الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر

نمو صناعي أكبر من المتوقع

الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر
TT

الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر

الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر

بدأ التداول في سوق جديدة للبورصة في بكين تركّز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الاثنين، وتمثّل دعماً للشركات الأصغر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتنفيذ السلطات حملة أمنية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبدأ تداول أسهم أكثر من 80 شركة في بورصة بكين، التي ستلعب دوراً مكمّلاً لسوقي البورصة الرئيسيين في شنغهاي وشينزين عبر توفير منصة للشركات الأصغر التي لطالما واجهت صعوبات في الحصول على التمويل من المصارف.
وذكرت وسائل إعلام صينية الاثنين أن عدداً من الأسهم الجديدة في البورصة ارتفع بأكثر من 30 في المائة. ولن يُسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض بأكثر من 30 في المائة في يوم تداول واحد في البورصة، لكن لفت تقارير صدرت في وقت سابق إلى أنه لن يتم وضع حد في اليوم الأول من التداول... وذكر الإعلام الرسمي أن عشر شركات أدرجت مؤخراً تسببت بتعليق التداول مؤقتاً عندما ارتفعت أسهمها بأكثر من 60 في المائة.
وأفاد رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يي هويمان خلال حفل الافتتاح أن السوق الجديدة مهمة «لتوفر الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنمية المدفوعة بالابتكار».
وتعقب البورصة الجديدة إطلاق مجلس أشبه بـ«ناسداك» في بورصة شنغهاي عام 2019 يركّز على العلوم والتكنولوجيا. وتأتي في وقت تتحرّك السلطات لتطوير أسواق رأس المال في البلاد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وبينما تنفّذ بكين حملة أمنية ضد عمالقة التكنولوجيا في مسعى للسيطرة على نمو القطاع، مشيرة إلى سوء استخدامه للبيانات وممارساته الاحتكارية.
وتوفر بورصة بكين مساحة لزيادة رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتستقطب الشركات التي تتصدر بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار الصينية «NEEQ»، التي تأسست عام 2012. وتعد NEEQ منصة أولية لتداول الأسهم خارج البورصة بما يسمح للشركات بجمع الأموال قبل إدراجها في البورصة. ونُقلت 71 شركة من NEEQ والتي يطلق عليها «المجلس الثالث الجديد» إلى بورصة بكين فيما أدرجت عشر شركات أخرى مباشرة.
وتسمح قواعد بورصة بكين لها بمعالجة الطلبات بشكل أسرع من بعض المجالس الأخرى. وقال هونغ هاو من شركة «بوكوم إنترناشونال» للخدمات المالية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «ما زال من المنتظر» معرفة النجاح الذي ستحققه البورصة على الأمد الطويل. وأفاد: «يجب أن تكون لديك شركات ذات مصداقية ليتم إدراجها في البورصة، لإثارة ما يكفي من الاهتمام».
وسبق أن أدرجت شركات صينية عديدة مثل «علي بابا» و«بايدو» الصينيتين في البورصات الأميركية الأكثر تطوراً... لكن بكين تضغط على الشركات لطرح أسهمها محلياً، فيما تواجه الشركات الصينية التي تأمل بتداول أسهمها في الولايات المتحدة قيوداً متزايدة من الهيئات الناظمة هناك في ظل تعمّق المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. إلا أن هونغ كونغ تبقى الأكثر جاذبية بالنسبة للشركات الصينية الكبيرة الراغبة في تداول أسهمها خارج البر الرئيسي، بحسب مراقبين.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة يوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 3.5 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 3 في المائة سنوياً، بعد نموه بمعدل 3.1 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن مبيعات التجزئة في الصين زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9 في المائة سنوياً، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت 3.5 في المائة، مقابل نموها بنسبة 4.4 في المائة خلال سبتمبر الماضي.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال أكتوبر بنسبة 6.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 6.2 في المائة بعد زيادته بنسبة 7.3 في المائة خلال الشهر السابق.
كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى استقرار معدل البطالة خلال الشهر الماضي عند مستوى 4.9 في المائة وهو نفس مستواه في الشهر السابق. وفي السوق العقارية ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 3.4 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3.8 في المائة خلال الشهر السابق.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.