تونس تكشف عن خطة إنعاش اقتصادي

آملة في تحقيق نسبة نمو بين 5 و6 %

تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
TT

تونس تكشف عن خطة إنعاش اقتصادي

تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)

كشف سمير سعيد الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، عن تفاصيل خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد التونسي، خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2023 و2025، وقال إنها تندرج في إطار «رؤية 2020 - 2035»، مبيناً أن هذه الخطة التي سيتم قريباً الإعلان عنها «هي نتيجة عمل تشاركي مع كافة الفاعلين الاقتصاديين». وأكد على أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل حالياً على دراسة كل البرامج على المديين القصير والمتوسط، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في تونس.
وشدد سعيد على أنه «لا مجال للخطأ، باعتبار أن الاقتصاد التونسي لا يتحمل»، وأن هذه الإصلاحات ستكون هيكلية باعتبار أن التوازنات المالية على المدى الطويل لا يمكن أن تتواصل بالطريقة نفسها، معتبراً أن تحسين النمو الاقتصادي هو الحل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها تونس. وأكد على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، باعتبار أهميته في خلق الثروة وإعطاء نظرة جديدة للدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة التي تأثرت في الفترة الأخيرة نتيجة الركود الاقتصادي المسجل خلال السنتين الأخيرتين بالخصوص.
ووفق ما قدمته السلطات التونسية من توضيحات حول خطة الإنعاش المزمع تنفيذها، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يقوم على مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، وهي إصلاحات من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة على المدى البعيد، وتحسن النمو الاقتصادي، الذي يجب أن يتراوح بين 5 و6 في المائة لاستيعاب مشاريع التنمية والتشغيل.
ويرى مراقبون أن هذه الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تتفق تماماً مع مطالب صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية التي تطالب منذ فترة زمنية، وبالتحديد منذ نهاية القرض السابق خلال شهر مايو (أيار) 2020، الذي امتد على أربع سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسي والمساهمة في توازن المالية العمومية التونسية.
كانت تونس قد استأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض مالي جديد بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية، والاتفاق حول برنامج اقتصادي تفصيلي تضمنه الحكومة وبقية المنظمات الاجتماعية، خصوصاً منها «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) و«اتحاد رجال الأعمال».
وخلال السنوات الماضية، حث صندوق النقد، السلطات التونسية، على خفض فاتورة الدعم، والتحكم في أجور موظفي القطاع العام، وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى التونسيين، وهو ما قد يكون مؤثراً على خطة الإنعاش الاقتصادي المزمع تنفيذها.
وكان نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، قد رفض الأسبوع الماضي أي خطط اقتصادية تتضمن خفض الدعم المقدم للفئات الاجتماعية الضعيفة، وهو ما قد يؤثر على المفاوضات التي ستخوضها الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية، خصوصاً صندوق النقد بشأن برنامج إنقاذ اقتصادي، وهذا ما قد يعرقل تلك الإصلاحات.
وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين قد دعوا لاعتماد خطة إنعاش مختلفة وبعيدة عن إملاءات صندوق النقد الدولي، من بينهم ياسين بن إسماعيل، الذي أكد على ضرورة الاعتماد على الإمكانات المحلية في عملية الإصلاح؛ ومن ذلك، هيكلة نظام التوزيع الجبائي المباشر وغير المباشر، والتسوية القانونية لمساحة تصل إلى 10.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، ومن ثم الالتفات إلى الاقتصاد النقدي، أي سياسات تسعير الدينار والصرف، والسياسات الرقابية الاحترازية الكلية والنقدية.



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.