رئيس «طيران الإمارات» متفائل بتسارع نمو قطاع السفر

معرض دبي يشهد إبرام عدد كبير من الاتفاقيات في اليوم الثاني

طائرة «بوينغ 777 إكس» في معرض دبي للطيران أمس (رويترز)
طائرة «بوينغ 777 إكس» في معرض دبي للطيران أمس (رويترز)
TT

رئيس «طيران الإمارات» متفائل بتسارع نمو قطاع السفر

طائرة «بوينغ 777 إكس» في معرض دبي للطيران أمس (رويترز)
طائرة «بوينغ 777 إكس» في معرض دبي للطيران أمس (رويترز)

قال الشيخ أحمد بن سعيد أل مكتوم، رئيس «طيران الإمارات»، إن نتائج الشركة الأخيرة كانت مبشرة، متمنياً استمرار وتيرة السفر الحالية، ومشيراً إلى أن النمو متسارع، لكن أكد في الوقت نفسه وجود الكثير من الدول شبه مغلقة أو أن السفر إليها صعب.
وبيّن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في حديث لصحافيين على هامش معرض دبي للطيران، أن العام المقبل في الفترة الحالية نفسها سيكون الوضع مختلفاً، متوقعاً أن تكون الجائحة اختفت بفضل الجانب الطبي وما بُذل من خلال برامج التطعيم أو الاستكشافات الجديدة والتي تأخذ دورها في الحياة الطبيعية بالنسبة لانتقال الأفراد أو تقاربهم.
ولفت إلى وجود مناقشات حول طلبيات الشركة من الطائرات، مشيراً إلى أن مصانع الشركات تأثرت بالجائحة في عمليات التسليم وتأخير في بعض البرامج بعمليات الطلبيات، والتي عادة تتم في فترة سابقة، موضحاً أن بعض الشركات تواجه بعض الصعوبات وتأخذ وقتاً في العودة. وأكد أن خطط الشركة التوسعية مستمرة. وبما يتعلق بطائرات «بوينغ 777» الجديدة، قال الشيخ أحمد بن سعيد، إن النقاش جارٍ بالنسبة لتاريخ التسليم مع الشركة الأميركية.
وفي معرض إجابته عن تأثير أسعار الوقود والقدرة التشغيلية للطائرة وتأثيرها على سعر التذكرة، قال الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، إن سعر الوقود مؤثر في سعر التذكرة؛ لكون الشركة تتعامل مع تكلفة الفرد المسافر، وهو مرتبط من قبل الجائحة، وأضاف «في ظل الأشغال الحالية، فإن هناك دولاً تحدد عدد الركاب الذين يمكن أن يسافروا إليها، وهذا عامل مؤثر».
وبما يتعلق بطائرة «إيرباص 380 إيه»، قال، إن هناك 46 طائرة دخلت العمليات، ومع نهاية السنة الحالية وافتتاح المطارات الأخرى وزيادة الرحلات التي تتطلب تغطيتها بشكل أكبر، سيرتفع عدد الطائرات التي ستدخل الخدمة.
وأوضح، أن هناك بعض الطائرات التي كانت تستخدم لنقل المسافرين، سيتم تحويلها لطائرات شحن، مشيراً إلى أن مؤشرات التشغيل في الوقت الحالي ممتازة. وقال «في الوقت الحالي هناك تباين في إجراءات عدد من الدول بما يتعلق بدخول المسافرين»، متمنياً توحيد الإجراءات. ومؤكداً أن عدداً من دول لن تتحمل الخسائر التي تتكبدها الآن بالإغلاق، وهي التي يجب أن تكون مع الانفتاح.
وأعلنت «طيران الإمارات» و«بوينغ» عن توقيع طلب شراء طائرتين شحن من «طراز 777» في معرض دبي للطيران 2021؛ بهدف تعزيز القدرة المستقبلية لقطاع الشحن الذي يشهد ازدياداً كبيراً في الطلب.
وفي شأن المعرض، وقّعت شركة «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة»، وشركة «إي تي بي» الإسبانية اتفاقية تعاون مشترك لإصلاح محركات طائرات التايفون التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، كما وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «سند لتقنيات الطيران» في مجال صيانة محركات الطائرات وعمرتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المشتركة بين الشركتين لتوسيع الأعمال التجارية بينهما.
من جهتها، أعلنت «هالكن» التابعة لـ«ايدج» الدفاعية الإماراتية عن فوزها بعقد بقيمة 3.2 مليار درهم (880 مليون دولار) من القوات المسلحة لتوريد مجموعة ذخائرها الموجهة بدقة، كما أعلنت «إيرليس كوربوريشن» الأميركية، أنها وقّعت خطاب نوايا لشراء 111 طائرة من «إيرباص».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.