تونس تكشف عن خطة إنعاش اقتصادي

آملة في تحقيق نسبة نمو بين 5 و6 %

تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
TT

تونس تكشف عن خطة إنعاش اقتصادي

تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)

كشف سمير سعيد الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، عن تفاصيل خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد التونسي، خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2023 و2025، وقال إنها تندرج في إطار «رؤية 2020 - 2035»، مبيناً أن هذه الخطة التي سيتم قريباً الإعلان عنها «هي نتيجة عمل تشاركي مع كافة الفاعلين الاقتصاديين». وأكد على أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل حالياً على دراسة كل البرامج على المديين القصير والمتوسط، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في تونس.
وشدد سعيد على أنه «لا مجال للخطأ، باعتبار أن الاقتصاد التونسي لا يتحمل»، وأن هذه الإصلاحات ستكون هيكلية باعتبار أن التوازنات المالية على المدى الطويل لا يمكن أن تتواصل بالطريقة نفسها، معتبراً أن تحسين النمو الاقتصادي هو الحل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها تونس. وأكد على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، باعتبار أهميته في خلق الثروة وإعطاء نظرة جديدة للدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة التي تأثرت في الفترة الأخيرة نتيجة الركود الاقتصادي المسجل خلال السنتين الأخيرتين بالخصوص.
ووفق ما قدمته السلطات التونسية من توضيحات حول خطة الإنعاش المزمع تنفيذها، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يقوم على مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، وهي إصلاحات من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة على المدى البعيد، وتحسن النمو الاقتصادي، الذي يجب أن يتراوح بين 5 و6 في المائة لاستيعاب مشاريع التنمية والتشغيل.
ويرى مراقبون أن هذه الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تتفق تماماً مع مطالب صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية التي تطالب منذ فترة زمنية، وبالتحديد منذ نهاية القرض السابق خلال شهر مايو (أيار) 2020، الذي امتد على أربع سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسي والمساهمة في توازن المالية العمومية التونسية.
كانت تونس قد استأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض مالي جديد بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية، والاتفاق حول برنامج اقتصادي تفصيلي تضمنه الحكومة وبقية المنظمات الاجتماعية، خصوصاً منها «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) و«اتحاد رجال الأعمال».
وخلال السنوات الماضية، حث صندوق النقد، السلطات التونسية، على خفض فاتورة الدعم، والتحكم في أجور موظفي القطاع العام، وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى التونسيين، وهو ما قد يكون مؤثراً على خطة الإنعاش الاقتصادي المزمع تنفيذها.
وكان نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، قد رفض الأسبوع الماضي أي خطط اقتصادية تتضمن خفض الدعم المقدم للفئات الاجتماعية الضعيفة، وهو ما قد يؤثر على المفاوضات التي ستخوضها الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية، خصوصاً صندوق النقد بشأن برنامج إنقاذ اقتصادي، وهذا ما قد يعرقل تلك الإصلاحات.
وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين قد دعوا لاعتماد خطة إنعاش مختلفة وبعيدة عن إملاءات صندوق النقد الدولي، من بينهم ياسين بن إسماعيل، الذي أكد على ضرورة الاعتماد على الإمكانات المحلية في عملية الإصلاح؛ ومن ذلك، هيكلة نظام التوزيع الجبائي المباشر وغير المباشر، والتسوية القانونية لمساحة تصل إلى 10.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، ومن ثم الالتفات إلى الاقتصاد النقدي، أي سياسات تسعير الدينار والصرف، والسياسات الرقابية الاحترازية الكلية والنقدية.



ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما 522 ألف برميل في الأسبوع.

وصعدت أسعار النفط الأميركية عقب صدور التقرير، وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 75.66 دولار للبرميل، بارتفاع 13 سنتاً بحلول الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:45 بتوقيت غرينتش). وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 سنتاً إلى 72.37 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك الخام في المصافي ارتفع بمقدار 281 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. كما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي بنسبة 1.4 في المائة إلى 90.5 في المائة من إجمالي الطاقة.

وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 412 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 211.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 878 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، ارتفعت بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 115.8 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً.