مخاوف من زيادة المعروض تهبط بأسعار النفط

ضغوط على بايدن لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للخام

توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
TT

مخاوف من زيادة المعروض تهبط بأسعار النفط

توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)

هبطت أسعار النفط الخام خلال تعاملات أمس الاثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب، في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط على الرئيس الأميركي لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، لتخفيض أسعار البنزين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 1.07 في المائة إلى 81.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:58 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة إلى 80.00 دولارا للبرميل.
وشهد كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لخفض الأسعار.
وقال محللو (إيه.إن.زد) في تقرير إن «البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأميركية».
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.
ورجح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن يتمسك تحالف «أوبك بلس» بخطته لزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل كل شهر، وهو ما أكد عليه أيضا وزير الطاقة العماني.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المزروعي القول إن التحالف لا يحتاج إلى زيادة المعروض بصورة أسرع، لأن الوضع في سوق النفط سيتحول من العجز في العرض إلى فائض أوائل العام المقبل. وقال المزروعي: «الـ 400 ألف برميل مستمرة، وينبغي أن يكون هذا كافيا... كل ما نعرفه وما يقوله جميع الخبراء حول العالم هو أنه سيكون لدينا فائض. لذلك لا داعي للذعر، فنحن بحاجة إلى الهدوء».
وأكدت سلطنة عمان، من جانبها هي الأخرى، أنه لا حاجة لقيام أوبك بلس بتسريع زيادات إنتاج النفط، ما يعني أن بعض دول التحالف على الأقل سيواصلون مقاومة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لحملهم على ضخ المزيد من الخام.
وقال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021)، إن أوبك بلس يرفع بالفعل الإمدادات بـ 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، وهذا يكفي.
في الأثناء، توقعت شركة «إيني» الإيطالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل، وذلك نتيجة النقص في استثمارات شركات الطاقة، ولكنها لفتت إلى أن هذا الارتفاع سيكون لفترة قصيرة فقط. وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، لتلفزيون بلومبرغ: «ربما يصل (السعر) إلى ذلك (المستوى)... ولكن ليس لفترة طويلة»، كون هذا سيؤدي إلى تقليص المستهلكين لاستخدام الطاقة.
أوضح أن قطاع النفط والغاز لم يشهد ضخ استثمارات كافية في السنوات الماضية، «نحن نستثمر نحو 50 في المائة مما كنا نستثمره في 2013... وهناك فجوة بين العرض والطلب. وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ شركات النفط في ضخ الاستثمارات مرة أخرى».
وقال إن استهلاك النفط العالمي يقترب من 100 مليون برميل يوميا، وهو ما يقترب من مستويات قياسية مرتفعة.
وحث زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشارلز شومر الرئيس جو بايدن على السحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية الأميركية للمساهمة في خفض أسعار البنزين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن شومر، السيناتور الديمقراطي البارز لنيويورك، في مؤتمر صحافي مساء الأحد، قوله إن «المستهلكين يحتاجون إلى مساعدة فورية عند محطة البنزين، لذا أدعو الإدارة للموافقة على ضخ مبيعات وقود من احتياطيات البترول الاستراتيجية للبلاد».
وأشار بايدن، الذي تراجعت شعبيته، جزئيا، حيث يحمله الكثير من الأميركيين مسؤولية عدم احتواء التضخم، إلى أنه قد يتخذ إجراءات تهدف إلى التخفيف من أسعار الوقود. وقال برايان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي لشبكة سي إن إن التليفزيونية الأميركية إن «الرئيس أوضح أن كل الخيارات متاحة… نحن نراقب الوضع بعناية بالغة».
وارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، كما ساهم ارتفاع تكاليف المأوى والغذاء والسيارات في زيادة التضخم.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».