بايدن يوقّع على «البنى التحتية» والديمقراطيون يحتفلون

الرئيس جو بايدن وقع ظهر أمس الاثنين على القانون ليصبح نافذاً (أ.ب)

احتفل الحزب الديمقراطي أمس بتمرير قانون البنية التحتية الذي تبلع قيمته تريليون دولار والذي وقعه الرئيس جو بايدن ظهر أمس الاثنين ليصبح قانوناً نافذاً وإنجازاً تاريخياً وسط أجواء متوترة بين الحزبين وتراجع كبير في شعبية الرئيس بايدن ومخاوف على مستقبل الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة. ويأتي تمرير وتفعيل القانون في احتفال نادر شارك فيها أعضاء بارزون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في حديقة البيت الأبيض أمس. وقد أرجأ بايدن التوقيع على مشروع القانون بعد أن تم تمريره في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري حتى يعود المشرعون من عطلة الكونغرس، وانضم إلى الاحتفال حكام ورؤساء بلديات من كلا الحزبين ورجال أعمال. وأعلن البيت الأبيض اختيار بايدن لعمدة نيو أورليانز السابق ميتش لاندريو لمنصب الإشراف على تنفيذ المشروع. وتعمل الحزمة البالغة 1.2 تريليون دولار على إصلاح الجسور والطرقات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أهم استثمار حكومي من هذا النوع منذ إنشاء شبكة الطرق السريعة الوطنية في الخمسينات. وقد استمر الجدل حول مشروعي قانون دفعت بهما إدارة بايدن فترة طويلة داخل الكونغرس الأول كان يتعلق بالبنية التحتية والآخر حول مشروع المصالحة أو الخدمات الاجتماعية، واستمر الخلاف لعدة شهور داخل أروقة الحزب الديمقراطي حتى استطاع بايدن الوصول إلى توافق بين فريق المعتدلين وفريق التقدميين. ومن أجل تحقيق صفقة بين الحزبين قلص بايدن طموحاته الأولى بإنفاق 2.3 تريليون دولار على البنية التحتية إلى تريليون دولار فقط رغم تشكك الخبراء والمهندسين أن الصفقة ليست كافية للتغلب على فشل الحكومة الأميركية في صيانة البنية التحتية للبلاد وتحديثها على مدى عقود. وبرغم السيطرة المحدودة للديمقراطية على الكونغرس فإن عدداً كبيراً من الجمهوريين في مجلس الشيوخ وعدداً آخر في مجلس النواب صوتوا لصالح القرار.
وحصل المشروع في نهاية المطاف على دعم 19 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بمن في ذلك زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، كما صوت 13 عضواً من مجلس النواب الجمهوريين لصالح المشروع. فيما هاجم الرئيس السابق دونالد ترمب الجمهوريين الذين ساندوا المشروع قائلاً إنهم تعاونوا في خطة بنية تحتية اشتراكية وديمقراطية رهيبة. ويبحث الرئيس بايدن عن انتصارات داخلية تدفع بشعبيته بين الناخبين الأميركيين بعد أن أظهرت عدة استطلاعات للرأي تراجع شعبيته إلى نحو 41 في المائة ليس فقط بين الناخبين المستقلين، ولكن داخل قاعدته الديمقراطية أيضاً فقط إلا أن الاستطلاعات أظهرت أيضاً تأييد الأميركيين من الحزبين لمشروعات البنى التحتية وإصلاح الطرق والجسور. وفي مواجهة غضب الأميركيين من التداعيات السلبية للوباء وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، حاول بايدن التعامل مع قانون البنية التحتية كدليل على أن الحكومة يمكن أن تعمل وأن الانتعاش الاقتصادي يمكن أن يتحقق. وقبل التوقيع أصدر بايدن تعليماته للوزراء بتحقيق مراقبة صارمة على الاستثمارات في الطرق والجسور وأنظمة المياه والموانئ والسيارات الكهربائية للتأكد من أنها تؤتي ثمارها ويشعر بفوائدها المواطن الأميركي وتحقق خلقاً للوظائف الجديدة.
ويقوم بايدن اليوم الثلاثاء بزيارة مدينة نيوهامبشاير لزيارة جسر يتم إصلاحه في ظل القانون، وإلى مدينة ديترويت غداً الأربعاء لزيارة مصنع تجميع السيارات الكهربائية التابع لشركة جنرال موتورز.