مخاوف من زيادة المعروض تهبط بأسعار النفط

ضغوط على بايدن لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للخام

توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
TT

مخاوف من زيادة المعروض تهبط بأسعار النفط

توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)
توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض تضغط على براميل النفط (رويترز)

هبطت أسعار النفط الخام خلال تعاملات أمس الاثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب، في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط على الرئيس الأميركي لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، لتخفيض أسعار البنزين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 1.07 في المائة إلى 81.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:58 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.9 في المائة إلى 80.00 دولارا للبرميل.
وشهد كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لخفض الأسعار.
وقال محللو (إيه.إن.زد) في تقرير إن «البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأميركية».
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.
ورجح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن يتمسك تحالف «أوبك بلس» بخطته لزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل كل شهر، وهو ما أكد عليه أيضا وزير الطاقة العماني.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن المزروعي القول إن التحالف لا يحتاج إلى زيادة المعروض بصورة أسرع، لأن الوضع في سوق النفط سيتحول من العجز في العرض إلى فائض أوائل العام المقبل. وقال المزروعي: «الـ 400 ألف برميل مستمرة، وينبغي أن يكون هذا كافيا... كل ما نعرفه وما يقوله جميع الخبراء حول العالم هو أنه سيكون لدينا فائض. لذلك لا داعي للذعر، فنحن بحاجة إلى الهدوء».
وأكدت سلطنة عمان، من جانبها هي الأخرى، أنه لا حاجة لقيام أوبك بلس بتسريع زيادات إنتاج النفط، ما يعني أن بعض دول التحالف على الأقل سيواصلون مقاومة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لحملهم على ضخ المزيد من الخام.
وقال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021)، إن أوبك بلس يرفع بالفعل الإمدادات بـ 400 ألف برميل في اليوم كل شهر، وهذا يكفي.
في الأثناء، توقعت شركة «إيني» الإيطالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل، وذلك نتيجة النقص في استثمارات شركات الطاقة، ولكنها لفتت إلى أن هذا الارتفاع سيكون لفترة قصيرة فقط. وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، لتلفزيون بلومبرغ: «ربما يصل (السعر) إلى ذلك (المستوى)... ولكن ليس لفترة طويلة»، كون هذا سيؤدي إلى تقليص المستهلكين لاستخدام الطاقة.
أوضح أن قطاع النفط والغاز لم يشهد ضخ استثمارات كافية في السنوات الماضية، «نحن نستثمر نحو 50 في المائة مما كنا نستثمره في 2013... وهناك فجوة بين العرض والطلب. وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تبدأ شركات النفط في ضخ الاستثمارات مرة أخرى».
وقال إن استهلاك النفط العالمي يقترب من 100 مليون برميل يوميا، وهو ما يقترب من مستويات قياسية مرتفعة.
وحث زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشارلز شومر الرئيس جو بايدن على السحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية الأميركية للمساهمة في خفض أسعار البنزين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن شومر، السيناتور الديمقراطي البارز لنيويورك، في مؤتمر صحافي مساء الأحد، قوله إن «المستهلكين يحتاجون إلى مساعدة فورية عند محطة البنزين، لذا أدعو الإدارة للموافقة على ضخ مبيعات وقود من احتياطيات البترول الاستراتيجية للبلاد».
وأشار بايدن، الذي تراجعت شعبيته، جزئيا، حيث يحمله الكثير من الأميركيين مسؤولية عدم احتواء التضخم، إلى أنه قد يتخذ إجراءات تهدف إلى التخفيف من أسعار الوقود. وقال برايان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي لشبكة سي إن إن التليفزيونية الأميركية إن «الرئيس أوضح أن كل الخيارات متاحة… نحن نراقب الوضع بعناية بالغة».
وارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، كما ساهم ارتفاع تكاليف المأوى والغذاء والسيارات في زيادة التضخم.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.