الإدارة الأميركية تدافع عن نفسها ضد التضخم

قالت إنه يعود للوباء لا للسياسات

تقول الإدارة الأميركية إن التضخم الجامح يعود إلى الوباء وليس السياسات الاقتصادية للإدارة (أ.ف.ب)

دافع مستشارو الرئيس الأميركي جو بايدن الاقتصاديون عن سياساته وسط زيادة التضخم الذي قالوا إنه قضية عالمية ترتبط بوباء «كوفيد19» وليس نتيجة لبرامج الإدارة وسياساتها.
وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أكبر زيادة سنوية لها منذ 31 عاماً مدفوعة بارتفاع سعر البنزين وسلع أخرى. وانتقد الجمهوريون المخاوف المرتبطة بالتضخم، زاعمين أن الزيادة تعكس جدول أعمال بايدن الكاسح في مجال الإنفاق.
وقال برايان ديسي، مدير «المجلس الاقتصادي الوطني» في البيت الأبيض، لبرنامج «واجه الصحافة» على شبكة «إن بي سي» مساء الأحد: «ما من شك في أن التضخم مرتفع في الوقت الراهن. وهو يؤثر على محافظ نقود الأميركيين. كما يؤثر على مستقبلهم». وأضاف: «لكن من الأهمية بمكان أن نضع ذلك في السياق... حين تولى الرئيس المسؤولية كنا نواجه أزمة اقتصادية شاملة».
وليست الولايات المتحدة فقط من يعاني نوبة تضخم شديدة، فقد أظهرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» زيادة التضخم في دولها الأعضاء، وعددها 38، كما تضاعفت أسعار النفط 4 مرات في الأشهر الثمانية عشر الماضية مع تعافي الطلب على الطاقة مع إعادة فتح الاقتصادات من إغلاق «كوفيد19».
وكان من المقرر أن يوقع بايدن، الاثنين، مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار بموافقة الحزبين. ومن المتوقع أن يوفر ذلك وظائف في أنحاء البلاد من خلال ضخ مليارات الدولارات لحكومات الولايات والحكومات المحلية من أجل إصلاح الجسور والطرق المتداعية وزيادة وصول الإنترنت عريض النطاق لملايين الأميركيين.
وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، وديسي في ظهورين منفصلين عبر التلفزيون إنهما يتوقعان أن يساعد هذا الإجراء، إضافة إلى مشروع قانون «إعادة البناء بشكل أفضل»، في الإنفاق المحلي والاستثمار في المناخ بقيمة 1.75 تريليون دولار، في خفض التضخم.
وقالت يلين أيضاً إن السيطرة على فيروس «كورونا (كوفيد19)» في الولايات المتحدة هي مفتاح خفض التضخم، مشددة على أن «من المهم أن ندرك أن سبب هذا التضخم هو الوباء». وقالت: «إذا كنا نريد خفض التضخم، فأعتقد أن الاستمرار في تحقيق تقدم في مواجهة الوباء هو أهم شيء يمكن أن نقوم به».
وأكدت يلين أنها تتوقع تراجع التضخم في النصف الثاني من عام 2022، وأضافت: «عندما يعود العمل إلى طبيعته ويعود نمط الطلب إلى طبيعته؛ أتوقع أنه، إذا نجحنا مع الوباء، في وقت ما خلال النصف الثاني من العام المقبل، أن تعود الأسعار إلى طبيعتها». وبلغ التضخم نسبة غير مسبوقة منذ 30 عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما يؤثّر ارتفاع أسعار جميع السلع من أغراض البقالة وصولاً إلى الغاز سلباً على ثقة المستهلكين ويقوّض جهود بايدن للتسويق لحزمة إنفاق ضخمة.
وفاجأ ارتفاع التضخم بنسبة 6.2 في المائة الشهر الماضي خبراء الاقتصاد والبيت الأبيض على حد سواء، ووجدت إدارة بايدن نفسها في وضع اضطرها للدفاع عن نفسها في وقت كانت تفضّل فيه التركيز على الترويج لمشروع قانون البنى التحتية.