35 شركة تعمل على تعزيز حلول صداقة التقنية بالبيئة في «نيوم»

برادلي لـ «الشرق الأوسط»: استكمال البنية التحتية الأرضية بحلول 2022

جانب من مشروع نيوم المدينة الأنقى عالمياً (الشرق الأوسط)
جانب من مشروع نيوم المدينة الأنقى عالمياً (الشرق الأوسط)
TT

35 شركة تعمل على تعزيز حلول صداقة التقنية بالبيئة في «نيوم»

جانب من مشروع نيوم المدينة الأنقى عالمياً (الشرق الأوسط)
جانب من مشروع نيوم المدينة الأنقى عالمياً (الشرق الأوسط)

في وقت وقعت فيه شركة «نيوم التقنية الرقمية القابضة»، اتفاقيات عدة، أخيراً، مع جهات عدة، ضمن مسعاها لتوظيف كوكبة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض لخدمة «نيوم»، بالسعودية والشرق الأوسط وأفريقيا، لتحقيق التحول في المجتمعات النائية، كشف جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن عدد الشركات العالمية والمحلية التي وقعت معها اتفاقيات لتعزيز الحلول التقنية تجاوز حتى الآن 35 شركة متخصصة.
وأضاف برادلي: «تتوقع شركتا (نيوم التقنية الرقمية) و(ون ويب)، وهما حاليا ثاني أكبر مشغل أقمار صناعية على مستوى العالم، مع 358 قمراً صناعياً ذات مدار منخفض، وكذلك المشغل الوحيد المرخص له في المملكة، استكمال البنية التحتية الأرضية بحلول عام 2022، حيث تغطي خدمتها المناطق المستهدفة لمدة 7 أعوام من بدء شبكة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، التي من المتوقع أن تبدأ في عام 2023».
وقال برادلي لـ«الشرق الأوسط» إن «نيوم» تسابق الزمن لتحقيق عالم تقني رقمي يعزز الصداقة مع البيئة ويحقق الحياد الكربوني ويستغل الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن إبرام أول عقد إيجار مع «أوراكل»، أكبر شركة لإدارة البيانات في العالم، بغية تطوير أول مركز بيانات فائق النطاق من الجيل التالي في «نيوم»، للعمل على بنية أساسية مرنة وفائقة الأداء للخدمات السحابية.
وبرأيه، ستسهم الخطوة في دعم الاقتصاد الرقمي للمملكة وفقاً لرؤية 2030، وتعزز بصمة «نيوم التقنية»، بالمملكة لدعم مبادرات التحول الرقمي لمؤسسات القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن إنشاء مركز بيانات فائق النطاق في «نيوم» سيؤسس لإنشاء أول نظام بيئي إدراكي في العالم تحتضنه «نيوم»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة مع شركات عالمية متخصصة عالية المستوى ستسهم في رسم مستقبلٍ معيشي متطور، وتصميم وبناء نظام بيئي مبني على التقنيات الإدراكية تمكّن من توظيف خدمات تنبؤية وشخصية ومستقلة.
وشدد برادلي على سعي الشركة لاستمرارية الأعمال، ونشر تطبيقات مرنة في عدة مواقع منفصلة جغرافياً داخل المملكة ودون الحاجة إلى مغادرة البيانات الحساسة نطاق المنطقة، بالاستفادة من ميزة بفتح واجهتين مخصصتين للخدمات السحابية بالمملكة، للجمع بين مستويات حوسبة واتصال منقطعة النظير بالمنطقة، ما يمكّن «نيوم» من أن تصبح نقطة تبادل للإنترنت.
ولفت برادلي إلى أن سحابة «كلاود بارك»، التي تتبع للشركة، ستؤسس لبوابة شاملة إلى أسواق المملكة ودول الخليج لعمالقة المحتوى العالميين ومزودي الخدمات السحابية والشبكات والإنترنت، متوقعاً أن تصبح «نيوم»، أفضل مكان لمقدمي الخدمات للشراكات التي تقاسمهم الخدمات، مع توفير نظام اتصال اقتصادي، يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، واتصال فائق السرعة ووجود المواهب الفذة، لتعظيم منتجاتها بمجال الهندسة والتصميم، مع ضخ البيانات اللازمة للملهمين ورواد الأعمال في مجالات الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على تشغيل أول نظام بيئي للتقنيات المعرفية في العالم في «نيوم»، مبيناً أنها أول شركة قابضة يتم تأسيسها كشركة تابعة لـ«نيوم»، مشيراً إلى أنها تشهد باستمرار تطورات كبيرة في قطاعها التكنولوجي والرقمي لقيادة إنشاء أول مجتمع معرفي في العالم، من خلال تعزيز وتصميم وبناء شبكة من التقنيات المعرفية التي من شأنها تمكين الخدمات التنبؤية والشخصية والمستقلة.
وحول النظام البيئي الرقمي المعرفي، أوضح برادلي أن النظام يتمثل في شبكة مستقلة من التقنيات من الذكاء الاصطناعي إلى إنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والروبوتات، والكاميرات وأجهزة الاستشعار، مشيراً إلى أنها تتفاعل بسلاسة وتتعلم السلوك البشري وتستخدم البيانات، للتنبؤ بالخدمات التي تساعدك على العيش والعمل واللعب وتمكينها.
وشرح أن نظام «ون ويب»، يتيح إمكانية الاتصال للحكومات والشركات والمجتمعات، وتنفيذ مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض مع شبكة من محطات البوابة العالمية ومجموعة من محطات المستخدم لتوفير خدمة اتصالات ميسورة التكلفة وسريعة وعالية النطاق، وذات زمن انتقال منخفض، متصلة بمستقبل إنترنت الأشياء ومسار إلى الجيل الخامس للجميع في كل مكان.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».