«قضية جنائية» ضد حاكم «المركزي» اللبناني في لوكسمبورغ

TT

«قضية جنائية» ضد حاكم «المركزي» اللبناني في لوكسمبورغ

فتحت لوكسمبورغ «قضية جنائية» تتعلق بحاكم «مصرف لبنان المركزي» رياض سلامة وما يملكه من شركات وأصول، لتُضاف إلى قضيتين سبق فتحهما في أوروبا خلال وقت سابق.
ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث قضائي في لوكسمبورغ، أمس، قوله إن السلطات القضائية في البلاد فتحت «قضية جنائية» بحق سلامة، من غير أن يقدم مزيداً من التفاصيل عن التحقيق. وقالت الوكالة إن الكشف عن الأمر جاء في رسالة وصلت بالبريد الإلكتروني إليها.
ونفى متحدث باسم حاكم المصرف أن يكون سلامة قد أُخطر بأي قضية ضده في لوكسمبورغ. وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وتضاف هذه القضية إلى تحقيقين أوروبيين على الأقل فيما يتعلق بسلامة؛ أحدهما تحقيق سويسري بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل أموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيق سلامة.
وفتح مدعون فرنسيون تحقيقاً أولياً في اتهامات بغسل أموال وُجهت لسلامة في أواخر مايو (أيار) الماضي.
ونفى محامي سلامة الاتهامات قائلاً إنها مسيسة. كما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالتحقيقين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.