الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار

أوراق نقدية فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)
أوراق نقدية فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)
TT

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار

أوراق نقدية فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)
أوراق نقدية فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)

هبطت الليرة التركية نحو 0.8 في المائة، اليوم (الاثنين)، إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأميركي، مع تضررها من مخاوف بشأن خفض آخر للفائدة من البنك المركزي التركي هذا الأسبوع، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وخسرت الليرة أكثر من 25 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب إردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 15 في المائة هذا الأسبوع، بحسب استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، حتى رغم بقاء التضخم قرب 20 في المائة.
وتفاقم هبوط الليرة مؤخراً أيضاً مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».