إغلاق مقرات انتخابية لمنع ترشح حفتر وسيف القذافي للانتخابات الليبية

مسلحون في الزاوية يحذّرون من «حرب ضروس لا تبقي ولا تذر»

سيف الإسلام القذافي خلال تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية داخل أحد مراكز الاقتراع في مدينة سبها أول من أمس (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية داخل أحد مراكز الاقتراع في مدينة سبها أول من أمس (رويترز)
TT

إغلاق مقرات انتخابية لمنع ترشح حفتر وسيف القذافي للانتخابات الليبية

سيف الإسلام القذافي خلال تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية داخل أحد مراكز الاقتراع في مدينة سبها أول من أمس (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية داخل أحد مراكز الاقتراع في مدينة سبها أول من أمس (رويترز)

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس إن هناك «خطوات جادة» يجري اتخاذها باتجاه «تسوية» فيما يتعلق بالانتخابات، المزمع إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إطار «عملية سلام»، وجاء ذلك تزامنا مع تصاعد رفض الميليشيات المسلحة غرب البلاد لترشح سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر للانتخابات.
وهاجمت أمس مجموعة مسلحة، تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مقر مفوضية الانتخابات بمدينتي زليتين والخمس، وطردت الموظفين بقوة السلاح، في أول استجابة من نوعها لتحريض خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في طرابلس على مهاجمة مقرات المفوضية وعرقلة عملها.
فيما أكد شهود عيان بـ«زليتين» إغلاق مقر مفوضية الانتخابات، بعد تجمهر بعض المواطنين أمامه.
ودعا بيان لحكماء وأعيان مدينة «الخمس»، وقادة القوات الموالية للحكومة، ضمن ما يعرف بعملية «بركان الغضب»، إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، باعتبارها الفاصل الوحيد لأي خلافات أو طعون دستورية في القوانين الانتخابية، كما طالبوا بإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات لضمان أداء مهامها بشكل نزيه وشفاف.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن قادة وثوار ميليشيات مدينة الزاوية في بيان لهم، أول من أمس، رفضهم لترشيح سيف الإسلام القذافي والمشير حفتر، ووصفوهما بالمجرمين، وتوعدوا بإفشال ذلك بكل الطرق، ولو أدى ذلك لاستعمال للقوة. كما حذر البيان من اندلاع «حرب ضروس لا تبقي ولا تذر»، محملا المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية ما سيترتب عن قبولها مطلب ترشحهما وتبعاته.
وأغلق مسلحون بالمدينة المكاتب الانتخابية رفضا لترشح سيف الإسلام وحفتر للانتخابات، فيما شهدت مدينة الزنتان، حيث اعتقل نجل القذافي، استعراضا عسكريا لميليشيات مسلحة لإعلان رفضها لترشحه. كما تظاهر محتجون أمام الدائرة الانتخابية بمدينة مصراتة؛ احتجاجاً على ترشح سيف وحفتر، وأعلن مجلس أعيان المدينة رفض إجراء الانتخابات دون التوافق على قاعدة دستورية، وسط معلومات عن اجتماع لقادة الثوار، وأمراء الكتائب والقادة الميدانيين في طرابلس، ومصراتة لتصعيد الموقف ضد مفوضية الانتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر توقف العمل بالإدارة الانتخابية «الجبل - 1» في مدينة غريان بشكل مؤقت، نتيجة احتجاج بعض الشبان الرافضين لترشح نجل القذافي، مشيرا إلى أن الإدارة ستباشر عملها اليوم، بعد تسوية المشكل، وقيام الأجهزة الأمنية المختصة بغريان بفض التجمع. لكن الوكالة وصفت الوضع في المدينة بأنه لا يزال متوترا وغير واضح، واعتبرت أن كل التطورات ورادة، بعد تهديد بعض الشباب بإغلاق مقر الإدارة.
وأعيد فتح بعض المقرات في معظم مدن المنطقة الغربية بعد ساعات من إغلاقها، إثر تدخل قوات أمنية تابعة لحكومة الوحدة، لكن مصادر محلية حذرت من احتمال تصاعد الموقف في أي وقت.
ولم تعلق مفوضية الانتخابات على هذه التطورات، لكنها أعلنت أمس أن مرشحين اثنين فقط تقدما حتى الآن لمنصب رئاسة الدولة، بعدما قدما ملفات ترشحهما للإدارتين الانتخابيتين بطرابلس وسبها، فيما لم يتم تسجيل أي مرشح للرئاسة في إدارة بنغازي الانتخابية (شرق).
كما أعلنت أن إجمالي عدد المرشحين للانتخاب البرلمانية في كل الدوائر الانتخابية وصل إلى 601 مرشح حتى مساء أول من أمس.
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء أول من أمس، شدد المنفي على أنه «لا بد أن نكون متفائلين، ونأمل أن تكون هناك انتخابات في موعدها بتوافق الليبيين»، وأضاف دون الخوض في التفاصيل «هناك الآن خطوات جادة لكي يكون هناك توافق لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر».
وقال المنفي: «نحاول قدر الإمكان أن تنتهي هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف ومقبول لدى كافة الليبيين في 24 ديسمبر حتى نسلم السلطة لسلطة منتخبة». وبعدما اعتبر أنه يجب ألا تكون هناك خلافات على المرشحين، الذين تنطبق عليهم بنود القوانين الانتخابية، بمجرد الموافقة على ترشحهم، أوضح المنفي: «نحن لن نقلق من وجود أي شخصية يرى قانون الانتخابات أن الشروط تنطبق عليها».
وتهدد الخلافات حول جدول وقواعد الانتخابات، بما في ذلك من يجب السماح لهم بخوضها، بإخراج عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة عن مسارها، بينما يراها البعض الأمل الكبير منذ سنوات لإنهاء فوضى استمرت منذ عقد.
وكان السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد كشف النقاب في تصريحات لوسائل إعلام محلية، النقاب عن اعتزام بلاده معاقبة الداعين للعنف، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، بما في ذلك من يحاولون عرقلة إجرائها في موعدها، والذين يشككون في نتائجها.
لكن عبد الحميد الدبيبة تجاهل هذه التطورات، وقال في كلمة أمس داخل معهد تدريب جهاز الحرس البلدي: «إننا ننظر إلى المستقبل، ولا نلتفت إلى الوراء، وعلم البلاد بنجمته وهلاله سيظل شامخا».
وكان الدبيبة قد أكد خلال اجتماعه بطرابلس مع ناشطات وحقوقيات، أول من أمس، «ضرورة مشاركة المرأة بفاعلية في المجال السياسي من خلال الانتخابات». فيما طالب الحضور بزيادة تمكين النساء من تقلد المناصب على مختلف المستويات والمجالات، وعبر عن انزعاجه من التمييز الذي تتعرض إليه الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وكذلك الأبناء.



كيف تتوزع خريطة السيطرة العسكرية في سوريا؟

اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)
اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

كيف تتوزع خريطة السيطرة العسكرية في سوريا؟

اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)
اندلاع النيران في أحد شوارع إدلب نتيجة قصف جوي يوم 2 ديسمبر (أ.ف.ب)

تقدمت «هيئة تحرير الشام» مع فصائل متحالفة معها بسرعة داخل حلب، إثر هجوم مباغت، لتصبح المدينة بأكملها خارج سيطرة القوات الحكومية لأول مرة منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011.

 

وجاء التصعيد العسكري بعد سنوات من الهدوء النسبي، ليعيد تشكيل خريطة السيطرة العسكرية بعدما كانت القوات الحكومية تمكنت وبدعم رئيسي من حلفائها، من ترجيح الكفة لصالحها في الميدان على جبهات عدة.

فكيف تتوزّع القوى العسكرية التي يحظى معظمها بدعم دولي أو إقليمي، في سوريا؟ «وكالة الصحافة الفرنسية» ترصد ما يلي:

«هيئة تحرير الشام»

قبل شن الهجوم بدءاً من 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة) تسيطر وفصائل متحالفة معها على نحو نصف محافظة إدلب (شمالي غرب) وأجزاء محدودة من محافظات حلب وحماة واللاذقية المحاذية، تقدر مساحتها بثلاثة آلاف كيلومتر مربع.

وتوجد في المنطقة أيضاً فصائل معارضة أقل نفوذاً فضلاً عن مجموعات جهادية متشددة تراجعت قوتها تدريجياً مثل «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يضم مقاتلين من الأويغور.

ويعيش في مناطق سيطرة الفصائل قرابة 5 ملايين شخص، الجزء الأكبر منهم نازحون من محافظات أخرى، بحسب الأمم المتحدة.

إثر الهجوم المباغت الذي يعد الأعنف منذ سنوات، ضاعفت الفصائل مساحة سيطرتها تقريباً، وفق ما يقول الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش، مع سيطرتها على مدينة حلب وعشرات البلدات والمدن في ريفها وفي محافظتي حماة (وسط) وإدلب.

القوات الحكومية

خلال السنوات الأولى من النزاع، خسرت القوات الحكومية غالبية مساحة البلاد لصالح فصائل مسلحة ومقاتلين أكراد ثم تنظيم داعش.

لكن التدخل الروسي في سبتمبر (أيلول) 2015 أسهم تدريجياً في قلب ميزان القوى على الأرض لصالحها.

وبغطاء جوي روسي ودعم عسكري إيراني ومن «حزب الله» اللبناني، كانت قوات النظام قبل بدء هجوم الفصائل، الأربعاء، تسيطر على ثلثي مساحة البلاد، حيث يقيم 12 مليون شخص، وفق بالانش.

وتسيطر قوات النظام اليوم على محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة جنوباً، وحمص وحماة (وسط)، وطرطوس والجزء الأكبر من اللاذقية (غرب)، فضلاً عن دمشق وريفها.

كما تسيطر على جزء من محافظة حلب، وأجزاء من ريف الرقة الجنوبي (شمال)، ونصف محافظة دير الزور (شرق).

وتدعم قوات النظام مجموعات محلية مثل قوات الدفاع الوطني الموالية لها، فضلاً عن أخرى موالية لإيران تضم مقاتلين أفغاناً وباكستانيين وعراقيين و«حزب الله» اللبناني.

وتسيطر قوات النظام بشكل رئيسي على حقول الورد والتيم والشولة والنيشان النفطية في دير الزور وحقل الثورة في الرقة وحقل جزل في حمص (وسط). كما تُمسك بحقل الشاعر، أكبر حقول الغاز، وحقول صدد وآراك في حمص.

وتوجد نقاط تمركز عدة لجنود روس في مناطق سيطرة النظام.

على مرّ السنوات الماضية، شارك أكثر من 63 ألف جندي روسي في العمليات العسكرية في سوريا، وفق موسكو. وليس معروفاً عديد القوات الروسية الموجودة حالياً في سوريا، لكن أبرز قاعدتين عسكريتين روسيتين في سوريا، هما قاعدة جوية رئيسية في مطار حميميم قرب مدينة اللاذقية الساحلية، وأخرى في ميناء طرطوس الذي تستثمره أساساً شركة روسية.

المقاتلون الأكراد

بعد عام 2012، أعلن الأكراد إقامة «إدارة ذاتية» في مناطق نفوذهم (في الشمال والشرق) بعد انسحاب قوات النظام من جزء كبير منها من دون مواجهات، وتوسعت هذه المناطق تدريجياً بعدما خاض المقاتلون الأكراد بدعم أميركي معارك عنيفة لطرد تنظيم «داعش».

وفي عام 2015، تأسست قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، وضمنها فصائل عربية وسريانية مسيحية، وباتت تعد اليوم بمثابة الجناح العسكري للإدارة الذاتية.

وتعد «قوات سوريا الديمقراطية» التي شكّلت رأس حربة في القتال ضد تنظيم «داعش»، ثاني قوة عسكرية تمسك بالأرض بعد الجيش السوري. وتسيطر اليوم على نحو ربع مساحة البلاد، حيث يقيم نحو 3 ملايين شخص، أكثر من ثلثهم من الأكراد.

وتشمل مناطق سيطرة تلك القوات اليوم محافظة الحسكة (شمالي شرق) حيث توجد قوات النظام في بضعة أحياء عبر مؤسسات في مدينتي القامشلي والحسكة. كما تسيطر على غالبية محافظة الرقة بما فيها المدينة التي شكلت لسنوات معقلاً لتنظيم «داعش».

كما تسيطر على نصف محافظة دير الزور وعلى أحياء في شمال مدينة حلب ومناطق محدودة في المحافظة.

وتقع تحت سيطرتها أبرز حقول النفط السورية وبينها العمر، وهو الأكبر في البلاد، والتنك وجفرا في دير الزور، فضلاً عن حقول أصغر في الحسكة والرقة. وكذلك حقلا كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة.

وتنتشر قوات أميركية ضمن التحالف الدولي ضد الجهاديين في قواعد عدة في مناطق سيطرة الأكراد. كما توجد في جنوب سوريا في قاعدة التنف التي أنشئت عام 2016، وتقع بالقرب من الحدود الأردنية العراقية، وتتمتع بأهمية استراتيجية كونها تقع على طريق بغداد دمشق.

تركيا والفصائل

منذ عام 2016، شنّت تركيا مع فصائل سورية موالية لها عمليات عسكرية عدة في شمال سوريا، مستهدفة خصوصاً المقاتلين الأكراد لإبعادهم عن حدودها.

وتسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها على شريط حدودي يمتد من جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز.

كما يسيطرون على منطقة حدودية منفصلة بطول 120 كيلومترا بين مدينتي رأس العين وتل أبيض الحدوديتين.

وتضم الفصائل الموالية لأنقرة والمنضوية فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، مقاتلين سابقين في مجموعات معارضة، مثل جيش الإسلام الذي كان يعد الفصيل المعارض الأبرز قرب دمشق.

ومن بين الفصائل، مجموعات تنشط أساساً في الشمال مثل فصيل السلطان مراد، وأخرى برزت مع العمليات العسكرية التركية وبينها فصيلا الحمزة وسليمان شاه.

تنظيم «داعش»

بعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مُنِيَ التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين وصولاً إلى تجريده من كل مناطق سيطرته عام 2019. ومنذ ذلك الحين قتل 4 زعماء للتنظيم، لكن عناصره المتوارين لا يزالون قادرين على شنّ هجمات، وإن محدودة، ضد جهات عدّة.

وغالباً ما يتبنى هجمات ضد قوات النظام في منطقة البادية السورية الشاسعة المساحة وغير المأهولة بمعظمها والتي انكفأ إليها مقاتلوه.

ولا يزال مقاتلوه ينشطون أيضاً في محافظة دير الزور، ويشنون هجمات تطول المدنيين، ويستهدفون قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.