«قضية جنائية» ضد حاكم «المركزي» اللبناني في لوكسمبورغhttps://aawsat.com/home/article/3306236/%C2%AB%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
«قضية جنائية» ضد حاكم «المركزي» اللبناني في لوكسمبورغ
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
20
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«قضية جنائية» ضد حاكم «المركزي» اللبناني في لوكسمبورغ
فتحت لوكسمبورغ «قضية جنائية» تتعلق بحاكم «مصرف لبنان المركزي» رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول، لتُضاف إلى قضيتين سبق فتحهما في أوروبا خلال وقت سابق. ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث قضائي في لوكسمبورغ، أمس، قوله إن السلطات القضائية في البلاد فتحت «قضية جنائية» بحق سلامة، من غير أن يقدم مزيداً من التفاصيل عن التحقيق. وقالت الوكالة إن الكشف عن الأمر جاء في رسالة وصلت بالبريد الإلكتروني إليها. ونفى متحدث باسم حاكم المصرف أن يكون سلامة قد أُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورغ. وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. وتضاف هذه القضية إلى تحقيقين أوروبيين على الأقل فيما يتعلق بسلامة؛ أحدهما تحقيق سويسري بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل أموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة. وفتح مدعون فرنسيون تحقيقاً أولياً في اتهامات بغسل أموال وُجهت لسلامة في أواخر مايو (أيار) الماضي. ونفى محامي سلامة الاتهامات قائلاً إنها مسيسة. كما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيقين.
تحذير أممي من مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5121574-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-6-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
5 ملايين يمنية يحصلن على خدمات محدودة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية (الأمم المتحدة)
بينما استجابت الحكومة الشرعية في اليمن لمبادرة أهلية لإطلاق السجينات، وأطلقت سراح 13 امرأة على ذمة العمل لصالح الحوثيين، حذَّرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يجعل أكثر من 6 ملايين يمنية عُرضةً لمخاطر العنف والاستغلال.
وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى وجود أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في اليمن سيواجهن مخاطر العنف والاستغلال والتعرُّض للإساءة، خلال العام الحالي، جراء الأزمة الإنسانية المطولة في البلاد.
وقال الصندوق الأممي إن هذا العدد بحاجة للمساعدات المنقذة للحياة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية تلعب دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة وتنمية النساء والفتيات اليمنيات وإنقاذ حياتهن. ونبّه إلى أن تمكين النساء من الوصول إلى الخدمات الصحية، والحقوق الإنجابية «ضرورة لا تحتمل التأجيل».
وطبقاً لما أورده الصندوق الأممي، فإن هناك نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب لا يحصلن إلا على خدمات محدودة أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية. وأكد أنه يدعم حصولهن على حقوقهن، والمساواة، وتمكينهن؛ لأن الاستثمار في النساء والفتيات هو المفتاح لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.
المساعدات الإنسانية لعبت دوراً مهماً في ضمان صحة وسلامة اليمنيات (الأمم المتحدة)
وتظهر البيانات الأممية أن خدمات الحماية والرعاية الصحية الإنجابية (صحة الأم والوليد) والإغاثة الطارئة، التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصلت خلال العام الماضي إلى 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع محافظات اليمن.
استجابة حكومية
رحَّبت «رابطة أمهات المختطفين»، وهي منظمة نسائية يمنية تناضل في سبيل إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الصراع، باستجابة السلطات المحلية في محافظة مأرب للمبادرة التي دعت فيها الأطراف جميعاً لإطلاق سراح النساء المحتجزات، حيث أفرج الجانب الحكومي عن 13 سجينة لديه، إلى جانب الإفراج عن المعتقلة يسرى الشاطر، ووصفت ذلك بأنها «خطوة إيجابية مبشرة».
وبحسب ما ذكرته المنظمة، فإنها أرسلت إلى الجانب الحكومي خطاباً طالبت فيه بإطلاق سراح الشاطر، وقد استجابت لذلك الطلب بعد أن التقت أسرتها، ونقلت معاناة الأسرة إلى الجهات المعنية.
وبيَّنت المنظمة أنها التقت عدداً من المسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وسلمت المبادرة إلى رؤساء النيابة العامة، وجهاز الأمن السياسي، والسجن المركزي، وإدارة الأمن؛ لمناقشة موضوع الإفراج عن المحتجزات، وتلقت في حينها وعوداً بالنظر في الملف والعمل فيه على وجه السرعة.
ووفق ما أكدته الرابطة، فإن جماعة الحوثي لم تبدِ أي استجابة لمبادرتها، ولم تطلق حتى الآن سراح أي محتجزة لديها رغم لقاءات الوسطاء معها في إطار تحركاتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات.
منذ 4 سنوات يعتقل الحوثيون عارضة الأزياء انتصار الحمادي لرفضها العمل مع جهاز مخابراتهم (إعلام محلي)
وذكرت الرابطة أنها قامت بعدد من الزيارات الميدانية والترفيهية لسجن النساء في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية، والتقت إدارة السجن، وقدَّمت برامج دعم نفسي لتجاوز الضغوط، وتقديم التوعية الحقوقية للمحتجزات، وكذلك تقديم مستلزمات خاصة بالنساء والأطفال ضمن أنشطتها الخاصة بالنساء.
كما أطلقت خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي امرأة تم احتجازها على خلفية النزاع المسلح في اليمن بغض النظر عن انتماءاتها أو خلفيتها.
ووفق حقوقيين يمنيين ومنظمات نسائية، اعتقل الحوثيون 1714 امرأة يمنية منذ اجتياح العاصمة صنعاء في عام 2014. وأصدرت الجماعة 193 حكماً غير قانوني ضد النساء بتهم التجسس، وشبكات الدعارة، والحرب الناعمة.
وتطالب الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية الحوثيين بالإفراج عن جميع المعتقلات في السجون الرسمية والسرية، والإفصاح عن أماكن المختفيات قسراً والإفراج عنهن فوراً، ووقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.
