الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر

نمو صناعي أكبر من المتوقع

الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر
TT

الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر

الصين تطلق بورصة بكين لدعم الشركات الأصغر

بدأ التداول في سوق جديدة للبورصة في بكين تركّز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الاثنين، وتمثّل دعماً للشركات الأصغر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتنفيذ السلطات حملة أمنية ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.
وبدأ تداول أسهم أكثر من 80 شركة في بورصة بكين، التي ستلعب دوراً مكمّلاً لسوقي البورصة الرئيسيين في شنغهاي وشينزين عبر توفير منصة للشركات الأصغر التي لطالما واجهت صعوبات في الحصول على التمويل من المصارف.
وذكرت وسائل إعلام صينية الاثنين أن عدداً من الأسهم الجديدة في البورصة ارتفع بأكثر من 30 في المائة. ولن يُسمح للأسهم بالارتفاع أو الانخفاض بأكثر من 30 في المائة في يوم تداول واحد في البورصة، لكن لفت تقارير صدرت في وقت سابق إلى أنه لن يتم وضع حد في اليوم الأول من التداول... وذكر الإعلام الرسمي أن عشر شركات أدرجت مؤخراً تسببت بتعليق التداول مؤقتاً عندما ارتفعت أسهمها بأكثر من 60 في المائة.
وأفاد رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يي هويمان خلال حفل الافتتاح أن السوق الجديدة مهمة «لتوفر الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التنمية المدفوعة بالابتكار».
وتعقب البورصة الجديدة إطلاق مجلس أشبه بـ«ناسداك» في بورصة شنغهاي عام 2019 يركّز على العلوم والتكنولوجيا. وتأتي في وقت تتحرّك السلطات لتطوير أسواق رأس المال في البلاد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وبينما تنفّذ بكين حملة أمنية ضد عمالقة التكنولوجيا في مسعى للسيطرة على نمو القطاع، مشيرة إلى سوء استخدامه للبيانات وممارساته الاحتكارية.
وتوفر بورصة بكين مساحة لزيادة رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتستقطب الشركات التي تتصدر بورصة الأسهم الوطنية وعروض الأسعار الصينية «NEEQ»، التي تأسست عام 2012. وتعد NEEQ منصة أولية لتداول الأسهم خارج البورصة بما يسمح للشركات بجمع الأموال قبل إدراجها في البورصة. ونُقلت 71 شركة من NEEQ والتي يطلق عليها «المجلس الثالث الجديد» إلى بورصة بكين فيما أدرجت عشر شركات أخرى مباشرة.
وتسمح قواعد بورصة بكين لها بمعالجة الطلبات بشكل أسرع من بعض المجالس الأخرى. وقال هونغ هاو من شركة «بوكوم إنترناشونال» للخدمات المالية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «ما زال من المنتظر» معرفة النجاح الذي ستحققه البورصة على الأمد الطويل. وأفاد: «يجب أن تكون لديك شركات ذات مصداقية ليتم إدراجها في البورصة، لإثارة ما يكفي من الاهتمام».
وسبق أن أدرجت شركات صينية عديدة مثل «علي بابا» و«بايدو» الصينيتين في البورصات الأميركية الأكثر تطوراً... لكن بكين تضغط على الشركات لطرح أسهمها محلياً، فيما تواجه الشركات الصينية التي تأمل بتداول أسهمها في الولايات المتحدة قيوداً متزايدة من الهيئات الناظمة هناك في ظل تعمّق المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. إلا أن هونغ كونغ تبقى الأكثر جاذبية بالنسبة للشركات الصينية الكبيرة الراغبة في تداول أسهمها خارج البر الرئيسي، بحسب مراقبين.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة يوم الاثنين نمو الناتج الصناعي للصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 3.5 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 3 في المائة سنوياً، بعد نموه بمعدل 3.1 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن مبيعات التجزئة في الصين زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9 في المائة سنوياً، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت 3.5 في المائة، مقابل نموها بنسبة 4.4 في المائة خلال سبتمبر الماضي.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال أكتوبر بنسبة 6.1 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 6.2 في المائة بعد زيادته بنسبة 7.3 في المائة خلال الشهر السابق.
كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى استقرار معدل البطالة خلال الشهر الماضي عند مستوى 4.9 في المائة وهو نفس مستواه في الشهر السابق. وفي السوق العقارية ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 3.4 في المائة سنوياً خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3.8 في المائة خلال الشهر السابق.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.