مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال الهجرة

شكري التقى مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون

شكري خلال لقائه مع جوهانسون في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
شكري خلال لقائه مع جوهانسون في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
TT

مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال الهجرة

شكري خلال لقائه مع جوهانسون في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
شكري خلال لقائه مع جوهانسون في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، في القاهرة محادثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن محادثات الوزير شكري والمفوضة يوهانسون تطرقت إلى «التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، لا سيما في ضوء الأهمية التي تحظى بها مصر كدولة مقصد ومعبر ومصدر للهجرة».
ووفق بيان للمتحدث الرسمي باسم «الخارجية المصرية»، أحمد حافظ، فإن «الوزير شكري أشار إلى النهج الشامل الذي اعتمدته الحكومة المصرية للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخراطها على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين». وأضاف حافظ، أن «الحكومة المصرية اتبعت نهجاً قائماً على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين بما يسمح بدمجهم في المجتمع المصري مع القضاء على أشكال التمييز كافة ضدهم». كما أكد «أهمية خلق مسارات للهجرة الشرعية إلى أوروبا كأحد الحلول لظاهرة (الهجرة غير المشروعة)».
وقال متحدث «الخارجية المصرية»، أمس، إن «الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون لخلق مسارات للهجرة الشرعية، وذلك على ضوء احتياج السوق الأوروبية للعمالة المصرية الماهرة»، لافتاً إلى أن «الوزير شكري استعرض الرؤية المصرية حول مكافحة (الهجرة غير المشروعة)، ومن أبرزها معالجة الأسباب الجذرية لها، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وتوفير الدعم للاجئين»، مشيراً إلى «الجهود التي تبذلها مصر جراء استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ ومهاجر يتمتعون بالخدمات كافة المقدمة للمواطن المصري مما يعد نموذجاً يحتذى به في هذا الشأن».
من جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية عن كامل تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في مكافحة «الهجرة غير المشروعة» واستضافة اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة «دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الشأن، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين».



مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: «عفو رئاسي» عن 54 سجيناً من سيناء

رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في لقاء سابق مع مشايخ وعواقل سيناء (مجلس الوزراء المصري)

قرَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العفو عن 54 سجيناً من أبناء سيناء، من المحكوم عليهم في قضايا، في خطوة رحّب بها مشايخ وعواقل قبائل سيناء، وقالوا إنها «ضمّت محبوسين في قضايا جنائية».

وذكرت الرئاسة المصرية، في إفادة لها، الثلاثاء، أن قرار السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم من أهالي سيناء جاء «استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء». وأشارت إلى أنه «يأتي تقديراً للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار».

ويأتي قرار العفو تفعيلاً لصلاحيات دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية، وفي إطار «الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، في القضايا المختلفة»، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وتضم القائمة الجديدة، «مدانين في قضايا جنائية»، وفق الشيخ سالم موسى، أحد مشايخ جنوب سيناء، الذي أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القائمة ضمّت أسماء سبق أن صدرت بحقهم أحكام في قضايا خلافية تتعلق بملكية أراضٍ في سيناء، أو بسبب قضايا جنائية أخرى، وليست قضايا مخلة بالأمن في سيناء، مثل القضايا المرتبطة بأحداث الإرهاب سابقاً».

وأوضح موسى، أن كثيراً ممّن تم العفو عنهم قضوا أكثر من نصف العقوبة، مشيراً إلى «سعادة أهالي سيناء بسبب قرار العفو من الرئيس المصري».

وقال شيخ قبيلة «الحويطات» في سيناء، الشيخ فريج سالم حسن، إن «عواقل ومشايخ قدموا التماساً إلى الرئيس المصري، للنظر في الجانب الإنساني لبعض المحكوم عليهم من أبناء القبائل». وعدّ استجابة السيسي «خطوة جيدة، تعزز شعور الاهتمام والاحتواء لدى أهالي سيناء».

وأوضح سالم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار العفو الرئاسي له مردود اجتماعي وسياسي وأمني، ويعكس تواصل الحكومة المصرية مع أهالي سيناء»، منوهاً إلى «مشاعر الفرحة لدى قبائل سيناء بقرار العفو»، وربط في الوقت نفسه بين القرار وجهود التنمية في سيناء، مشيراً إلى أن «المشروعات التي تنفِّذها الحكومة تغيِّر من وجه سيناء».

وتقول الحكومة المصرية إنها ضاعفت من ميزانية التنمية في سيناء خلال السنوات الماضية. ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال تفقده مشروعات تنموية بشمال سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن «بلاده أنفقت نحو 600 مليار جنيه، على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية». (الدولار يساوي 50.85 جنيه مصري).

الإفراج عن محبوسين مصريين بعد العفو عنهم في أبريل الماضي (الداخلية المصرية)

ويتوقف الخبير العسكري المصري ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اللواء نصر سالم، مع توقيت قرار العفو، وقال: «إنه يأتي في مرحلة لم الشمل، وإعمار في سيناء» عادّاً أن «تلك المرحلة تحتاج إلى تلاحم كل القوى، وتكاتف شعبي من أهالي سيناء».

ويرى سالم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة العفو الرئاسي تستهدف، مع جهود التنمية في سيناء، تعزيز القدرات المختلفة؛ لحماية الأمن بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في سيناء تحتاج لإعمارها بالبشر»، وعدّ أن العفو «يعزز من دور أهالي سيناء بوصفهم ظهيراً شعبياً لخطط الحكومة التنموية والأمنية بالمنطقة».

وتطالب منظمات حقوقية مصرية بالتوسع في قرارات العفو، خصوصاً عن النشطاء السياسيين، في ضوء قرار الرئيس المصري، في أبريل (نيسان) 2022، بإعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي»، لمراجعة ملفات عشرات المحبوسين.

ودعا المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إلى أن «تشمل قرارات العفو، المحبوسين كافة في قضايا الحريات»، عادّاً أن «هذه الخطوة، ستمثل فرصةً ذهبيةً لتحقيق مصالحة وطنية شاملة».

وأوضح العوضي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة العفو، سبق أن رفعت قوائم بأسماء محبوسين للنظر في أمرهم»، مشيراً إلى أن «العفو ليس مجرد قرار سياسي، وإنما رسالة أمل لآلاف الأسر، ويُشكِّل فرصةً تاريخيةً لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من الوحدة الوطنية».