماع الدول المانحة، وسيعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية.
وأضاف، أن «هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت الذي نشهد فيه وضعاً مالياً صعباً»، مشيراً إلى أنه سيطلب من الدول الصديقة الضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.