عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

دبي تطلق صندوقاً للاستثمار في الشركات الناشئة بـ272 مليون دولار

تهدف لدعمهم وتشجيعهم للإدراج بالسوق المالية

أكدت دبي أنها تراهن على الاقتصاد الرقمي في المستقبل (الشرق الأوسط)
أكدت دبي أنها تراهن على الاقتصاد الرقمي في المستقبل (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دبي تطلق صندوقاً للاستثمار في الشركات الناشئة بـ272 مليون دولار

أكدت دبي أنها تراهن على الاقتصاد الرقمي في المستقبل (الشرق الأوسط)
أكدت دبي أنها تراهن على الاقتصاد الرقمي في المستقبل (الشرق الأوسط)

أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إطلاق «صندوق حي دبي للمستقبل» بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) في مرحلته الأولى، بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتشجيعهم على الإدراج لاحقاً في أسواق الإمارة المالية وبورصاتها.
وقالت دبي إن الصندوق إحدى المبادرات التطويرية التي أعلنت عنها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسيركز خلال الفترة المقبلة على دعم جهود تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى في إمارة دبي خلال خمسة أعوام، كما سيساعد الصندوق على تحفيز واستقطاب استثمارات إجمالية لقطاع الشركات الناشئة من 1.5 مليار درهم (408 مليون دولار) إلى 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار).
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الهدف من الصندوق هو دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي، رهان محمد بن راشد المستقبلي هو الاقتصاد الرقمي».
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعيين شريف البدوي رئيساً تنفيذياً لصندوق حي دبي للمستقبل لتحقيق الرؤية في جعله وجهة شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة والعالم لصناعة المستقبل، وتعزيز جاذبية دبي كمركز إقليمي وعالمي للمواهب وأصحاب الأفكار الاستثنائية.
وسوف يوفر «صندوق حي دبي للمستقبل» مجموعة متنوعة من التسهيلات التمويلية والاستثمارية المناسبة للشركات التكنولوجية الناشئة في دبي والمنطقة من أجل دعم نموها وتوسعها في أسواق جديدة، والاستثمار في المحافظ المحلية والإقليمية، واستقطاب صناديق رأس المال الاستثماري من مختلف أنحاء العالم، وزيادة مساهمة شركات اقتصاد المستقبل في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للمواهب المتخصصة، بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في شركات اقتصاد المستقبل بدبي.

مواضيع
الإمارات الإمارات الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.

مواضيع
البنك المركزي التضخم اقتصاد تركيا نمو تركيا